دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری تصویب و ابلاغ شد

دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری به منظور افزایش کارایی، سرعت بخشیدن به روند اجرای احکام کیفری و تحقق تکالیف سند تحول و تعالی قوه قضاییه تدوین و به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است. این سند جایگزین دستورالعمل سال ۱۳۹۱ شده و خلاصه مواد آن به شرح زیر است:

🔸 بازشماری پرونده‌ها و مشخصات طرفین

ماده ۱: دادستان‌ها موظف‌اند با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات، پرونده‌های جاری و مختومه را بازشماری و تطبیق داده و گزارش آن را هر ۶ ماه یک‌بار به رئیس کل دادگستری ارائه کنند.

ماده ۲: ضابطان و کارکنان واحدهای قضایی باید مشخصات کامل هویتی، نشانی، کد ملی و کدپستی طرفین، کفیل و وثیقه‌گذار را در اوراق قضایی یا سامانه ثنا درج کنند.

🔸 تعیین تکلیف اموال و نظارت

ماده ۳: قضات دادسرا و دادگاه‌ها مکلف‌اند مشخصات اموال مورد شکایت و محکوم‌به را دقیقاً در تصمیم نهایی ذکر کنند و در احکام متعدد، اجرای مواردی چون شلاق، جزای نقدی و رد مال را از ابتدا پیگیری کنند.

ماده ۴: دادستان‌های مراکز استان باید هر ۶ ماه یک‌بار گزارش تحلیلی علل تأخیر در اجرای احکام را مطالبه و راهکارهای رفع موانع را اتخاذ کنند.

🔸 قرارهای تأمین و ضابطان

ماده ۵: در اخذ قرارهای تأمین، تناسب جرم با قرار صادره رعایت و اصالت سند و ملائت کفیل یا وثیقه‌گذار بررسی دقیق شود و بستر معرفی برخط کفیل و تودیع وثیقه فراهم گردد.

ماده ۶: اجرای احکام مربوط به ضرر و زیان ناشی از جرم، قرارهای تأمین خواسته و ضبط وثیقه بر عهده واحدهای اجرای احکام کیفری است.

ماده ۷: دادستان‌ها به‌طور مستمر نحوه اجرای دستورات قضایی توسط ضابطان را کنترل و با تخلفات برخورد کنند.

🔸 بایگانی موقت و بیمه

ماده ۸: در مواردی که اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم‌له باشد و وی تا سه ماه مراجعه نکند، پرونده موقتاً از آمار کسر و بایگانی می‌شود.

ماده ۹: در پرونده‌های مالی و رد مال مشمول تقسیط که از تاریخ آخرین قسط معوقه بیش از سه ماه گذشته و محکوم‌له پیگیری نکند، پرونده موقتاً بایگانی می‌شود و امکان واریز اقساط به شماره حساب ذی‌نفع پیش‌بینی شده است.

ماده ۱۰: شرکت‌های بیمه‌گر و صندوق تأمین خسارات بدنی مکلف‌اند در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی، پس از گزارش کارشناسی راهنمایی و رانندگی، بلافاصله خسارت بدنی را بر اساس نظریه پزشکی قانونی پرداخت کنند.

🔸 هوشمندسازی و نظارت

ماده ۱۱: مرکز آمار و فناوری اطلاعات باید سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام) و سایر سامانه‌ها را برای پاسخ‌گویی برخط به استعلامات مالی توسعه دهد.

مواد ۱۲ تا ۱۹: نظارت دقیق بر ابلاغ آرا، ثبت اسامی زندانیان در سامانه، جلوگیری از بازداشت مازاد بر مجازات، همکاری دادیاران ناظر زندان، تخصیص نیروی انسانی و بودجه، ارتقای سامانه‌های آماری و الکترونیکی، استقرار مأموران آموزش‌دیده پلیس ویژه اجرای احکام در دادسراها و ارائه گزارش‌های دوره‌ای عملکرد به دادستانی کل کشور از دیگر وظایف محوله است.

🔸 نظارت دادستانی کل کشور

مواد ۲۰ و ۲۱: دادستانی کل کشور مسئولیت پیگیری، هماهنگی، رفع مشکلات و نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را بر عهده داشته و گزارش سالانه آن را به رئیس قوه قضاییه ارائه می‌دهد.