رأی وحدت رویه جدید:دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی به جرم تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی

هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخ نهم تیرماه ۱۴۰۵، با هدف رفع تعارض رویه‌های قضایی و در راستای ایفای نقش نظارتی خود بر اجرای صحیح قوانین، اقدام به صدور رأی وحدت رویه در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرم تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها نمود. این اقدام پس از بروز اختلاف استنباط میان مراجع قضایی استان‌های البرز و چهارمحال و بختیاری در خصوص تفسیر صلاحیت‌های پیش‌بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری صورت پذیرفت.

اختلاف زمانی بروز نمود که شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز با تکیه بر ظاهر ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت عام دادگاه‌های کیفری دو را نسبت به جرایمی که در صلاحیت اختصاصی سایر مراجع قرار ندارند، مبنای عمل خود قرار داد. این شعبه معتقد بود از آنجا که قانون‌گذار برای بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی، صلاحیت اختصاصی خاصی را به مراجع دیگری محول ننموده است، این جرم در زمره جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری دو محسوب می‌شود. در سوی مقابل، شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری با رویکردی متفاوت، استدلال‌های دیگری را پیش کشید که منجر به تشتت آراء و سردرگمی در نحوه طرح دعاوی کیفری مرتبط با قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها شده بود.

در جلسه مذکور که با حضور قضات عالی‌رتبه دیوان برگزار گردید، پس از استماع نظرات موافق و مخالف و با بررسی دقیق مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در کنار قواعد عام صلاحیت در آیین دادرسی کیفری، اکثریت ۶۷ رأی از مجموع ۱۳۱ قاضی، به صحت استدلال شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز رأی دادند. بر اساس این تصمیم، قاعده صلاحیت عام دادگاه کیفری دو مورد تأیید قرار گرفت و مقرر شد که این دادگاه، مرجع ذی‌صلاح برای رسیدگی به جرایم موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها می‌باشد و هرگونه رویه خلاف این امر، فاقد وجاهت قانونی است.

مطابق با نص صریح ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، این رأی وحدت رویه نه تنها برای تمامی شعب دیوان عالی کشور، بلکه برای کلیه دادگاه‌ها و مراجع قضایی در سراسر کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. صدور این رأی ضمن خاتمه دادن به رویه‌های متناقض، از تضییع وقت دادگاه‌ها به دلیل ایرادات شکلی در صلاحیت جلوگیری به عمل می‌آورد. این رأی تکلیف وکلا و اصحاب دعوا را در هنگام تقدیم شکواییه و طرح شکایت کیفری روشن نموده و مانع از سرگردانی پرونده‌ها در میان مراجع مختلف قضایی می‌شود. از این رو، شایسته است در پرونده‌های جاری که در مراجع قضایی مفتوح می‌باشند، با استناد به این رأی وحدت رویه، بر صلاحیت دادگاه کیفری دو تأکید و از صدور قرارهای عدم صلاحیت که منجر به اطاله دادرسی می‌شود، جلوگیری گردد.