اطلاعیه دادگستری استان تهران پیرامون تعاونی اعتباری مولی الموحدین

رفع ابهام دادگستری کل استان تهران پیرامون پرونده مولی‌الموحدین؛ تفکیک شخصیت حقوقی تعاونی از مؤسسه خیریه

تهران - خبرگزاری مهر: به دنبال انتشار گسترده اخباری در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها مبنی بر صدور حکم ضبط اموال به ارزش بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در پرونده مولی‌الموحدین و ایجاد شائبه‌هایی در خصوص هویت این مجموعه، دفتر روابط عمومی دادگستری کل استان تهران با صدور اطلاعیه‌ای رسمی، به شفاف‌سازی ابعاد حقوقی این پرونده پرداخت.

شرح ماجرا و تفکیک هویتی

بر اساس این اطلاعیه که به‌منظور تنویر افکار عمومی منتشر شده است، دستگاه قضا تأکید کرده که موضوع اظهارات علی القاصی، رئیس‌کل دادگستری استان تهران، صرفاً معطوف به پرونده قضایی تعاونی اعتباری مولی‌الموحدین است. این مجموعه که در گذشته با عنوان مذکور به ثبت رسیده بود، هم‌اکنون به دلیل مشکلات قانونی منحل شده و تحت فرآیند تصفیه قرار دارد.

طبق توضیحات ارائه شده از سوی دادگستری، تمامی اموال و دارایی‌های این تعاونی منحل شده، در چارچوب احکام قضایی به بانک ایران‌زمین منتقل شده و مدیریت آن تحت نظارت مقام قضایی است.

رفع شائبه شباهت اسمی

یکی از نکات کلیدی اطلاعیه دادگستری کل استان تهران، تفکیک قاطع میان دو شخصیت حقوقی هم‌نام است. روابط عمومی دادگستری تصریح کرده است که تعاونی اعتباری مولی‌الموحدین، هیچ‌گونه پیوند ساختاری، سازمانی یا حقوقی با مؤسسه خیریه مولی‌الموحدین علی‌بن‌ابیطالب (ع) ندارد. این مؤسسه خیریه که در استان کرمان مستقر بوده و به فعالیت‌های عام‌المنفعه و خیریه مشغول است، ارتباطی با پرونده مذکور نداشته و انتساب اخبار ضبط اموال به این مجموعه خیریه، کاملاً نادرست و ناشی از یک برداشت اشتباه به دلیل تشابه اسمی است.

اقدام برای صیانت از افکار عمومی

دفتر روابط عمومی دادگستری کل استان تهران در پایان این اطلاعیه، ضمن تأکید بر لزوم دقت‌نظر رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی در انتشار اخبار قضایی، هدف از صدور این بیانیه را جلوگیری از تشویش اذهان عمومی، صیانت از اعتبار مجموعه‌های خیریه و همچنین ممانعت از بروز هرگونه برداشت ناصواب و خسارت‌بار به اشخاص ثالث ذکر کرده است.

دادگستری تهران همچنین یادآور شده است که هرگونه اطلاع‌رسانی رسمی در خصوص پرونده‌های کلان اقتصادی صرفاً از طریق مراجع رسمی این دستگاه صورت می‌گیرد و انتظار می‌رود فعالان رسانه‌ای پیش از انتشار گمانه‌زنی‌ها، نسبت به صحت‌سنجی هویت شخصیت‌های حقوقی مرتبط با پرونده‌ها اطمینان حاصل کنند.