نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه: تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به استنکاف قضات از اجرای آرای دیوان عدالت اداری

این نظریه در پاسخ به استعلامی صادر شده است که در آن پرسیده شده بود چنانچه مدیری دارای پایه قضایی، که به صورت مأمور در بخشی از قوه قضائیه یا خارج از آن خدمت می‌کند و همزمان به فعالیت قضایی نیز اشتغال دارد، از اجرای رأی دیوان عدالت اداری خودداری کند، رسیدگی به این موضوع در صلاحیت شعبه صادرکننده رأی در دیوان عدالت اداری است یا باید موضوع با توجه به مقررات قانون نظارت بر رفتار قضات به دادسرای انتظامی قضات اعلام شود.

در این نظریه مشورتی، دو دیدگاه در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به چنین مواردی مطرح شده است. بر اساس دیدگاه نخست، استنکاف از اجرای رأی دیوان عدالت اداری، موضوع ماده ۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، تخلف انتظامی محسوب می‌شود و از آنجا که مطابق مواد ۱ و ۲ قانون نظارت بر رفتار قضات، رسیدگی به تخلفات تمامی قضات تابع مقررات این قانون است، مرجع صالح برای رسیدگی به تخلف دارندگان پایه قضایی، دادگاه عالی انتظامی قضات خواهد بود. در این دیدگاه تأکید شده است که عبارت پایانی ماده ۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، مبنی بر اعلام موضوع در خصوص دارندگان پایه قضایی به دادسرای انتظامی قضات، عبارتی مستقل تلقی می‌شود و با توجه به اینکه یکی از ضمانت‌اجراهای مقرر در این ماده می‌تواند انفصال از خدمات دولتی، از جمله خدمات قضایی باشد، رسیدگی به این تخلف باید در مرجع انتظامی قضات صورت گیرد.

در مقابل، دیدگاه دوم بر این مبنا استوار است که تخلف موضوع ماده ۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، در خصوص دارندگان پایه قضایی مأمور در بخش‌های غیرقضایی، به اعتبار سمت قضایی آنان واقع نمی‌شود. بر اساس این دیدگاه، با توجه به اطلاق ماده ۱۱۲ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری و همچنین مفاد عبارت انتهایی این ماده، اعلام موضوع به دادسرای انتظامی قضات ناظر به اعلام حکم قطعی صادرشده از سوی دیوان عدالت اداری است، نه اعلام اصل تخلف برای رسیدگی ابتدایی. بنابراین، رسیدگی به استنکاف از اجرای رأی در این فرض، در صلاحیت دیوان عدالت اداری خواهد بود.

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در جمع‌بندی نظریه خود اعلام کرده است که با توجه به اهمیت مجازات‌های مقرر در ماده ۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، به‌ویژه مجازات انفصال از خدمات دولتی، و با لحاظ اطلاق عبارت «هرگونه احضار» و اطلاق واژه «قضات» در ماده ۴۱ قانون نظارت بر رفتار قضات، احضار دارندگان پایه قضایی از سوی دیوان عدالت اداری منوط به رعایت تشریفات مقرر در قانون نظارت بر رفتار قضات است.

بر این اساس، چنانچه شخص مستنکف دارای پایه قضایی باشد و همچنان به فعالیت قضایی اشتغال داشته باشد، احضار وی از سوی دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به اتهام استنکاف از اجرای رأی، مستلزم تعلیق او از سمت قضایی از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات و طی مراحل قانونی مربوط خواهد بود.

این نظریه مشورتی با هدف تبیین حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری و مراجع انتظامی قضات در رسیدگی به موارد استنکاف از اجرای آرای دیوان صادر شده و بر ضرورت رعایت قواعد خاص حاکم بر احضار و تعقیب دارندگان پایه قضایی تأکید دارد.