🔵 نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه: محاسبه مهریه زوجه از ترکه زوج متوفی بر اساس شاخص سال قبل از فوت/ مابه‌التفاوت شاخص سال اجرای حکم قابل مطالبه نیست

شاخص سال قبل از فوت زوج، مبنای محاسبه مهریه از ترکه است

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه‌ای مشورتی تأکید کرد: در صورت فوت زوج، مهریه وجه رایج بر اساس متوسط شاخص بهای سال پیش از فوت محاسبه می‌شود و افزایش شاخص تا زمان مطالبه یا اجرای حکم، قابل محاسبه و مطالبه نیست.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه‌ای مشورتی، نحوه محاسبه مهریه وجه رایج در فرض فوت زوج را تشریح و اعلام کرد که اگر مهریه باید از ترکه متوفی پرداخت شود، متوسط شاخص بهای سال قبل از فوت زوج مبنای محاسبه قرار می‌گیرد؛ بنابراین، تأخیر زوجه در مطالبه مهریه یا طولانی‌شدن فرایند رسیدگی و اجرای حکم، موجب افزایش مبلغ مهریه بر مبنای شاخص سال‌های پس از فوت نخواهد شد.

این نظریه در پاسخ به استعلامی صادر شده است که موضوع آن، نحوه محاسبه مهریه زوجه‌ای به مبلغ ۳۰ هزار تومان، مربوط به عقد واقع‌شده در سال ۱۳۵۳، پس از فوت زوج در سال ۱۳۹۵ بوده است. پرسش اصلی این بوده که آیا مهریه باید بر مبنای شاخص سال قبل از فوت، شاخص سال فوت یا شاخص زمان اجرای حکم قطعی و لازم‌الاجرا محاسبه شود.

بر اساس پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در چنین مواردی، با توجه به مقررات حاکم بر محاسبه مهریه وجه رایج و همچنین قواعد قانونی مربوط به دیون متوفی و تقسیم ترکه، شاخص سال ۱۳۹۴، یعنی سال پیش از فوت زوج، ملاک محاسبه مهریه خواهد بود.

شاخص سال اجرای حکم ملاک نیست

در این نظریه آمده است که مطابق تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، هرگاه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال وقوع عقد محاسبه و پرداخت می‌شود؛ مگر اینکه زوجین هنگام انعقاد عقد به نحو دیگری توافق کرده باشند.

همچنین، بر اساس قانون استفساریه تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، منظور از «زمان تأدیه»، زمان اجرای حکم قطعی و لازم‌الاجرا دانسته شده است. با وجود این، در مواردی که زوج فوت کرده و مهریه باید از ترکه او پرداخت شود، موضوع تابع مقررات خاص مربوط به ترکه و دیون متوفی است و نمی‌توان افزایش شاخص پس از فوت را تا زمان اجرای حکم به ترکه تحمیل کرد.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در تبیین این موضوع گفته است که محاسبه مهریه وجه رایج مستلزم تحقق و اعلام «شاخص سالانه» است. شاخص سالانه نیز با توجه به متوسط شاخص قیمت در طول یک سال کامل تعیین می‌شود. ازاین‌رو، در سالی که پرداخت یا واقعه مبنای محاسبه در آن رخ داده است، هنوز شاخص سالانه آن سال به‌طور کامل تحقق نیافته و نهایی نشده است.

بر همین اساس، در محاسبه مهریه، متوسط شاخص بهای سال قبل مورد استفاده قرار می‌گیرد و نمی‌توان شاخص سال فوت یا شاخص سال اجرای حکم را پس از تحقق آن، مجدداً به محاسبه اضافه کرد.

تفاوت محاسبه مهریه در زمان حیات زوج و پس از فوت او

یکی از نکات مهم این نظریه، تفکیک میان مطالبه مهریه در زمان حیات زوج و مطالبه آن پس از فوت وی است.

در حالت عادی و در زمان حیات زوج، مهریه وجه رایج مطابق تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و مقررات اجرایی آن محاسبه می‌شود. اما پس از فوت زوج، مهریه به‌عنوان یکی از دیون متوفی باید از ترکه او پرداخت شود و در نتیجه، مقررات مربوط به دیون متوفی و تقسیم ترکه نیز بر موضوع حاکم خواهد بود.

مطابق مواد ۸۶۸ و ۸۶۹ قانون مدنی، مالکیت ورثه نسبت به ترکه پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه تعلق گرفته است، استقرار پیدا می‌کند. بنابراین، دیون متوفی، از جمله مهریه زوجه، باید پیش از تقسیم ترکه میان وراث تعیین تکلیف و پرداخت شود.

به بیان دیگر، زوجه برای وصول مهریه خود، در جایگاه یکی از طلبکاران متوفی قرار می‌گیرد و حق دارد طلب خود را از اموال به‌جامانده از زوج مطالبه کند. بااین‌حال، مبلغ مهریه وجه رایج در تاریخ فوت تثبیت می‌شود و افزایش شاخص پس از آن، اصولاً به‌عنوان دین جدیدی بر ترکه متوفی تحمیل نخواهد شد.

تاریخ فوت، مبنای توقف محاسبه مهریه است

ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، به‌طور مشخص وضعیت فوت زوج را تعیین کرده است. مطابق این ماده، در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود، تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود.

با توجه به اینکه فرمول قانونی محاسبه مهریه از شاخص متوسط سال قبل استفاده می‌کند، اگر زوج در سال ۱۳۹۵ فوت کرده باشد، شاخص سال ۱۳۹۴ مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. به همین ترتیب، اگر فوت در هر سال دیگری اتفاق افتاده باشد، شاخص سال پیش از آن سال در فرمول محاسبه مهریه لحاظ خواهد شد.

بنابراین، در پرونده مورد استعلام که مهریه ۳۰ هزار تومان مربوط به سال ۱۳۵۳ و تاریخ فوت زوج سال ۱۳۹۵ اعلام شده است، مبلغ مهریه باید با استفاده از شاخص سال ۱۳۹۴ نسبت به شاخص سال ۱۳۵۳ محاسبه شود.

زمان مطالبه زوجه تأثیری در مبلغ مهریه ندارد

نتیجه مهم دیگر این نظریه آن است که زمان اقدام زوجه برای مطالبه مهریه، تغییری در شاخص مبنای محاسبه ایجاد نمی‌کند.

بر این اساس، تفاوتی ندارد که زوجه در همان سال فوت زوج، یعنی سال ۱۳۹۵، برای دریافت مهریه اقدام کرده باشد یا چند سال بعد، برای مثال در سال ۱۴۰۵، مهریه خود را مطالبه کند. در هر دو حالت، ملاک همان متوسط شاخص بهای سال ۱۳۹۴ خواهد بود.

بنابراین، زوجه نمی‌تواند مابه‌التفاوت ناشی از افزایش شاخص میان سال قبل از فوت و سال مطالبه یا اجرای حکم را به‌عنوان بخشی از مهریه از ترکه مطالبه کند. از سوی دیگر، وراث نیز نمی‌توانند صرفاً به دلیل گذشت زمان از تاریخ عقد یا فوت، اصل دین متوفی نسبت به مهریه را نادیده بگیرند.

به بیان ساده، فوت زوج زمان توقف افزایش مهریه بر مبنای شاخص را مشخص می‌کند؛ اما موجب از بین رفتن اصل حق زوجه برای مطالبه مهریه از ترکه نمی‌شود.

مهریه پیش از تقسیم ارث پرداخت می‌شود

مهریه از نظر حقوقی، دینی بر عهده زوج است. با فوت زوج، این دین از بین نمی‌رود و باید از دارایی‌های به‌جامانده از او پرداخت شود. در نتیجه، تا زمانی که دیون متوفی، از جمله مهریه، تعیین تکلیف نشده باشد، تقسیم کامل ترکه میان وراث با محدودیت‌های قانونی مواجه است.

مطابق قواعد مربوط به ترکه، ابتدا هزینه‌های ضروری و حقوق مقدم متعلق به ترکه پرداخت می‌شود، سپس دیون و تعهدات متوفی، از جمله مهریه زوجه، تسویه خواهد شد و آنچه باقی می‌ماند، مطابق مقررات ارث میان وراث تقسیم می‌شود.

بنابراین، مهریه زوجه از سهم‌الارث او جداست. زوجه ممکن است هم به‌عنوان طلبکار، مهریه خود را از ترکه دریافت کند و هم در صورت وجود شرایط قانونی، از باقی‌مانده ترکه سهم‌الارث ببرد.

البته مسئولیت وراث اصولاً در حدود ترکه و اموالی است که از متوفی باقی مانده است. صرف وارث‌بودن به این معنا نیست که وراث در هر شرایطی موظف باشند مهریه را از اموال شخصی خود پرداخت کنند. برای تعیین میزان مسئولیت وراث باید وضعیت ترکه، دیون متوفی و اقدامات قانونی انجام‌شده درباره قبول، رد یا اداره ترکه بررسی شود.

نظریه مشورتی برای دادگاه‌ها الزام‌آور نیست

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با هدف تبیین مقررات و پاسخ به ابهام‌های حقوقی صادر می‌شوند و می‌توانند برای قضات، وکلا، کارشناسان و مراجع اجرایی جنبه ارشادی و تفسیری داشته باشند.

بااین‌حال، نظریه مشورتی از نظر اعتبار حقوقی در جایگاه قانون یا رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور قرار ندارد و برای دادگاه‌ها الزام‌آور نیست. قاضی رسیدگی‌کننده می‌تواند با توجه به متن قانون، محتویات پرونده و استدلال حقوقی خود، تصمیم مقتضی را اتخاذ کند.

ازاین‌رو، نتیجه هر پرونده علاوه بر نظریه مشورتی، به عواملی مانند متن دقیق سند نکاحیه، واحد پول درج‌شده در آن، تاریخ عقد و فوت، میزان و وضعیت ترکه، نحوه طرح خواسته و تصمیم مرجع رسیدگی بستگی خواهد داشت.