طرح اصلاح مقررات مهریه پس از ۸ ماه، در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت

طرح اصلاح مقررات مهریه دوباره در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت

طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام مرتبط با مهریه، پس از چند ماه توقف و رفت‌و‌برگشت میان صحن علنی و کمیسیون‌های تخصصی، بار دیگر در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، این طرح که با هدف بازنگری در نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی قواعد مرتبط با مهریه در حال بررسی است، پیش‌تر نیز در جلسات مجلس مطرح شده بود اما به دلیل برخی ابهامات، بخشی از مواد آن برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد.

در گزارش‌های منتشرشده درباره این طرح، یکی از موضوعات مورد بحث، تعیین سقف برای برخی آثار کیفری و اجرایی مهریه عنوان شده است. با این حال، این موارد همچنان در حد طرح و پیشنهاد قرار دارد و به معنای تصویب نهایی یا لازم‌الاجرا شدن قانون جدید نیست.

به این ترتیب، قرار گرفتن این طرح در دستور کار صحن علنی مجلس صرفاً به معنای آغاز یا ادامه بررسی آن در فرآیند قانون‌گذاری است و تا زمانی که تمام مراحل تصویب و ابلاغ طی نشود، نمی‌توان از تغییر قطعی در مقررات مهریه سخن گفت.

همچنین بر اساس گزارش‌های موجود، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون فرعی در بررسی این طرح نقش داشته‌اند. بنابراین، سرنوشت نهایی آن همچنان وابسته به رأی نمایندگان در صحن علنی و مراحل بعدی بررسی است.

نکته مهم این است که در اخبار منتشرشده، مواردی مانند تعیین سقف ۱۴ سکه برای مهریه به عنوان یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده در طرح ذکر شده و نباید آن را به عنوان قانون قطعی و نهایی تلقی کرد.

در سال ‌های اخیر مجلس شورای اسلامی اقدام به اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌ های مالی و مقررات مرتبط با مهریه کرده است. یکی از مهم ‌ترین تغییرات این قانون کاهش سقف اجرای کیفری مهریه‌ های سکه‌ ای از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه بهار آزادی است. این اصلاح با هدف حفظ حقوق مالی زن و کاهش زندانی شدن مردان به دلیل مهریه‌ های سنگین انجام شده و هیچ تغییری در مقدار مهریه تعیین ‌شده در عقدنامه ایجاد نمی ‌کند. طبق قانون جدید اگر مهریه تا ۱۴ سکه باشد امکان اجرای کیفری مانند حبس یا مجازات‌ های جایگزین وجود دارد. اما برای مهریه‌ های بیش از ۱۴ سکه، اجرای کیفری محدود شده و پیگیری آن به توانایی مالی مرد وابسته است. بنابراین زن همچنان می‌ تواند کل مهریه تعیین ‌شده را مطالبه کند، اما برای مازاد بر ۱۴ سکه باید از طریق توقیف اموال و اثبات تمکن مالی مرد اقدام قانونی انجام شود. این قانون شامل همه مهریه ‌ها چه گذشته و چه آینده است. مهریه ‌هایی که قبل از تصویب قانون تعیین شده‌ اند، همچنان معتبر هستند و تنها تفاوت در روش اجرای مهریه‌ های سکه‌ای بالای ۱۴ سکه است. به این معنا که حبس خودکار برای مازاد اعمال نمی ‌شود و سیستم قضایی توانایی پرداخت مرد را بررسی می ‌کند.