چنانچه تیراندازی مطابق بندهای مواد ۳ و ۶ و بارعایت تشریفات قانونی باشد، مامور مسئولیت کیفری و مدنی ندارد ولی اگر مصدوم به هر علت قانونی بی گناه تشخیص داده شود، دیه وی از یگان متبوع پرداخته می شود.
مسئولیت کیفری و مدنی مأموران در تعقیب و گریز خودروهای متواری بررسی شد
در نشست قضایی، موضوع مسئولیت کیفری و مدنی مأموران انتظامی در مواردی که در جریان تعقیب و گریز خودروهای متواری، فردی مصدوم یا کشته میشود، مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش اختبار، پرسش مطرحشده این بود که چنانچه مأموران برابر مقررات قانونی به خودرویی مظنون شده و دستور توقف صادر کنند، اما راننده از دستور مأموران تبعیت نکرده و اقدام به فرار کند و مطابق نظر کارشناسی، تیراندازی به خودروی تحت تعقیب از نظر قانونی مجاز تشخیص داده شود، در صورت مصدومیت یا فوت فردی در جریان این تعقیب و گریز، آیا نیروی انتظامی که در راستای وظایف قانونی اقدام به تعقیب کرده است و همچنین راننده متواری، در قبال مصدوم یا متوفی دارای مسئولیت کیفری یا مدنی خواهند بود یا خیر؟
نظر هیئت عالی
هیئت عالی در پاسخ به این پرسش اعلام کرد: چنانچه تیراندازی مأموران مطابق بندهای مواد ۳ و ۶ قانون بهکارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری و با رعایت تشریفات قانونی انجام شده باشد، مأمور مسئولیت کیفری و مدنی نخواهد داشت.
با این حال، در صورتی که فرد مصدوم یا متوفی به موجب مقررات قانونی بیگناه شناخته شود، پرداخت دیه وی از محل اعتبارات یگان مربوطه انجام خواهد شد.
نظر اتفاقی
به وکیل متخصص نیاز دارید؟
همین حالا از میان وکلای تأییدشدهٔ وکیل بگیر، متخصص مناسب پروندهتان را پیدا کنید.
در نظر اتفاقی، با اشاره به مقررات قانون بهکارگیری سلاح، بیان شد که موارد مجاز تیراندازی در ماده ۶ این قانون به صورت حصری بیان شده و صرف وجود قرائن و امارات، بدون انطباق با موارد مقرر قانونی، مجوز تیراندازی محسوب نمیشود؛ حتی اگر پس از تیراندازی، جرمی نیز کشف شود.
بر این اساس، در فرض مطرحشده باید میان مواد ۳ و ۶ قانون بهکارگیری سلاح جمع کرد و تفسیر مقررات نباید به گونهای باشد که موجب اخلال در نظم عمومی جامعه شود.
در ادامه این دیدگاه آمده است: چنانچه مأموران با شرایطی مانند مخدوش بودن پلاک خودرو، غیرمتعارف بودن وسیله نقلیه یا وجود ظن قوی نسبت به وضعیت خودرو مواجه باشند، باید برای توقیف خودرو از طرق قانونی اقدام کنند و در تفسیر مقررات، علاوه بر تفسیر مضیق قوانین کیفری، ملاحظات مربوط به حفظ نظم عمومی نیز مورد توجه قرار گیرد.
همچنین در این نظر تأکید شده است که تفسیر قوانین باید ابتدا منطقی و سپس ادبی و در نهایت مضیق باشد. به عنوان نمونه، در تبصره یک ماده ۴۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، عبارت «مقتول یا مجروح مقصر نبوده و بیگناه باشد» دارای دو شرط مستقل است و صرف نبود تقصیر، به تنهایی برای احراز بیگناهی کافی نیست.
بر اساس این دیدگاه، در فرضی که راننده با وجود اخطار مأموران از توقف خودداری کرده و اقدام به فرار کرده باشد، با توجه به اینکه اقدام وی موجب ایجاد وضعیت خطرناک شده است، مسئولیتی متوجه مأمور تیرانداز یا بیتالمال نخواهد بود و در صورت ورود خسارت به سرنشینان، آنان میتوانند مطابق قاعده اقدام، برای مطالبه دیه و خسارت به ورثه راننده متواری مراجعه کنند.
نیاز به راهنمایی فوری دارید؟
کارشناسان پشتیبانی وکیل بگیر همین حالا آمادهٔ پاسخگویی و راهنمایی شما هستند.