وکیل بگیر
وکیل بگیر
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: الزام ناظر به تطبیق نقشه‌های مصوب با مقررات ملی ساختمان، خارج از حدود اختیار بوده و باطل شد
خانهآخرین مطالب حقوقیهیأت عمومی دیوان عدالت اداری: الزام ناظر به تطبیق نقشه‌های مصوب با مقررات ملی ساختمان، خارج از حدود اختیار بوده و باطل شد
وکیل دیوان عدالت اداری

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: الزام ناظر به تطبیق نقشه‌های مصوب با مقررات ملی ساختمان، خارج از حدود اختیار بوده و باطل شد

Vakilbegir-f۱۰ شهریور ۱۴۰۵5 دقیقه۴ بازدید

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه ۱۴۰۵/۰۵/۰۶، در پاسخ به شکایت اداره کل راه و شهرسازی استان‌ها، نامه شماره ۱۳۴۲۵۲/۴۲۰ مورخ ۱۴۰۴/۸/۱۱ مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی را که ناظران ساختمان را به تطبیق نقشه‌های مصوب با مقررات ملی ساختمان ملزم می‌کرد، خارج از حدود اختیار دانسته و آن را ابطال کرد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: الزام ناظر به تطبیق نقشه‌های مصوب با مقررات ملی ساختمان، خارج از حدود اختیار بوده و باطل شد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه ۱۴۰۵/۰۵/۰۶، در پاسخ به شکایت اداره کل راه و شهرسازی استان‌ها، نامه شماره ۱۳۴۲۵۲/۴۲۰ مورخ ۱۴۰۴/۸/۱۱ مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی را که ناظران ساختمان را به تطبیق نقشه‌های مصوب با مقررات ملی ساختمان ملزم می‌کرد، خارج از حدود اختیار دانسته و آن را ابطال کرد.

🔸 موضوع شکایت: الزام ناظر به تطبیق نقشه‌های مصوب با مقررات ملی ساختمان

شاکی (اداره کل راه و شهرسازی استان‌ها) با ارائه دادخواست، ابطال نامه مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان را خواستار شده بود و استدلال می‌کرد که الزام ناظر به تطبیق و گواهی نقشه‌های مصوب با مقررات ملی ساختمان، با صلاحیت محاسباتی و شرح وظایف ناظر (که صرفاً نظارت بر اساس نقشه‌های مصوب است) مغایرت دارد و تشخیص و تصحیح مغایرت احتمالی نقشه با مقررات ملی بر عهده مهندس محاسب و کنترل‌کننده مربوطه است.

به وکیل دیوان عدالت اداری نیاز دارید؟

همین حالا از میان وکلای تأییدشدهٔ وکیل بگیر، متخصص مناسب پرونده‌تان را پیدا کنید.

راهنمای کامل‌تر: وکیل دیوان عدالت اداری

🔸 استدلال هیأت عمومی: خارج از حدود اختیار و مغایر با آیین‌نامه

هیأت عمومی با استناد به ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مواد ۱۱، ۲۱ و ۲۲ آیین‌نامه اجرایی آن، اعلام کرد که در مقررات یادشده، تکلیفی برای ناظر مبنی بر تطبیق نقشه‌های مصوب با مقررات ملی ساختمان ذکر نشده است و همچنین بر اساس ماده ۱۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و ماده ۴۰ آیین‌نامه موضوع ماده ۳۳، دستورالعمل‌های مربوط با نظر وزیر راه و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود. بنابراین، مقرره مورد شکایت که در مقام رفع ابهام در نحوه اجرای آیین‌نامه صادر شده، خارج از حدود اختیار مقام واضع بوده و بر خلاف مواد مذکور از آیین‌نامه موضوع ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی است.

🔸 نتیجه: ابطال نامه و لازم‌الاجرا بودن رأی برای کلیه مراجع

هیأت عمومی مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری، نامه مورد شکایت را ابطال کرد و این رأی برای کلیه مراجع قضایی و اداری ذی‌ربط لازم‌الاجرا است.

نیاز به راهنمایی فوری دارید؟

کارشناسان پشتیبانی وکیل بگیر همین حالا آمادهٔ پاسخگویی و راهنمایی شما هستند.

09358181031
V

Vakilbegir-f

متخصص وکیل دیوان عدالت اداری

مشاهده وکلای متخصص

نظرات (0)

هنوز نظری ثبت نشده. اولین نفری باشید که نظر می‌دهید.

نظر خود را بنویسید

نظرات پس از تأیید توسط نویسنده یا مدیر سایت نمایش داده می‌شوند

0 / حداقل ۱۰ کاراکتر