با افزایش تردد شناورهای تجاری در آب‌های سرزمینی و مرزی کشور و وقوع حوادث دریایی که گهگاه منجر به سقوط کانتینرها و محموله‌ها به درون دریا می‌شود، ضوابط ماده ۱۵۷ قانون امور گمرکی تکلیف این کالاها را مشخص کرده است.
🔸 تکلیف یابندگان کالا
بر اساس نص صریح ماده ۱۵۷ قانون امور گمرکی، هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالایی اعم از داخلی یا خارجی را از آب‌های سرزمینی یا مرزی صید کند یا بیرون بیاورد، مجاز به دخل و تصرف شخصی در آن نیست و مکلف است کالا را فوراً به نزدیک‌ترین گمرک تحویل دهد. گمرک نیز موظف است بلافاصله صورت‌جلسه مشخصات کالا را تنظیم کرده و به امضای یابنده برساند.
🔸 آگهی و مهلت یک‌ساله مالکان
پس از ثبت کالا در دفتر انبار و صدور قبض انبار، گمرک طی آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار، مالکان را مطلع می‌کند. هرکس مدعی مالکیت این اموال باشد، از تاریخ انتشار آگهی فقط یک سال فرصت دارد با در دست داشتن اسناد مثبته برای پرداخت حقوق ورودی (برای کالاهای خارجی)، تسویه هزینه‌های بیرون‌آوردن کالا از آب و پرداخت هزینه‌های انبارداری و ترخیص به گمرک مراجعه کند.
🔸 کالاهای مجهول‌المالک
اگر تا پایان مهلت قانونی یک‌ساله، صاحبان اصلی کالا مراجعه نکنند یا اسناد کافی ارائه ندهند، این اقلام به عنوان «مجهول‌المالک» تلقی شده و توسط نهاد مأذون از سوی ولی‌فقیه به فروش می‌رسند تا از محل حاصل فروش، هزینه‌های انجام‌شده تأمین و تسویه شود.
🔸 دو تبصره کلیدی
تبصره ۱ (شناورهای صدمه‌دیده): در خصوص شناورهای غرق‌شده یا صدمه‌دیده و بقایای آن‌ها که توسط سازمان بنادر و دریانوردی جابه‌جا می‌شوند، مطابق قانون دریایی ایران عمل می‌شود.
تبصره ۲ (کالاهای سریع‌الفساد): اگر کالای بیرون‌آورده‌شده از آب از نوع سریع‌الفساد باشد یا نگهداری آن هزینه‌های گزاف یا خطرات امنیتی یا زیست‌محیطی به دنبال داشته باشد، این اقلام طبق مقررات مربوطه فوراً به فروش می‌رسند و وجوه حاصل از فروش تا تعیین تکلیف نهایی به عنوان «سپرده» نزد گمرک امانت می‌ماند.
نیاز به راهنمایی فوری دارید؟
کارشناسان پشتیبانی وکیل بگیر همین حالا آمادهٔ پاسخگویی و راهنمایی شما هستند.