هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۸۱ مورخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ تعیین تکلیف کرد که عدم تمدید به موقع پروانه حمل سلاح، مجوزی برای ضبط قطعی و مصادره سلاح به نفع دولت نیست.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۸۱ مورخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ تعیین تکلیف کرد که عدم تمدید به موقع پروانه حمل سلاح، مجوزی برای ضبط قطعی و مصادره سلاح به نفع دولت نیست.
بر اساس این رأی، حکم ضبط سلاح طبق ماده ۱۸ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات تنها مربوط به مواردی است که سلاح کشفشده از ابتدا بدون پروانه و غیرمجاز باشد. بنابراین، چنانچه دارنده سلاح دارای مجوز قانونی، ظرف سه ماه پس از پایان مهلت اعتبار پروانه نسبت به تمدید آن اقدام نکند، صرفاً به پرداخت جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم خواهد شد و سلاح و مهمات پس از تمدید پروانه حمل، به صاحب آن مسترد میگردد.
این رأی به استناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری صادر شده و رعایت آن برای کلیه دادگاهها، شعب دیوان عالی کشور و سایر مراجع قضایی و اجرایی در موارد مشابه الزامی است.
سوالات کاربران دربارهی همین موضوع
- آیا میتوانم رفع تصرف عدوانی و قلع و قمه را بگیرم درحالیکه طرف را نمیشناسم
- حق استفاده از مشاعات پارکینگ
- آیا مستاجر طولانی مدت مغازه میتواند ادعای حق کسب و پیشه نماید؟
- قسمت مشاعی در اپارتمان
- شکایت علیه مدیرساختمان — من یک شکایت کیفری از مدیر ساختمان مطرح کردم و با توجه به وفور شواهد عیله
- الزام به تنظیم سند رسمی خودرو
