هماکنون املاکی که سند سبزرنگ یا جدید دارند شامل قانون هستند و اگر بخواهند نوسازی و پروانه ساختمان بگیرند، به جهت حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۱، مشمول این قانون هستند؛
🔵 دعاوی مربوط به پیشفروش فاقد شناسه یکتا قابل استماع نیست
حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به الزامات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: هماکنون املاکی که سند سبزرنگ یا جدید دارند شامل قانون هستند و اگر بخواهند نوسازی و پروانه ساختمان بگیرند، به جهت حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۱، مشمول این قانون هستند؛ ولی اسناد تکبرگی قدیمی یا اسناد زردرنگ از ۳۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۵ شامل این الزام قانونی خواهند شد.
🔸 ترتیبات قانونی برای پیشفروش
فاضلی هریکندی با اشاره به برخی محورهای مهم قانون در حوزه پیشفروش تأکید کرد: بر این اساس ترتیباتی برای پیشفروش در ماده ۱۴ قانون و آییننامه اجرایی و سند راهنمای آن پیشبینی شده است.
شهروندان توجه کنند که کلیه مراحل صدور پروانه از درخواست دستور نقشه توسط مالک تا تهیه نقشه معماری ساختمان از سوی نظام مهندسی و صدور نقشه معماری و صدور پروانه ساختمان؛ رسیدگی به تخلفات احتمالی در زمان احداث و صدور پایانکار توسط شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه؛ تنظیم صورتمجلس تفکیکی و در نهایت صدور سند حدنگار توسط ادارات ثبت اسناد، باید در بستر «سامانه پنجره واحد مدیریت زمین» و اتصال آن به «سامانه ثبت الکترونیک اسناد» سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت گیرد.
🔸 پیشفروش فقط با شناسه یکتا
وی ادامه داد: بر این مبنا در این سامانه برای هر واحد و ملحقات آن اعم از پارکینگ و انباری که مطابق پروانه ساختمان قرار است احداث شود، یک «شناسه یکتا» از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک اختصاص مییابد و هر نوع عمل حقوقی راجع به ساختمان در حال احداث با استفاده از این شناسه یکتا صورت گرفته و معتبر خواهد بود.
فاضلی هریکندی افزود: این شناسه یکتا به نوعی همانند پلاک ثبتی تفکیکی است که برای واحدهای ساختمانی در حال احداث صادر میشود که پس از تکمیل ساختمان و با صدور سند حدنگار و اختصاص پلاک ثبتی، این شناسه یکتا ابطال خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان البرز در خصوص ضمانت اجرای این ماده در قانون متذکر شد: هر نوع معامله در قالب پیشفروش که تا قبل از صدور اسناد حدنگار و بدون استفاده از «شناسه یکتا» انجام شود، در مراجع قضایی، اجرایی، عمومی و شبهقضایی فاقد اعتبار خواهد بود و قضات یا مأموران دولتی یا عمومی در صورت اعتباربخشی به آن، مسئولیت کیفری و ضمان مدنی خواهند داشت.
سوالات کاربران دربارهی همین موضوع
- آیا میتوانم رفع تصرف عدوانی و قلع و قمه را بگیرم درحالیکه طرف را نمیشناسم
- حق استفاده از مشاعات پارکینگ
- آیا مستاجر طولانی مدت مغازه میتواند ادعای حق کسب و پیشه نماید؟
- قسمت مشاعی در اپارتمان
- شکایت علیه مدیرساختمان — من یک شکایت کیفری از مدیر ساختمان مطرح کردم و با توجه به وفور شواهد عیله
- الزام به تنظیم سند رسمی خودرو
