هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی اخیر خود، تبصرهای از ضوابط طرح جامع شهر سنقر را که مالکان را در صورت نبود امکان تأمین پارکینگ در ملک خود، ملزم به تأمین پارکینگ در ملکی دیگر و در شعاع ۱۰۰ متری میکرد، از تاریخ تصویب ابطال کرد.
ابطال مصوبه الزام تأمین پارکینگ در شعاع ۱۰۰ متری توسط دیوان عدالت اداری؛ گامی در حمایت از حقوق مالکانه
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در جدیدترین رأی صادره، یکی از محدودیتهای دستوپاگیر در حوزه ساختوساز شهری را لغو کرد. طبق این رأی، تبصرهای از ضوابط طرح جامع شهر سنقر که مالکان را مکلف میکرد در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ در ملک خود، نسبت به تأمین پارکینگ در ملکی دیگر تا شعاع ۱۰۰ متری اقدام نمایند، از تاریخ تصویب ابطال گردید.
چرایی شکایت سازمان بازرسی کل کشور از مصوبه مذکور
پرونده حاضر که با شکایت سازمان بازرسی کل کشور در دیوان عدالت اداری مطرح شد، بر مبنای صیانت از اصول حقوقی بنیادین بنا گردید. استدلال متقن سازمان بازرسی بر این محور استوار بود که الزام مالک یک ساختمان به تأمین پارکینگ در ملک مجاور، عملاً نوعی تحمیل اراده به اشخاص ثالث (مالکان مجاور) بوده و با اصول مسلّم حقوقی از جمله اصل تسلیط و حقوق مالکانه اشخاص مغایرت آشکار دارد.
افزون بر این، در استدلالهای ارائه شده به رویههای قضایی پیشین و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، از جمله رأی ناظر بر طرح جامع مرند، استناد شد تا عدم وجاهت قانونی این قبیل مصوبات به اثبات برسد.
به وکیل دیوان عدالت اداری نیاز دارید؟
همین حالا از میان وکلای تأییدشدهٔ وکیل بگیر، متخصص مناسب پروندهتان را پیدا کنید.
راهنمای کاملتر: وکیل دیوان عدالت اداری
رد دفاعیات اداره کل راه و شهرسازی کرمانشاه
اداره کل راه و شهرسازی کرمانشاه در مقام دفاع، مدعی شد که این ضابطه به معنای الزام مالک مجاور نیست و تأمین پارکینگ در ملک دیگر مشروط به رضایت و توافق است. با این وجود، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با درایت قضایی، این توجیه را نپذیرفت.
دیوان عدالت اداری با صراحت اعلام داشت:
اولاً، تعیین چنین تکلیفی برای مالکان، خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع وضعکننده مقرره است.
ثانیاً، این ضابطه با اصول حقوقی حاکم بر مالکیت خصوصی و حقوق شهروندی مغایرت داشته و قابلیت اجرایی ندارد.
اهمیت این رأی برای فعالان حوزه ساختمان و وکلا
این رأی دیوان عدالت اداری، نقشه راه مهمی برای شهرداریها و مراجع صدور پروانه ساختمان محسوب میشود. بدین معنا که مراجع مذکور حق ندارند با وضع مقررات غیرقانونی، مالکان را به تکالیفی خارج از ملک خود یا خارج از ضوابط قانونی و شرعی ملزم سازند. این رأی، دستاویزی حقوقی برای وکلای دادگستری و مالکان در جهت ابطال مصوبات مشابه در سایر شهرهای کشور و دفاع از حقوق مالکانه در مراجع قضایی و اداری فراهم میآورد.
نیاز به راهنمایی فوری دارید؟
کارشناسان پشتیبانی وکیل بگیر همین حالا آمادهٔ پاسخگویی و راهنمایی شما هستند.