وکیل بگیر
وکیل بگیر
مطالبه حق بیمه باید بر مبنای دستمزد قانونی و واقعی باشد
خانهآخرین مطالب حقوقیمطالبه حق بیمه باید بر مبنای دستمزد قانونی و واقعی باشد
دیوان عدالت و دعاوی اداری

مطالبه حق بیمه باید بر مبنای دستمزد قانونی و واقعی باشد

تیم تحریریه وکیل بگیر۲۶ آبان ۱۴۰۵5 دقیقه۱ بازدید

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأیی درباره نحوه محاسبه مابه‌التفاوت حق بیمه ناشی از اصلاح عناوین شغلی، ضمن صیانت از حقوق بیمه‌ای کارگران، بر ضرورت رعایت ضوابط قانونی در مطالبه حق بیمه از کارفرمایان تأکید کرد.

دیوان عدالت اداری: مطالبه حق بیمه باید بر مبنای دستمزد قانونی و واقعی باشد / اصلاح عنوان شغلی به‌تنهایی موجب تعهد مالی جدید برای کارفرما نمی‌شود

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأیی درباره نحوه محاسبه مابه‌التفاوت حق بیمه ناشی از اصلاح عناوین شغلی، ضمن صیانت از حقوق بیمه‌ای کارگران، بر ضرورت رعایت ضوابط قانونی در مطالبه حق بیمه از کارفرمایان تأکید کرد.

🔸 ابطال اطلاق اصلاحیه بخشنامه تأمین اجتماعی

هیئت عمومی این دیوان در رسیدگی به اعتراض ۲۹ نفر از قضات دیوان نسبت به رأی هیئت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی، اطلاق اصلاحیه بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی را در مواردی که دریافت حق بیمه مبتنی بر دستمزد دریافتی نیست، مغایر قانون تشخیص داد و ابطال کرد. بر اساس این رأی، صرف اصلاح عنوان شغلی کارگر به‌تنهایی موجب تغییر در دستمزد و ایجاد تعهد مالی جدید برای کارفرما نمی‌شود؛ چراکه استحقاق دریافت دستمزد متناسب با یک عنوان شغلی، لزوماً به معنای پرداخت آن دستمزد از سوی کارفرما نیست.

🔸 موارد الزام کارفرما به پرداخت مابه‌التفاوت

هیئت عمومی در عین حال تصریح کرده است: در مواردی که کارفرما به موجب قانون مکلف به پرداخت دستمزد مشخصی است، از جمله مشاغل مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل، دستمزد مقطوع موضوع ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی و حداقل حقوق مصوب مراجع ذی‌صلاح، پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه متناسب با دستمزد قانونی بر عهده کارفرما خواهد بود.

🔸 شرط مطالبه حق بیمه در سایر موارد

در سایر موارد، سازمان تأمین اجتماعی صرفاً پس از بررسی اسناد، مدارک و دفاتر قانونی کارفرما و احراز اینکه دستمزد متناسب با عنوان شغلی اصلاح‌شده واقعاً به کارگر پرداخت شده است، می‌تواند در مهلت مقرر قانونی نسبت به مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه اقدام کند.

🔸 حفظ حقوق بیمه‌ای کارگران

بر این اساس، رأی هیئت عمومی به معنای محرومیت کارگران از حقوق بیمه‌ای ناشی از عنوان شغلی واقعی آنان نیست؛ بلکه از یک سو امکان مطالبه حق بیمه متناسب با دستمزد قانونی و دستمزد واقعاً پرداخت‌شده را حفظ می‌کند و از سوی دیگر مانع تحمیل مطالبات غیرمستند و فاقد مبنای قانونی به کارفرمایان می‌شود. این رأی با تأکید بر تفکیک میان اصلاح عنوان شغلی و احراز پرداخت دستمزد متناسب با آن، ضمن جلوگیری از مطالبه غیرقانونی حق بیمه، ضوابط قانونی مربوط به حفظ سوابق و حقوق بیمه‌ای کارگران را ملاک عمل قرار داده است.

ت

تیم تحریریه وکیل بگیر

متخصص دیوان عدالت و دعاوی اداری

مشاهده وکلای متخصص

نظرات (0)

هنوز نظری ثبت نشده. اولین نفری باشید که نظر می‌دهید.

نظر خود را بنویسید

نظرات پس از تأیید توسط نویسنده یا مدیر سایت نمایش داده می‌شوند

0 / حداقل ۱۰ کاراکتر