هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه ۱۴۰۵/۰۵/۰۶، در پاسخ به شکایت اداره کل راه و شهرسازی استانها، نامه شماره ۱۳۴۲۵۲/۴۲۰ مورخ ۱۴۰۴/۸/۱۱ مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی را که ناظران ساختمان را به تطبیق نقشههای مصوب با مقررات ملی ساختمان ملزم میکرد، خارج از حدود اختیار دانسته و آن را ابطال کرد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: الزام ناظر به تطبیق نقشههای مصوب با مقررات ملی ساختمان، خارج از حدود اختیار بوده و باطل شد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه ۱۴۰۵/۰۵/۰۶، در پاسخ به شکایت اداره کل راه و شهرسازی استانها، نامه شماره ۱۳۴۲۵۲/۴۲۰ مورخ ۱۴۰۴/۸/۱۱ مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی را که ناظران ساختمان را به تطبیق نقشههای مصوب با مقررات ملی ساختمان ملزم میکرد، خارج از حدود اختیار دانسته و آن را ابطال کرد.
🔸 موضوع شکایت: الزام ناظر به تطبیق نقشههای مصوب با مقررات ملی ساختمان
شاکی (اداره کل راه و شهرسازی استانها) با ارائه دادخواست، ابطال نامه مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان را خواستار شده بود و استدلال میکرد که الزام ناظر به تطبیق و گواهی نقشههای مصوب با مقررات ملی ساختمان، با صلاحیت محاسباتی و شرح وظایف ناظر (که صرفاً نظارت بر اساس نقشههای مصوب است) مغایرت دارد و تشخیص و تصحیح مغایرت احتمالی نقشه با مقررات ملی بر عهده مهندس محاسب و کنترلکننده مربوطه است.
به وکیل دیوان عدالت اداری نیاز دارید؟
همین حالا از میان وکلای تأییدشدهٔ وکیل بگیر، متخصص مناسب پروندهتان را پیدا کنید.
راهنمای کاملتر: وکیل دیوان عدالت اداری
🔸 استدلال هیأت عمومی: خارج از حدود اختیار و مغایر با آییننامه
هیأت عمومی با استناد به ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مواد ۱۱، ۲۱ و ۲۲ آییننامه اجرایی آن، اعلام کرد که در مقررات یادشده، تکلیفی برای ناظر مبنی بر تطبیق نقشههای مصوب با مقررات ملی ساختمان ذکر نشده است و همچنین بر اساس ماده ۱۲۳ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و ماده ۴۰ آییننامه موضوع ماده ۳۳، دستورالعملهای مربوط با نظر وزیر راه و شهرسازی تهیه و ابلاغ میشود. بنابراین، مقرره مورد شکایت که در مقام رفع ابهام در نحوه اجرای آییننامه صادر شده، خارج از حدود اختیار مقام واضع بوده و بر خلاف مواد مذکور از آییننامه موضوع ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی است.
🔸 نتیجه: ابطال نامه و لازمالاجرا بودن رأی برای کلیه مراجع
هیأت عمومی مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری، نامه مورد شکایت را ابطال کرد و این رأی برای کلیه مراجع قضایی و اداری ذیربط لازمالاجرا است.
نیاز به راهنمایی فوری دارید؟
کارشناسان پشتیبانی وکیل بگیر همین حالا آمادهٔ پاسخگویی و راهنمایی شما هستند.
