دستورالعمل استفاده از تضمین بدل از تضمین نقدی در مزایدههای قوه قضاییه/ ضمانتنامه بانکی و صندوقهای ضمانت دولتی قابل پذیرش است رئیس قوه قضاییه با صدور دستورالعمل نحوه استفاده از تضمین بدل از تضمین نقدی در مزایدههای قوه قضاییه (شماره ۹۰۰/۱۱۷۹۳/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱)، به منظور تسهیل فرآیند مزایده و افزایش مشارکت عمومی، ضمانتنامه بانکی ریالی (صادره توسط بانکها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز) و ضمانتنامه صادره توسط صندوقهای ضمانت دولتی (مورد تأیید قوه قضاییه) را بهعنوان بدل تضمین نقدی در مزایدهها قابل پذیرش اعلام کرد.
دستورالعمل استفاده از تضامین بدل از تضمین نقدی در مزایدههای قوه قضاییه
قوه قضاییه با ابلاغ دستورالعمل «نحوه استفاده از تضامین بدل از تضمین نقدی و میزان و چگونگی اخذ و آزادسازی این تضامین در مزایدههای قوه قضاییه»، سازوکار جدیدی را برای تسهیل فرآیند مزایده و افزایش مشارکت عمومی پیشبینی کرده است.
بر اساس این دستورالعمل، ضمانتنامه بانکی ریالی صادره از سوی بانکها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز، همچنین ضمانتنامه صادره از صندوقهای ضمانت دولتی مورد تأیید قوه قضاییه، میتواند به عنوان بدل از تضمین نقدی در مزایدهها مورد پذیرش قرار گیرد.
هدف از این تصمیم، کاهش موانع ورود متقاضیان به مزایده، تسهیل فرآیند شرکت در مزایده و افزایش شفافیت و رقابت در معاملات قضایی عنوان شده است.
بر اساس مفاد دستورالعمل، تضامین ارائهشده باید دارای مشخصات کامل ضمانتخواه و ذینفع، مشخصات مرجع صادرکننده، شماره منحصربهفرد، مبلغ به عدد و حروف، تاریخ صدور، تاریخ پایان اعتبار و مشخصات مرجع برگزارکننده مزایده باشد. همچنین، ستاد مربوطه اصالت و اعتبار ضمانتنامه و مشخصات ضمانتخواه را از طریق سامانه استعلام میکند و در صورت تأیید، ارائه فیزیکی تضمین به مرجع برگزارکننده مزایده و ستاد الزامی نیست.
به وکیل متخصص نیاز دارید؟
همین حالا از میان وکلای تأییدشدهٔ وکیل بگیر، متخصص مناسب پروندهتان را پیدا کنید.
در بخش دیگری از این دستورالعمل آمده است که پس از پایان مزایده، تضامین اشخاصی که برنده نشدهاند، به صورت برخط و آنی آزاد میشود. همچنین برنده مزایده مکلف است در مهلت مقرر، کل ثمن معامله را پرداخت کند و تضمین ارائهشده، جایگزین پرداخت ثمن نخواهد بود. در صورت پرداخت کامل ثمن، مراتب برای آزادسازی تضمین به مرجع صادرکننده اعلام میشود.
این دستورالعمل همچنین تصریح میکند که در صورت انقضای مهلت قانونی و عدم پرداخت ثمن توسط برنده مزایده، مرجع صادرکننده تضمین مکلف است وجه تضمین را فوراً ضبط کرده و به حساب اعلامی مرجع برگزارکننده مزایده به نفع دولت واریز کند.
نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل نیز بر عهده معاون اول قوه قضاییه قرار گرفته است. این مقرره در ۹ ماده و ۳ تبصره تنظیم شده و از تاریخ ابلاغ، لازمالاجرا است.
نیاز به راهنمایی فوری دارید؟
کارشناسان پشتیبانی وکیل بگیر همین حالا آمادهٔ پاسخگویی و راهنمایی شما هستند.
نظرات (0)
هنوز نظری ثبت نشده. اولین نفری باشید که نظر میدهید.
نظر خود را بنویسید
نظرات پس از تأیید توسط نویسنده یا مدیر سایت نمایش داده میشوند
