اطلاق پرداخت مالیات علی‌الحساب بر اساس مبلغ درج‌شده در قسمت مبلغ قرارداد، در مواردی که مؤدی اکنون توانایی پرداخت ندارد، مبلغ حق‌الوکاله فی‌الواقع حاصل نمی‌شود یا الزامی برای پرداخت پیش از حصول درآمد وجود ندارد، خلاف شرع است.
دیوان عدالت اداری: الزام به پرداخت مالیات علی‌الحساب حق‌الوکاله پیش از تحقق درآمد باطل شد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۱۸۴ مورخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۵، اطلاق بخشنامه سرپرست مجتمع دادگاه‌های تجدیدنظر استان مرکزی درباره الزام به ابطال تمبر مالیاتی بر مبنای مبلغ قرارداد حق‌الوکاله را در مواردی که مؤدی توانایی پرداخت ندارد، حق‌الوکاله واقعاً حاصل نمی‌شود یا الزامی برای پرداخت پیش از تحقق درآمد وجود ندارد، خلاف شرع تشخیص داد و از تاریخ صدور باطل اعلام کرد.
🔸 موضوع بخشنامه مورد شکایت
بخشنامه شماره ۹۰۱۲/۱۲۴۲۴/۶ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۴ سرپرست مجتمع دادگاه‌های تجدیدنظر استان مرکزی، در بند ۳ تأکید کرده بود تمبر حق‌الوکاله باید بر مبنای مبلغ درج‌شده در قسمت مبلغ قرارداد ابطال شود، نه بر اساس توضیحات وکیل درباره شرایط پرداخت. شاکی استدلال کرده بود اجرای این بخشنامه موجب الزام وکیل به پرداخت مالیات علی‌الحساب بر مبالغی می‌شود که هنوز دریافت نشده‌اند و ممکن است اساساً وصول نشوند. این الزام با بند پایانی ماده ۳ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله مصوب ۱۳۹۸ نیز مغایرت دارد.
🔸 نظر شورای نگهبان
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره ۱۰۲/۴۹۴۹۶ مورخ ۱۴۰۵/۵/۲۰ اعلام کرد: اطلاق پرداخت مالیات علی‌الحساب بر اساس مبلغ درج‌شده در قسمت مبلغ قرارداد، در مواردی که مؤدی اکنون توانایی پرداخت ندارد، مبلغ حق‌الوکاله فی‌الواقع حاصل نمی‌شود یا الزامی برای پرداخت پیش از حصول درآمد وجود ندارد، خلاف شرع است.
🔸 رأی هیئت عمومی
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به نظر فقهای شورای نگهبان و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، اطلاق بخشنامه مورد شکایت را در حد مقرر در نظریه شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داد و بطلان آن را از تاریخ صدور اعلام کرد.
نیاز به راهنمایی فوری دارید؟
کارشناسان پشتیبانی وکیل بگیر همین حالا آمادهٔ پاسخگویی و راهنمایی شما هستند.