عضو هیأت مدیره اتحادیه املاک تهران: قرارداد اجاره می‌تواند بالاتر از ۲۵ درصد امضا شود، اما در صورت شکایت مستأجر، قاضی ورود می‌کند

عضو هیأت مدیره اتحادیه املاک تهران: قرارداد اجاره می‌تواند بالاتر از ۲۵ درصد امضا شود، اما در صورت شکایت مستأجر، قاضی ورود می‌کند

تورج سرباز، عضو هیأت مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران، با اشاره به مصوبه سران قوا درباره سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها، گفت: در سامانه تمدید قرارداد، محدودیتی به لحاظ افزایش رقم بالاتر از حدنصاب قانونی وجود ندارد و موجر و مستأجر می‌توانند با توافق و اختیار خود رقم‌های متفاوتی اعمال کنند. اما در صورت شکایت مستأجر، دستگاه قضایی می‌تواند ورود کرده و با موجر برخورد کند.

🔸 توافق طرفین؛ در صورت تشخیص قاضی به عنوان قاعده آمره، قرارداد بیش از حدنصاب قابل پذیرش است

سرباز با اشاره به اینکه ماده ۱۰ قانون مدنی توافقاتی را که برخلاف قواعد آمره نباشد، نافذ و معتبر می‌داند، گفت: اگر قاضی به این تشخیص برسد که توافق طرفین جزو قواعد آمره محسوب می‌شود، اختیار طرفین را معتبر دانسته و قرارداد بیش از حدنصاب را می‌پذیرد. تفسیر قاضی از قانون در این موارد مهم است. اگر قاضی، قرارداد را جزو قواعد آمره تشخیص دهد، مستأجر نمی‌تواند بگوید جهل به قانون، اکراه یا اضطرار داشته است؛ زیرا به اختیار خودش کاری را انجام داده است و جهل به قانون رافع مسئولیت نیست.

🔸 ۴ شرط استثنا برای عدم تمدید؛ حذف این موارد از قانون پیشنهاد شده است

سرباز با بیان اینکه شروط چهارگانه (تخریب و نوسازی ملک، انتقال قانونی به فرد دیگر، نیاز شخصی موجر یا افراد تحت تکفل و عمل نکردن مستأجر به تعهدات) راه را برای دور زدن قانون توسط موجران فراهم می‌کند، گفت: این موارد، مصوبه تمدید قراردادهای اجاره را در عمل ضعیف کرده و باید از قانون مذکور حذف شود.

🔸 تمدید قرارداد بدون محدودیت زمانی؛ حتی برای مستأجران با سابقه بیش از ۲ سال

سرباز در پاسخ به این سوال که اگر مستأجر بیش از دو سال در یک واحد مستقر باشد، آیا اجبار در تمدید قرارداد لحاظ می‌شود؟ گفت: با توجه به اینکه مصوبه امسال بر مبنای شرایط جنگی در نظر گرفته شده، تمامی قراردادها به شرط تمایل مستأجر باید تمدید شود؛ حتی اگر ۲ سال، ۵ سال یا ۱۰ سال از استقرار مستأجر گذشته باشد.