دیوان عالی کشور: تشخیص حجر و تاریخ آن، امری تخصصی است و نظریه پزشکی قانونی بر شهادت شهود ترجیح دارد / رأی دادگاه تجدیدنظر نقض شد

دیوان عالی کشور: تشخیص حجر و تاریخ آن، امری تخصصی است و نظریه پزشکی قانونی بر شهادت شهود ترجیح دارد / رأی دادگاه تجدیدنظر نقض شد

شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور در دادنامه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰، با بررسی فرجام‌خواهی نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۴/۱۲/۲۴-۹۰۰۳ صادره از شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان گلستان، رأی بدوی را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض دادگاه تجدیدنظر ارجاع کرد. مبنای نقض، عدم توجه کافی دادگاه تجدیدنظر به جنبه فنی و تخصصی تشخیص حجر و تاریخ آن بوده است.

🔸 موضوع پرونده: تشخیص حجر و تاریخ شروع آن

پرونده مربوط به صدور حکم بطلان حجر مرحوم ... از تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ و صدور حکم به احراز حجر از همان تاریخ است. دادگاه بدوی با استناد به نظریه پزشکی قانونی، حجر را از تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ (بر اساس آخرین بستری متوفی) احراز کرده بود، اما دادگاه تجدیدنظر این حکم را نقض کرده بود.

🔸 استدلال دیوان عالی: تشخیص حجر امری تخصصی است و شهادت شهود کافی نیست

دیوان عالی کشور با تأکید بر جنبه فنی و تخصصی بودن موضوع تشخیص حجر و تاریخ آن، اعلام کرد که تشخیص حجر و زمان شروع آن باید بر مبنای نظریه پزشکی قانونی، مستندات و مدارک بالینی، پرونده پزشک معالج و تصویربرداری‌های تشخیصی انجام شود و شهادت شهود به‌تنهایی (به‌ویژه هنگامی که شهود از بستگان و ذی‌نفعان هستند و در زمان‌های اعلامی تعارض دارند) برای احراز زمان دقیق حجر کافی نیست.

🔸 رأی دیوان عالی: نقض رأی و ارجاع به شعبه هم‌عرض

دیوان عالی با استناد به مواد ۳۶۶، بند ۲ از ماده ۳۷۱ و بند (ج) از ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی دادگاه تجدیدنظر را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگری از دادگاه‌های تجدیدنظر استان گلستان ارجاع کرد.

🔸 نکات آموزنده دادنامه

· تشخیص حجر و مبدأ زمان آغاز آن، امری کاملاً تخصصی و نیازمند بررسی‌های پزشکی است.

· دادگاه‌ها باید در تعیین زمان حجر، بر مستندات، پرونده پزشکی، نظریات پزشکان معالج و نظر کمیسیون‌های پزشکی قانونی اتکا کنند، نه صرفاً شهادت شهود.

· شهادت شهود به‌تنهایی و بدون ارجاع موضوع به متخصصین پزشکی قانونی، جهت احراز زمان دقیق حجر کافی نیست.

· در صورت تعارض در زمان‌های اعلامی توسط گواهان (به‌ویژه بستگان و ذی‌نفعان)، مستندات و مدارک تخصصی پزشکی بر شهادت شهود اولویت قاطع دارند.