تعیین تکلیف پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در ورشکستگی؛ ابلاغ رأی وحدت رویه ۸۷۷ دیوان عالی کشور

گزارش حقوقی: تعیین تکلیف پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در ورشکستگی؛ ابلاغ رأی وحدت رویه ۸۷۷ دیوان عالی کشور

تهران – هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۷۷، تکلیف نهایی پرداخت خسارت ناشی از کاهش ارزش پول در پرونده‌های ورشکستگی را روشن کرد.

این رأی که بر مبنای تفسیر مواد قانونی مرتبط با تصفیه امور ورشکستگی صادر شده است، به یکی از مباحث چالش‌برانگیز در محاکم تجاری پایان داد: آیا در صورت وجود مازاد دارایی پس از پرداخت اصل دیون، بستانکاران حق دریافت خسارت ناشی از تورم (خسارت تأخیر تأدیه) را دارند یا خیر؟

هیئت عمومی دیوان عالی کشور در نشست اخیر خود با هدف ایجاد رویه واحد قضایی، به موضوع پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به بستانکاران در پرونده‌های ورشکستگی پرداخت.

مطابق با این رأی، با استناد به ماده ۴۲۱ قانون تجارت، پس از صدور حکم ورشکستگی، تمامی دیون مؤجل (مدت‌دار) به دیون حال تبدیل می‌شوند. با این حال، پرسش کلیدی این بود که آیا پس از تصفیه اصل دیون و در صورتی که اموال باقی‌مانده‌ای وجود داشته باشد، بستانکاران می‌توانند خسارت ناشی از کاهش ارزش پول (تورم) را مطالبه کنند؟

جزئیات تصمیم هیئت عمومی:

دیوان عالی کشور در این رأی تصریح کرده است که چنانچه پس از انجام تصفیه و پرداخت اصل بدهی، مازاد دارایی در اختیار اداره تصفیه امور ورشکستگی باقی بماند، بستانکاران می‌توانند با استناد به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش پول را مطرح نمایند.

در این حالت، اداره تصفیه مکلف است پس از احراز شرایط قانونی و از محل مازاد دارایی موجود، خسارت مربوطه را محاسبه و به بستانکاران پرداخت کند.

اهمیت و آثار این رأی:

این رأی از جنبه‌های زیر حائز اهمیت است:

۱. ایجاد رویه واحد: پایان دادن به اختلاف آراء میان دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر در خصوص استحقاق بستانکاران نسبت به دریافت خسارت تورم.

۲. حمایت از حقوق بستانکاران: در شرایط تورمی اقتصاد، این رأی گامی مهم در جهت حفظ ارزش واقعی مطالبات بستانکاران در مواردی است که ورشکستگی تاجر لزوماً به معنای فقر مطلق دارایی او نیست.

۳. تکلیف اداره تصفیه: این تصمیم، وظایف و اختیارات اداره تصفیه امور ورشکستگی را در مواجهه با مازاد دارایی‌ها شفاف‌تر از پیش کرده است.

گفتنی است که مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، این رأی برای تمامی شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیره، در موارد مشابه «لازم‌الاتباع» بوده و تمامی محاکم مکلف به اجرای آن هستند.