مدیرکل نظارت بر بازداشتگاهها و خدمات زندانیان حرفهای با ابلاغ بخشنامهای به روسای دادگستریهای کشور، نسبت به صدور قرار نظارت قضایی متضمن منع اشتغال وکیل یا کارشناس رسمی به حرفه وکالت یا کارشناسی بر اساس بند «پ» ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری، هشدار داد و تأکید کرد که این اقدام با مفاد حکم مقرر در ماده یادشده انطباق ندارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه: صدور قرار نظارت قضایی منع اشتغال وکیل و کارشناس رسمی بر اساس بند «پ» ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری، فاقد وجاهت قانونی است
مدیرکل نظارت بر بازداشتگاهها و خدمات زندانیان حرفهای با ابلاغ بخشنامهای به روسای دادگستریهای کشور، نسبت به صدور قرار نظارت قضایی متضمن منع اشتغال وکیل یا کارشناس رسمی به حرفه وکالت یا کارشناسی بر اساس بند «پ» ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری، هشدار داد و تأکید کرد که این اقدام با مفاد حکم مقرر در ماده یادشده انطباق ندارد.
🔸 استناد به بند «پ» ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری؛ صرفاً ناظر بر منع از فعالیتهای مرتبط با جرم
در بخشنامه شماره ۹۰۰/۶۸۴۰/۵۰/۳۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱۴، آمده است: بند «پ» ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً ناظر بر منع متهم از اشتغال به فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی است و هدف از وضع آن، پیشگیری از تکرار جرم یا اخلال در روند رسیدگی است و بر ایجاد محدودیت نسبت به اصل اشتغال وکیل یا کارشناس رسمی دلالتی ندارد.
🔸 نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۴/۵۵۲: تفکیک بین منع از فعالیت مرتبط با جرم و تعلیق یا انفصال از شغل
به وکیل متخصص نیاز دارید؟
همین حالا از میان وکلای تأییدشدهٔ وکیل بگیر، متخصص مناسب پروندهتان را پیدا کنید.
اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۴/۵۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱۶، با استناد به اصل بیستودوم قانون اساسی و مواد ۴ و ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اعلام کرده است که منظور از بند «پ» ماده ۲۴۷، منع متهم از فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی است و نه تعلیق یا انفصال کارمند یا وکیل یا کارشناس رسمی از شغل خود. بنابراین، ممنوعیت از فعالیت شغلی آنان حتیالمقدور باید به فعالیتهایی محدود شود که جرم ارتکابی مرتبط با آن نوع از فعالیت است.
🔸 امکان صدور مجازات تکمیلی منع از اشتغال به وکالت توسط دادگاه با شرایط خاص
نظریه مشورتی همچنین تأکید کرده است که دادگاه میتواند با رعایت شرایط مقرر در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹) و متناسب با جرم ارتکابی، طبق بند (پ) همان ماده به عنوان مجازات تکمیلی، مشروط به اینکه جرم به سبب حرفه وکالت ارتکاب یابد یا اشتغال به حرفه وکالت وقوع جرم را تسهیل کند، حکم به منع از اشتغال به حرفه وکالت که مدت آن بیش از دو سال نیست، صادر کند.
🔸 نتیجه: قرار نظارت قضایی منع اشتغال وکیل، با مفاد قانون انطباق ندارد
بر اساس این نظریه، صدور قرار نظارت قضایی متضمن منع اشتغال وکیل یا کارشناس رسمی به حرفه وکالت یا کارشناسی، به استناد بند «پ» ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری، فاقد وجاهت قانونی است و تنها در مواردی که جرم به سبب حرفه وکالت ارتکاب یابد یا اشتغال به آن وقوع جرم را تسهیل کند، دادگاه میتواند به عنوان مجازات تکمیلی، حکم به منع از اشتغال به حرفه وکالت (حداکثر دو سال) صادر کند.
نیاز به راهنمایی فوری دارید؟
کارشناسان پشتیبانی وکیل بگیر همین حالا آمادهٔ پاسخگویی و راهنمایی شما هستند.