هیئت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱، با صدور رأی وحدت رویه شماره ۲/۱۴۰۵، یکی از چالش‌های مهم و دیرینه در رویه قضایی دادگاه‌ها پیرامون نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک‌های دارای قدمت بیش از پنج سال را حل‌وفصل کرد.
رأی وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور: مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک‌های با قدمت بیش از پنج سال از تاریخ سررسید است، نه تاریخ تقدیم دادخواست
هیئت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱، با صدور رأی وحدت رویه شماره ۲/۱۴۰۵، یکی از چالش‌های مهم و دیرینه در رویه قضایی دادگاه‌ها پیرامون نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک‌های دارای قدمت بیش از پنج سال را حل‌وفصل کرد.
مقدمه و اهمیت موضوع
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اسناد تجاری و به‌ویژه چک، همواره یکی از پرتکرارترین دعاوی مطروحه در محاکم دادگستری بوده است. در این میان، زمانی که از تاریخ صدور یا سررسید چک‌های صادره از سوی اشخاص غیرتاجر، پنج سال یا بیشتر می‌گذشت، اختلاف نظرهای جدی میان محاکم حقوقی شکل می‌گرفت. این امر سبب اطاله دادرسی و سردرگمی اصحاب دعوی و وکلای دادگستری شده بود که ضرورت ورود هیئت عمومی دیوان عالی کشور را اجتناب‌ناپذیر می‌ساخت.
سیر اختلاف در محاکم دادگستری
پیرامون چک‌هایی که بیش از پنج سال از تاریخ سررسید آن‌ها سپری شده بود، دو دیدگاه متضاد در شعب دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌ها وجود داشت:
دیدگاه نخست (موافق محاسبه از تاریخ سررسید): طرفداران این نظر با استناد به قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک (مصوب ۱۳۷۶) و مفاد رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱، معتقد بودند گذشت زمان و سپری شدن پنج سال یا بیشتر، رافع مسئولیت صادرکننده در پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ سررسید نیست؛ زیرا تورم ایجادشده به‌طور واقعی ارزش پول دارنده را کاهش داده و حق قانونی وی از زمان سررسید پابرجاست.
به وکیل تجاری نیاز دارید؟
همین حالا از میان وکلای تأییدشدهٔ وکیل بگیر، متخصص مناسب پرونده‌تان را پیدا کنید.
دیدگاه دوم (موافق محاسبه از تاریخ تقدیم دادخواست): در مقابل، برخی شعب با استناد به قاعده اقدام، عدم رعایت تکالیف قانونی مندرج در مواد ۳۱۵ و ۲۴۹ قانون تجارت و همچنین با این استناد که دارنده با مسامحه خود موجب انباشت خسارت شده است، او را مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه صرفاً از تاریخ تقدیم دادخواست می‌دانستند.
رأی هیئت عمومی و نظر اکثریت
پرونده وحدت رویه شماره ۲/۱۴۰۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ با حضور قضات عالی‌رتبه دیوان عالی کشور در هیئت عمومی مطرح شد. پس از بحث و تبادل نظر، آرای صادر شده مورد ارزیابی قرار گرفت که در نهایت با رأی قاطع اکثریت، نظر شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید گردید. در این رأی، اکثریت با ۷۷ رأی به تعلق خسارت از تاریخ سررسید رأی دادند و اقلیت با ۴۹ رأی، نظر شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی مبنی بر تعلق خسارت از تاریخ تقدیم دادخواست را تأیید نمودند.
نتیجه‌گیری و اثر قانونی رأی
با صدور این رأی وحدت رویه، رویه قضایی محاکم دادگستری در سراسر کشور یکدست شد. بر اساس تصمیم هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک‌هایی که از تاریخ صدور یا سررسید آن‌ها بیش از پنج سال گذشته است نیز، تاریخ سررسید چک خواهد بود و نه تاریخ تقدیم دادخواست به دادگاه.
این رأی مستعد ایجاد وحدت رویه در آرای محاکم بوده و بر اساس ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، برای تمامی شعب دادگاه‌ها و مراجع قضایی در سراسر کشور لازم‌الاتباع است و هرگونه رویه مغایر با آن بی‌اعتبار خواهد بود. این تصمیم گامی مؤثر در جهت حمایت از حقوق دارندگان اسناد تجاری و جبران واقعی کاهش ارزش پول ملی به شمار می‌رود.
نیاز به راهنمایی فوری دارید؟
کارشناسان پشتیبانی وکیل بگیر همین حالا آمادهٔ پاسخگویی و راهنمایی شما هستند.