نگاهی به رای وحدت رویه 878 دیوان عالی کشور درخصوص تخلف واردکنندگان کالا از جهت تاخیر در انجام تعهدات ارزی

جزئیات رأی وحدت رویه شماره ۸۷۸ دیوان عالی کشور در خصوص تخلفات ارزی؛ الزام اشخاص به رعایت ضوابط سامانه

مدیرکل هیئت عمومی دیوان عالی کشور از صدور و ابلاغ رأی وحدت رویه شماره ۸۷۸ با هدف ساماندهی تعهدات ارزی و مقابله با سوءاستفاده‌های احتمالی در این حوزه خبر داد. این رأی که با اکثریت قاطع قضات هیئت عمومی صادر شده، برای تمامی محاکم و مراجع قضایی سراسر کشور لازم‌الاتباع است.

ضمانت اجرای تخلف از ضوابط سامانه ارزی

بر اساس اظهارات مدیرکل هیئت عمومی دیوان عالی کشور، با راه‌اندازی سامانه‌های مربوطه، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت احکام و ضوابط تعیین‌شده هستند. در صورت تخلف، قانون‌گذار ضمانت‌های اجرایی جدی پیش‌بینی کرده است؛ به‌نحوی‌که اشخاص حقیقی متخلف به محرومیت از اشتغال به حرفه تا یک سال و اشخاص حقوقی به ممنوعیت فعالیت تجاری تا شش ماه محکوم خواهند شد.

تبیین جایگاه حقوقی تخلفات ارزی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

این مقام قضایی با اشاره به تبصره ۵ الحاقی به ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۴۰۰/۰۵/۱۰) تصریح کرد: قانون‌گذار تعیین ضوابط ارزی را در حدود اختیارات قانونی به شورای پول و اعتبار واگذار کرده است. طبق این تبصره، چنانچه تخلف از ضوابط ارزی فاقد وصف مجرمانه باشد و ضمانت اجرایی خاصی در قوانین دیگر برای آن پیش‌بینی نشده باشد، با احراز علم و عمد، صرفاً «تخلف» محسوب می‌شود. در این موارد، مرتکب علاوه بر جریمه نقدی معادل یک‌چهارم موضوع تخلف، به محرومیت‌های موضوع ماده ۶۹ قانون مذکور نیز محکوم می‌گردد. همچنین در مورد اشخاص حقوقی، با استناد به ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی، امکان اعمال مجازات‌های پیش‌بینی‌شده میسر است.

تصحیح رویه قضایی در پرونده‌های ارزی

امانی شلمزاری با اشاره به رأی وحدت رویه اخیر خاطرنشان کرد: پیش‌تر شعبه‌ای از دادگاه تجدیدنظر استان سمنان در رسیدگی به یکی از این پرونده‌ها، به‌جای استناد به ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی، به ماده ۶۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استناد کرده بود که با موازین قانونی منطبق نبود. از همین رو، موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد و در نهایت ۱۱۷ نفر از ۱۳۰ قاضی حاضر در جلسه، نظر به نقض رأی مذکور دادند. متن کامل این رأی وحدت رویه در روزهای آینده در روزنامه رسمی منتشر و برای عموم قابل دسترس خواهد بود.

آثار اقتصادی و قضایی رأی وحدت رویه شماره ۸۷۸

مدیرکل هیئت عمومی دیوان عالی کشور ضمن تأکید بر اهمیت این رأی در نظم‌بخشی به نظام اقتصادی کشور بیان داشت: این رأی با هدف مسدودسازی گلوگاه‌های سوءاستفاده از منابع ارزی صادر شده است. برخی اشخاص با ایجاد فاصله زمانی میان دریافت ارز و انجام تعهدات وارداتی، از نوسانات نرخ ارز به نفع خود بهره‌برداری می‌کردند که با صدور این رأی، هرگونه تأخیر در ارائه اسناد و ایفای تعهدات، تخلف قطعی محسوب شده و نظم‌بخشی به فرآیند واردات با جدیت پیگیری می‌شود.

چشم‌انداز ثبات بازار با تقویت بازدارندگی قضایی

امانی شلمزاری در پایان با ابراز امیدواری نسبت به بهبود شرایط اقتصادی، اظهار داشت: استقرار این نظم حقوقی در حوزه تعهدات ارزی و تقویت بازدارندگی قضایی، گامی مؤثر در جهت کاهش هزینه‌های ناشی از بی‌نظمی ارزی و تأمین ثبات بلندمدت در بازار خواهد بود. دستگاه قضایی با اتخاذ رویکردی قاطع، با هرگونه اخلال در نظام ارزی و سوءاستفاده از منابع کشور برخورد قانونی خواهد کرد.