بررسی امکان مسدود کردن صفحات مجازی متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی

گزارش حقوقی رسمی درباره امکان مسدودسازی، غیرفعالسازی یا پالایش صفحات مجازی متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی

مقدمه: موضوع این گزارش، بررسی حدود اختیارات مقام قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی نسبت به صفحات مجازی یا شبکه‌های اجتماعی منتسب به متهم است؛ به‌ویژه در فرضی که ادعای ارتکاب جرم از طریق همان صفحه یا حساب کاربری مطرح باشد. پرسش اصلی آن است که آیا در این مرحله می‌توان دستور انسداد صفحه، حذف حساب کاربری یا پالایش محتوای مجرمانه را صادر کرد یا خیر.

صورت مسئله: چنانچه اعمال مجرمانه در بستر یک صفحه مجازی رخ داده باشد، اقداماتی مانند مسدودسازی، محدودسازی دسترسی، توقیف داده‌ها یا حذف محتوا از یک‌سو می‌تواند برای جلوگیری از استمرار جرم و حفظ ادله ضروری تلقی شود و از سوی دیگر ممکن است با اصل برائت، منع اجرای مجازات پیش از حکم قطعی و حقوق مکتسبه مرتبط با کسب‌وکار و اعتبار شخص تعارض پیدا کند. بنابراین باید میان اقدام تأمینی و اقدام ماهیتاً کیفری تفکیک دقیق صورت گیرد.

دیدگاه اول (عدم جواز حذف یا انسداد به عنوان اقدام ماهیتاً کیفری پیش از حکم قطعی): بر مبنای ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، اجرای احکام کیفری منوط به قطعیت رأی و ابلاغ آن است. بر این اساس، هر اقدامی که در ماهیت خود به سلب حق یا تحمیل اثرات مجازات‌گونه منتهی شود، پیش از صدور حکم قطعی، قابل توجیه نیست. این تحلیل با اصول ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل برائت و لزوم رعایت دادرسی عادلانه هم‌راستا است. در این چارچوب، حذف کامل حساب کاربری یا اقداماتی که نتیجه آن محرومیت گسترده و پایدار از حق فعالیت یا درآمد است، می‌تواند مصداق اعمال نتیجه مجازات قبل از اثبات قطعی اتهام تلقی گردد و از حیث حقوقی محل ایراد باشد.

دیدگاه دوم (جواز اتخاذ تصمیم بازدارنده در چارچوب اقدامات تأمینی و پیشگیرانه در تحقیقات مقدماتی): در برابر، با استناد به ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که حسب قرائن معقول و ادله مثبت، ادامه یک فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه یا نظم عمومی است، بازپرس با اطلاع دادستان می‌تواند از ادامه آن فعالیت جلوگیری کند و ادله را در تصمیم خود قید نماید. با لحاظ اطلاق عبارت «و مانند آن»، برخی تحلیل‌ها فعالیت‌های خدماتی یا تجاری در بستر شبکه‌های اجتماعی را نیز مشمول حکم دانسته‌اند و نتیجه گرفته‌اند که در شرایط مقرر، محدودسازی یا توقف فعالیت یک حساب کاربری، به عنوان اقدام بازدارنده، قابل تصور است. همچنین ماده ۶۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی را منوط به دستور قضایی و وجود ظن قوی به کشف جرم، شناسایی متهم یا دستیابی به ادله جرم دانسته است. از این حیث، اقداماتی مانند توقیف داده‌ها، محدودسازی دسترسی یا پالایش محتوای مجرمانه، در صورت احراز شرایط قانونی، می‌تواند در قالب تصمیمات مرتبط با حفظ ادله و جلوگیری از استمرار جرم تفسیر شود.

تحلیل جمعی و تفکیک عملی: نقطه کانونی اختلاف دو دیدگاه، مرزبندی میان «اقدام تأمینی و موقت» با «اقدام مجازات‌گونه و دائمی» است. از حیث اصولی، هرچه اقدام مورد نظر گسترده‌تر، غیرقابل بازگشت‌تر و نزدیک‌تر به سلب دائمی حق باشد، نیاز آن به حکم قطعی و رعایت تشریفات دادرسی تشدید می‌شود. در مقابل، اقداماتی که ماهیت موقت، حداقلی، مستند به ظن قوی، با هدف حفظ ادله و جلوگیری از استمرار بزه داشته باشد و قابلیت اعتراض و نظارت قضایی مؤثر بر آن پیش‌بینی شده باشد، در مرحله تحقیقات مقدماتی قابلیت دفاع بیشتری دارد.

نتیجه: بر مبنای مستندات قانونی مورد اشاره، اتخاذ تصمیم قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی نسبت به صفحات مجازی، در قالب اقداماتی مانند توقیف داده‌ها، محدودسازی دسترسی یا پالایش محتوای مجرمانه، در صورت وجود ظن قوی و صدور دستور قضایی، قابل استناد به ماده ۶۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری است. در عین حال، حذف کامل و قطعی حساب کاربری یا اقداماتی که ماهیتاً به اعمال مجازات پیش از اثبات قطعی اتهام نزدیک می‌شود، با ملاحظات ناشی از اصل برائت و مفاد ماده ۴۹۰ و اصول ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی با ایراد جدی مواجه است و نیازمند مبنای روشن و تصمیم قضایی متناسب و مستدل در چارچوب قانون خواهد بود.