هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۸۱ مورخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ تعیین تکلیف کرد که عدم تمدید به موقع پروانه حمل سلاح، مجوزی برای ضبط قطعی و مصادره سلاح به نفع دولت نیست.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۸۱ مورخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ تعیین تکلیف کرد که عدم تمدید به موقع پروانه حمل سلاح، مجوزی برای ضبط قطعی و مصادره سلاح به نفع دولت نیست.
به وکیل ملکی نیاز دارید؟
همین حالا از میان وکلای تأییدشدهٔ وکیل بگیر، متخصص مناسب پرونده‌تان را پیدا کنید.
بر اساس این رأی، حکم ضبط سلاح طبق ماده ۱۸ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات تنها مربوط به مواردی است که سلاح کشف‌شده از ابتدا بدون پروانه و غیرمجاز باشد. بنابراین، چنانچه دارنده سلاح دارای مجوز قانونی، ظرف سه ماه پس از پایان مهلت اعتبار پروانه نسبت به تمدید آن اقدام نکند، صرفاً به پرداخت جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم خواهد شد و سلاح و مهمات پس از تمدید پروانه حمل، به صاحب آن مسترد می‌گردد.
این رأی به استناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری صادر شده و رعایت آن برای کلیه دادگاه‌ها، شعب دیوان عالی کشور و سایر مراجع قضایی و اجرایی در موارد مشابه الزامی است.
نیاز به راهنمایی فوری دارید؟
کارشناسان پشتیبانی وکیل بگیر همین حالا آمادهٔ پاسخگویی و راهنمایی شما هستند.