دعوای مطالبه رمزارز در محاکم قابلیت استماع ندارد

دعوای مطالبه رمزارز در محاکم قابلیت استماع ندارد

اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد؛ رمزارزها مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نیستند

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۲۴ مورخ ۲۱ تیرماه ۱۴۰۴، دعوای مطالبه رمزارز را قابل استماع ندانست و اعلام کرد که با توجه به ممنوعیت استفاده از رمزارزها در مبادلات داخلی کشور، رسیدگی قضایی به دعوای مطالبه رمزارز امکان‌پذیر نیست.

این نظریه در پاسخ به استعلامی با شماره پرونده ۱۴۰۳-۱۵۵-۶۲۴ح صادر شده و چهار پرسش اصلی درباره اعتبار خرید و فروش رمزارز، امکان ایفای دین پولی و فروش رمزارز، امکان ایفای دین پولی از «پول خارجی» و قابلیت طرح و اجرای دعوای مطالبه رمزارز را مورد توجه قرار داده است.

مبنای حقوقی نظریه

اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به ماده ۱۲ آیین‌نامه استخراج رمزدار استخراج رمزدارایی‌ها مصوب ۶ شهریور ۱۴۰۱ان، با اصلاحات و الحاقات بعدی، و همچنین بند یک تصویب‌نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷هـ مورخ ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیأت وزیران درباره «شرایط استفاده از رمزارزها» اظهار نظر کرده است.

بر اساس تصویب‌نامه مذکور:

«استفاده از رمزارزها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری از سوی متعاملین صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.»

بر همین اساس، اداره کل حقوقی قوه قضاییه نتیجه گرفته است که دعوای مطالبه رمزارز در دادگاه قابلیت استماع ندارد. بنابراین، از دیدگاه این نظریه، در صورتی که خواسته خواهان مستقیماً الزام خوانده به پرداخت بیت‌کوین یا سایر رمزارزها باشد، دادگاه نباید وارد رسیدگی ماهوی به چنین دعوایی شود.

پاسخ نظریه به پرسش‌های مطرح‌شده

اولاً، درباره صحت خرید و فروش رمزارز

در استعلام مطرح شده بود که آیا خرید و فروش رمزارزهایی مانند بیت‌کوین صحیح است یا خیر.

نظریه مشورتی، به‌صورت مستقل و صریح درباره صحت یا بطلان تمام قراردادهای خرید و فروش رمزارز اظهارنظر نکرده است؛ بلکه با اشاره به ممنوعیت استفاده از رمزارزها در مبادلات داخلی، نتیجه حقوقی آن را در زمینه قابلیت طرح دعوای مطالبه رمزارز بیان کرده است.

بنابراین، از مفاد نظریه نمی‌توان به‌طور مطلق نتیجه گرفت که هر نوع توافق خصوصی درباره رمزارز الزاماً باطل است. با این حال، این نظریه نشان می‌دهد که چنین توافق‌هایی از حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی برخوردار نیستند و در صورت بروز اختلاف، امکان برخورداری از حمایت قضایی برای مطالبه مستقیم رمزارز با محدودیت جدی مواجه خواهد بود.

ثانیاً، درباره ایفای دین پولی از طریق رمزارز

پرسش دیگر این بود که آیا مدیون می‌تواند با تحویل رمزارز، ذمه خود را نسبت به یک دین پولی بری کند یا خیر.

نظریه مشورتی پاسخ مستقلی به این پرسش ارائه نکرده است. با این حال، بر اساس مبنای اعلام‌شده در نظریه، رمزارز در مبادلات داخلی کشور جایگاه پول رسمی یا ابزار پرداخت مورد حمایت دولت و نظام بانکی را ندارد.

در نتیجه، صرف پیشنهاد یا انتقال رمزارز، بدون وجود توافق معتبر و قابل استناد میان طرفین، لزوماً موجب برائت ذمه مدیون نسبت به دین پولی نخواهد شد. اصل بر این است که ایفای تعهد باید مطابق مفاد قرارداد، قانون حاکم و توافق معتبر طرفین انجام شود و تشخیص تحقق یا عدم تحقق برائت ذمه، حسب مورد، بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده خواهد بود.

ثالثاً، درباره شمول رمزارز بر عنوان پول خارجی

در استعلام همچنین پرسیده شده بود که آیا رمزارزها از مصادیق «پول خارجی» موضوع بند یک ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ هستند یا خیر.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح کرده است که اظهارنظر درباره انطباق یا عدم انطباق رمزارز با عدم انطباق رمزارز با مصادیق پول خارجی، خارج از وظایف این نظریه هیچ‌گونه موضع قطعی درباره اینکه رمزارز پول خارجی محسوب می‌شود یا خیر اتخاذ نکرده است و نمی‌توان از آن برای اثبات یا رد شمول رمزارز بر مقررات مربوط به پول خارجی استفاده کرد.

رابعاً، درباره دعوای مطالبه رمزارز و امکان صدور حکم

مهم‌ترین بخش نظریه مربوط به این پرسش است که اگر شخصی به پرداخت رمزارز متعهد شده باشد، آیا دعوای مطالبه رمزارز قابل طرح است و آیا دادگاه می‌تواند حکم به پرداخت رمزارز صادر کند یا خیر.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرده است:

«دعوای مطالبه رمزارز قابلیت استماع ندارد.»

بر این اساس، چنانچه خواسته دعوا مستقیماً مطالبه مقدار معینی رمزارز، مانند بیت‌کوین، اتریوم یا سایر رمزدارایی‌ها باشد، دعوای مزبور از منظر این نظریه قابل استماع در محاکم نیست.

از آنجا که دعوا قابل استماع شناخته نشده است، بحث درباره نحوه اجرای حکم پرداخت رمزارز نیز منتفی اعلام شده است. به عبارت دیگر، وقتی اصل دعوای مطالبه رمزارز قابلیت رسیدگی نداشته باشد، موضوع صدور حکم، عملیات اجرایی، توقیف رمزارز یا الزام محکوم‌علیه به انتقال آن نیز در این چارچوب مطرح نخواهد بود.

آثار عملی نظریه مشورتی

این نظریه می‌تواند در دعاوی مرتبط با قراردادهای رمزارزی، تعهدات مالی، معاملات خصوصی و اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری در رمزدارایی‌ها اهمیت قابل توجهی داشته باشد.

با توجه به مفاد نظریه، در دعاوی آینده باید میان دو موضوع تفکیک کرد:

اولاً، مطالبه مستقیم رمزارز

چنانچه خواسته خواهان صرفاً الزام خوانده به انتقال مقدار مشخصی بیت‌کوین یا رمزارز دیگر باشد، بر اساس نظریه حاضر، چنین دعوایی قابلیت استماع ندارد.

ثانیاً، مطالبه وجه یا خسارت ناشی از رابطه قراردادی

در صورتی که موضوع اختلاف، مطالبه وجه، استرداد سرمایه، مطالبه خسارت، احراز تخلف قراردادی یا رسیدگی به تعهدات ناشی از یک قرارداد باشد، عنوان و مبنای دعوا اهمیت اساسی خواهد داشت. در چنین مواردی، خواهان باید خواسته خود خواهان باید خواسته خود را با توجه به مفاد قرارداد، قصد واقعی طرفینله موجود و آثار حقوقی توافق تنظیم کند.

بنابراین، نظریه حاضر به‌طور مستقیم درباره تمامی دعاوی ناشی از معاملات رمزارزی اظهارنظر نکرده است؛ بلکه ناظر بر «دعوای مطالبه خود رمزارز» است.

جایگاه نظریه مشورتی

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، برخلاف آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، برای دادگاه عالی کشور، برای دادگاه‌ها الزام‌آور نیستند و جنبه ارشادی با این حال، این نظریات به دلیل آنکه از سوی مرجع تخصصی حقوقی قوه قضاییه صادر می‌شوند، می‌توانند در تحلیل حقوقی موضوع، تنظیم دادخواست، دفاعیات اصحاب دعوا و برداشت قضایی از مقررات مؤثر باشند.

در نتیجه، نظریه شماره ۷/۱۴۰۳/۶۲۴ را باید دیدگاه تفسیری اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت استماع دعوای مطالبه رمزارز دانست، نه حکمی عام و قطعی درباره بطلان همه قراردادهای رمزارزی یا ممنوعیت مطلق فعالیت‌های مرتبط با رمزدارایی‌ها.

جمع‌بندی

اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به مقررات موجود اعلام کرده است که استفاده از رمزارزها در مبادلات داخلی کشور مجاز نیست و این دارایی‌ها نیز مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی قرار ندارند. بر همین مبنا،م قابلیت استماع ندارد و به‌تبع آناکم قابلیت استماع ندارد و به‌تبع آن، بحث درباره صدور و اجرای حکم پرداخت رمزارز نیز منتفی است.

در عین حال، این نظریه درباره صحت یا بطلان مطلق قراردادهای رمزارزی و همچنین درباره شمول رمزارز بر عنوان «پول خارجی» اظهارنظر قطعی نکرده است. ازاین‌رو، در هر پرونده باید با بررسی دقیق قرارداد، خواسته دعوا، نحوه تعهد طرفین و مبنای قانونی مطالبه، عنوان صحیح دعوا و شیوه دفاع انتخاب شود.

مشخصات نظریه

عنوان: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۶۲۴

تاریخ نظریه: ۲۱ تیرماه ۱۴۰۴

شماره پرونده: ۱۴۰۳-۱۵۵-۶۲۴ح

موضوع: قابلیت مطالبه قضایی رمزارز و امکان صدور و اجرای حکم پرداخت رمزارز