نظر کمیته مطالعاتی دادگستری استان تهران درخصوص ابطال اسناد مالکیتی که نسبت به آن حکم نهایی صادر نشده است

الزام به طرح دادخواست برای ابطال اسناد مالکیتی فاقد حکم نهایی

کمیته مطالعاتی و تحقیقاتی دادگستری استان تهران در نظریه‌ای حقوقی اعلام کرد ابطال اسناد مالکیتی که نسبت به آن‌ها حکم نهایی صادر نشده است، صرفاً از طریق طرح دادخواست مستقل و صدور رأی دادگاه امکان‌پذیر بوده و با دستور قاضی اجرای احکام میسر نیست.

این نظریه در پاسخ به استعلام معاون قضایی رئیس کل و رئیس حوزه ریاست دادگستری استان تهران پیرامون نحوه اعمال مقررات ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی در خصوص اعاده به وضع سابق اموال غیرمنقول صادر شده است.

چالش تضاد در نظریات مشورتی

در این گزارش آمده است که اداره کل حقوقی قوه قضائیه در سنوات گذشته رویکردهای متفاوتی داشته است؛ به طوری که در نظریات سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷، انتقال سند اجرایی بدون صدور حکم را منتفی دانسته و بر لزوم طرح دادخواست تأکید کرده بود، اما در نظریات صادر شده طی سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، امکان ابطال سند انتقال اجرایی را با دستور قاضی اجرا ممکن دانسته و ارائه دادخواست را ضروری ندانسته است.

استدلال‌های کمیته علمی برای لزوم طرح دادخواست

کمیته علمی و تحقیقاتی دادگستری استان تهران پس از بررسی‌های کارشناسی، در نهایت بر لزوم طرح دادخواست جداگانه تأکید کرد و دلایل خود را به شرح ذیل اعلام نمود:

یک. محدودیت اختیارات اجرای احکام مدنی: مطابق مواد یک تا پنج قانون اجرای احکام مدنی، واحد اجرای احکام صرفاً مسئول اجرای حکم قطعی است و نمی‌تواند نسبت به اسنادی که دادگاه در خصوص آن‌ها تصمیم‌گیری ننموده، رأساً اقدام به ابطال نماید.

دو. قاعده تخصیص قوانین خاص و عام: با توجه به اینکه ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ یک قانون خاص و ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ یک قانون عام محسوب می‌شود، قانون اجرای احکام مدنی رجحانی بر قانون دفاتر اسناد رسمی ندارد و مشمول قاعده تخصیص شده است.

سه. تصریح قانون بر ضرورت رأی دادگاه: با عنایت به قید عبارت‌های «رأی بر بی‌اعتباری سند رسمی»، «مفاد حکم» و «حکم نهایی» در ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی، ابطال اسناد رسمی تنها در صلاحیت دادگاه و منوط به صدور رأی قضایی است.

بنا بر نظر این کمیته، صرف صدور دستور قضایی در اجرای احکام مدنی برای ابطال اسناد رسمی بعدی (اعاده به وضع سابق در تسلسل اسناد) فاقد وجاهت قانونی است و ذینفعان باید برای ابطال این اسناد، دادخواست حقوقی جداگانه‌ای تقدیم کنند.