نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه: پس از صدور سند رسمی مالکیت و سپری شدن مهلت قانونی، دعوای ابطال صورتجلسه احراز تصرف قابل استماع نیست/ صلاحیت با دادگاه عمومی حقوقی است اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۶۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ اعلام کرد: صورتجلسه احراز تصرف، مقدمه عملیات اجرایی اصلاحات ارضی برای صدور سند مالکیت محسوب میشود. هرگاه این فرآیند به صدور سند رسمی منتهی شده و مهلت سهماهه مقرر در تبصره ۲ ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پروندههای اصلاحات ارضی نیز سپری شده باشد، پرونده مختومه تلقی میشود و دیگر مبنای قانونی برای رسیدگی به اعتراض مالک پیشین وجود ندارد. 🔸 در صورت طرح دعوا؛ صلاحیت رسیدگی با دادگاه عمومی حقوقی است این نظریه تصریح میکند: با وجود غیرقابل استماع بودن چنین دعوایی، در فرض طرح آن، صلاحیت رسیدگی با دادگاه عمومی حقوقی است؛ زیرا صلاحیت شورای اصلاحات ارضی استثنایی بوده، دیوان عدالت اداری نیز در این خصوص صلاحیتی ندارد و بر اساس اصل صلاحیت عام، رسیدگی به اینگونه دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی خواهد بود.
پس از صدور سند رسمی و انقضای مهلت قانونی، اعتراض خارج از مهلت، مبنای رسیدگی ندارد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی منتسب به شماره ۷/۱۴۰۴/۷۶۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰، به موضوع صورتجلسه احراز تصرف در پروندههای اصلاحات ارضی و آثار حقوقی آن پس از صدور سند رسمی مالکیت پرداخته است.
بر اساس مفاد منتشرشده از این نظریه، صورتجلسه احراز تصرف مقدمهای برای عملیات اجرایی اصلاحات ارضی و در نهایت صدور سند مالکیت محسوب میشود. در صورتی که این فرآیند به صدور سند رسمی مالکیت منتهی شده باشد و همچنین مهلت سهماهه مقرر در تبصره ۲ ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پروندههای اصلاحات ارضی نیز سپری شده باشد، پرونده از منظر قانونی مختومه تلقی میشود و اعتراض مالک پیشین، خارج از مهلت قانونی، دیگر مبنای مؤثری برای رسیدگی نخواهد داشت.
مبنای قانونی موضوع
مطابق تبصره ۲ ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پروندههای اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۲۳، اعتراض به عملیات اجرایی در مواردی که سند مالکیت پس از تاریخ مقرر تنظیم شده باشد، باید ظرف سه ماه از تاریخ تنظیم سند مطرح شود. پس از انقضای این مهلت، پرونده خاتمهیافته تلقی میشود.
به وکیل متخصص نیاز دارید؟
همین حالا از میان وکلای تأییدشدهٔ وکیل بگیر، متخصص مناسب پروندهتان را پیدا کنید.
همچنین در تبصره ۳ اصلاحی این ماده واحده، برخی موارد خاص از جمله اشتباهات قلمی و برخی اشتباهات قانونی از شمول قاعده عمومی خارج شدهاند و در شرایط مقرر ممکن است همچنان قابل بررسی باشند؛ بنابراین، تشخیص نهایی هر پرونده باید با توجه به نوع ایراد، تاریخ تنظیم سند، و ماهیت اعتراض انجام شود.
مرجع صالح در صورت طرح دعوا
در بخش دیگری از این موضوع، نظریه مورد اشاره تصریح میکند که اگرچه دعوا به لحاظ گذشت مهلت قانونی ممکن است قابل استماع نباشد، اما در فرض طرح دعوا، رسیدگی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است؛ زیرا:
1. صلاحیت شورای اصلاحات ارضی استثنایی است؛
2. دیوان عدالت اداری در این موضوع صلاحیت مستقیم ندارد؛
3. و بر اساس اصل صلاحیت عام محاکم حقوقی، رسیدگی به چنین اختلافی در دادگاه عمومی حقوقی انجام میشود.
این نظریه چه اثری برای اشخاص ذینفع دارد؟
اگر این برداشت از نظریه مشورتی صحیح باشد، نتیجه عملی آن برای اشخاص ذینفع این است که:
- اعتراض خارج از مهلت سهماهه معمولاً با مانع جدی شکلی مواجه میشود؛
- صدور سند رسمی مالکیت نقش مهمی در بسته شدن مسیر اعتراض دارد؛
- و در پروندههای مشابه، باید میان اعتراض به اصل عملیات اجرایی و اعتراض ناشی از اشتباهات استثنایی قابل رسیدگی تفکیک قائل شد.
نیاز به راهنمایی فوری دارید؟
کارشناسان پشتیبانی وکیل بگیر همین حالا آمادهٔ پاسخگویی و راهنمایی شما هستند.
نظرات (0)
هنوز نظری ثبت نشده. اولین نفری باشید که نظر میدهید.
نظر خود را بنویسید
نظرات پس از تأیید توسط نویسنده یا مدیر سایت نمایش داده میشوند