ضرورت برخورد قاطع با شبکه‌های سازمان‌یافته احتکار کالا

گزارش مشروح نشست ستاد عالی کنترل و نظارت بر تنظیم بازار

مقدمه و ترکیب هیأت حاکمه نشست

جلسه تخصصی کنترل و نظارت بر وضعیت قیمت کالاها با حضور دادستان عمومی و انقلاب تهران، معاونین دادسرا، رؤسای دستگاه‌های اجرایی ذی‌مدخل، مقامات عالی نظارتی، فرماندهان انتظامی و نمایندگان اتاق اصناف و سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شد. محور اصلی این نشست، ارزیابی دقیق روند قیمت‌گذاری، شیوه‌های تأمین و توزیع کالاهای اساسی و تبیین سازوکارهای مقابله با اخلال در نظام اقتصادی کشور بوده است.

ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در جنگ اقتصادی

دادستان تهران با تبیین شرایط موجود، بر اولویت معیشت مردم تأکید نمود و با اشاره به تغییر ماهیت تهدیدات دشمن از حوزه نظامی به حوزه اقتصادی، مسئولیت دستگاه‌های نظارتی و قضایی را در صیانت از حقوق عامه، مسئولیتی مضاعف و حاکمیتی برشمرد. ایشان با تصریح بر این نکته که مطالبات عمومی در باب نوسانات قیمت، مطالباتی مشروع و مبتنی بر حقوق قانونی شهروندان است، بر لزوم ارزیابی مستمر عملکرد نهادهای مسئول جهت سنجش اثربخشی سیاست‌های اتخاذی تأکید ورزید.

استراتژی نظارت فراگیر بر زنجیره تأمین و توزیع

مقام قضایی، خلأ اصلی مدیریت بازار را ضعف در نظارت‌های سلسله‌مراتب‌محور دانست. بر همین اساس، مقرر گردید نظارت از نقطه آغازین تأمین مواد اولیه آغاز و با تداوم در حلقه‌های میانی تولید و توزیع، تا مرحله عرضه نهایی به مصرف‌کننده، به‌صورت پیوسته اعمال گردد تا بدین طریق از آثار تورمی ناشی از خلأهای نظارتی جلوگیری به عمل آید.

الزامات مقابله با احتکار و جرایم سازمان‌یافته

در حوزه مقابله با اخلالگران، دادستان تهران بر ضرورت هماهنگی اطلاعاتی و امنیتی میان نهادهای انتظامی و نظارتی تأکید نمود. ایجاد کمبود مصنوعی کالا به‌عنوان یکی از مصادیق اخلال در نظام توزیع تلقی شده و دستگاه‌های متولی مکلف به برخورد قاطع و فوری با شبکه‌های سازمان‌یافته‌ای شدند که با هدف التهاب‌آفرینی در بازار، اقدام به احتکار کالا می‌نمایند.

ساماندهی نظام انبارداری و رصد گردش کالا

یکی از محورهای اصلی دستورالعمل ابلاغی، اصلاح زیرساخت‌های انبارداری است. دادستان تهران با تأکید بر لزوم تکمیل و اجرای بی‌قید و شرط سامانه جامع انبارها، خواستار شناسایی انبارهای غیرمجاز و تعیین تکلیف وضعیت حقوقی کالاهای موجود در انبارهای گمرکی شد. ضابطین قضایی موظف به رصد کامل جریان کالا از مبدأ تا مقصد شدند تا امکان هرگونه امتناع از عرضه کالا سلب گردد.

نظارت بر فضای مجازی و پیشگیری از اشاعه اخبار کذب

در راستای حفظ امنیت روانی بازار، پلیس فتا ملزم به پایش مستمر فضای مجازی گردید. اشاعه اخبار کذب که موجب برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا و التهاب در قیمت‌ها می‌گردد، جرم‌انگاری شده و مقرر گردید با شناسایی مرتکبین، اقدامات قانونی جهت تعقیب کیفری آنان بلافاصله صورت پذیرد.

نظارت بر کالاهای استراتژیک و حمل‌ونقل زائرین

دادستانی بر ضرورت نظارت دقیق بر بازار محصولات پتروشیمی و فولاد تأکید نمود و هرگونه عدم عرضه این محصولات را با توجه به فعال بودن واحدهای تولیدی، غیرقابل‌پذیرش اعلام کرد. همچنین در آستانه ایام اربعین حسینی، کنترل قیمت بلیت‌های هوایی و زمینی در دستور کار قرار گرفت و هرگونه افزایش غیرمتعارف قیمت، به‌عنوان تخلف مشهود تلقی گردید.

تأسیس بانک اطلاعاتی و اتوماسیون تبادل اطلاعات

جهت ارتقای کارایی نظارت، بر ایجاد سامانه برخط تبادل اطلاعات میان دادستانی، سازمان تعزیرات و سایر نهادهای نظارتی تأکید شد. همچنین مقرر گردید بانک اطلاعاتی متخلفان حرفه‌ای تدوین و گلوگاه‌های فساد اداری در فرآیندهای صدور مجوزها شناسایی و مسدود گردد. دادستان تهران بر تدوین دستورالعمل واحد برای برخورد با جرایم اقتصادی بازار و گزارش‌دهی هفتگی تأکید نمود.

قاطعیت در رسیدگی قضایی و اجرای مصوبات

در انتهای نشست، بر تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های کلان گران‌فروشی و احتکار تأکید شد. از معاونت حقوق عامه دادسرای تهران خواسته شد تا با بهره‌گیری از ظرفیت ضابطین خاص و کارشناسان مالی، ضمن پیگیری مستمر نتایج مصوبات، اطمینان حاصل نماید که خروجی این تصمیمات در کاهش دغدغه‌های معیشتی مردم و ثبات قیمت‌ها، نمود عینی و ملموس داشته باشد.