رأی اصراری دیوان عالی کشور: استفاده از سند مجعول جزئی از عنصر مادی انتقال مال غیر است

هیئت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۴، در جریان رسیدگی به یک پرونده اصراری، رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه استفاده از سند مجعول جزئی از عنصر مادی بزه انتقال مال غیر بوده و مشمول تعدد معنوی می‌شود را با استناد به ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی تأیید کرد.

🔸 خلاصه پرونده

· بر اساس گزارش وزارت اطلاعات، یک سردفتر اسناد رسمی با همکاری افراد دیگر بنچاق‌های جعلی تنظیم کرده بود.

· این نقل‌وانتقالات در مورد پلاک‌های بلاصاحب و اراضی رهاشده انجام شده بود.

🔸 رأی دادگاه بدوی

· شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک تهران برخی متهمان را به مشارکت در تشکیل شبکه کلاهبرداری محکوم کرد.

· متهمه اصلی بابت جعل در سند انتقال و استفاده از آن، به ۲۲ ماه حبس محکوم شد.

· وی بابت انتقال مال غیر علاوه بر رد آپارتمان به ۴ سال و یک ماه حبس و جزای نقدی محکوم شد.

🔸 رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور

· شعبه هفدهم در دادنامه ۱۴۰۴/۴/۹ محکومیت متهمه به انتقال مال غیر را تأیید کرد.

· محکومیت وی به جعل و استفاده از سند مجعول را نقض کرد.

· متهمه در همه مراحل منکر ارتکاب جعل بوده و سند توسط افراد حرفه‌ای جعل شده است.

· صرف ذی‌نفع بودن و حتی اطلاع متهمه برای اثبات جعل کافی نیست.

· استفاده از سند مجعول مقدمه و جزئی از عنصر مادی بزه انتقال مال غیر است و مجازات جداگانه فاقد وجاهت قانونی است.

· پرونده به شعبه هم‌عرض ارجاع شد.

🔸 رأی دادگاه پس از ارجاع

· شعبه هم‌عرض برخلاف نظر شعبه هفدهم، استفاده از سند مجعول را جرم جداگانه دانست.

· متهمه بابت جعل به ۲ سال حبس محکوم شد.

· بابت استفاده از سند مجعول به ۲ سال حبس محکوم شد.

· بابت انتقال مال غیر به ۴ سال و یک ماه حبس و رد آپارتمان محکوم شد.

🔸 نظر نهایی شعبه هفدهم و ارجاع به هیئت عمومی

· شعبه هفدهم اعتراض فرجام‌خواه به محکومیت انتقال مال غیر را وارد ندانست.

· محکومیت به حبس بابت جعل و استفاده از سند مجعول را شایسته ابرام ندانست.

· استفاده از سند مجعول مقدمه و جزئی از عنصر مادی بزه انتقال مال غیر است و مجازات جداگانه فاقد وجاهت قانونی است.

· با اصرار دادگاه مرجوع‌الیه، پرونده برای طرح در هیئت عمومی شعب کیفری به معاون رئیس دیوان عالی کشور ارسال شد.

🔸 نتیجه رأی هیئت عمومی

· هیئت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ نظر شعبه هفدهم را تأیید کرد.

· استفاده از سند مجعول جزئی از عنصر مادی بزه انتقال مال غیر بوده و مشمول تعدد معنوی می‌شود.

· تعیین مجازات جداگانه برای آن فاقد وجاهت قانونی است.