وکیل بگیر
وکیل بگیر
الزام سردفتران به ثبت ثمن واقعی در اسناد رسمی قانونی است
خانهآخرین مطالب حقوقیالزام سردفتران به ثبت ثمن واقعی در اسناد رسمی قانونی است
دیوان عدالت و دعاوی اداری

الزام سردفتران به ثبت ثمن واقعی در اسناد رسمی قانونی است

تیم تحریریه وکیل بگیر۲۳ آبان ۱۴۰۵5 دقیقه۴ بازدید

هیئت تخصصی اداری و رویه دیوان عدالت اداری، شکایت ابطال بخشنامه شماره ۴۷۹۶۰/۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را رد کرد. شماره دادنامه ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۲۲۵۹۲۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ و شماره پرونده ۰۴۰۰۰۵۵ است.

دیوان عدالت اداری: الزام سردفتران به ثبت ثمن واقعی در اسناد رسمی قانونی است

هیئت تخصصی اداری و رویه دیوان عدالت اداری، شکایت ابطال بخشنامه شماره ۴۷۹۶۰/۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را رد کرد. شماره دادنامه ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۲۲۵۹۲۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ و شماره پرونده ۰۴۰۰۰۵۵ است.

🔸 مفاد بخشنامه مورد شکایت

بخشنامه مورد شکایت در اجرای ماده ۲ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و راهکار ۱۹۵ سند تحول و تعالی قوه قضاییه صادر شده و مقرر می‌دارد: سردفتران اسناد رسمی مکلف‌اند مبلغ ثمن واقعی مورد توافق طرفین معامله را به‌طور دقیق در اسناد رسمی درج نمایند و مبنای وصول هزینه‌های قانونی تنظیم و ثبت اسناد مطابق قوانین و مقررات مربوطه است.

🔸 دلایل شاکی

شاکی (علی نصری) با طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دلایل خود را فقدان اختیارات قانونی مرجع صادرکننده، مغایرت با ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل ۱۰ قانون اساسی از حیث نقض آزادی اراده طرفین معامله، نقض اصل ۵۱ قانون اساسی از حیث ضرورت اعمال اصل قانونی بودن مالیات و تعارض با آرای شماره ۷۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ و شماره ۲۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به جهت تحمیل هزینه و تعهد مازاد به افراد عنوان کرده بود. طرف شکایت لایحه جوابیه ارسال نکرد.

🔸 استدلال هیئت تخصصی

هیئت تخصصی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ و ماده ۲ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ مجلس و ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد: دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند به درخواست طرفین معامله، اسناد مربوط به قراردادهای خصوصی در خصوص اموال غیرمنقول از قبیل تعهد به بیع، قولنامه و مبایعه‌نامه را تنظیم و ثبت نمایند و در این صورت باید مبلغ دقیق ثمن مورد توافق طرفین و شروط مورد نظر آن‌ها در سند درج گردد. مأخذ محاسبه عوارض و وجوه قانونی از قبیل حق‌الثبت، حق‌التحریر و هزینه دادرسی قراردادهای مذکور تابع حکم مندرج در تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ (ارزش معاملاتی) است.

🔸 رأی نهایی

هیئت تخصصی با توجه به اینکه بخشنامه در راستای اجرای ماده ۲ قانون الزام صادر شده و مبنای وصول هزینه‌های قانونی را بر اساس مأخذهای قانونی موجود تصریح کرده است، بخشنامه را متضمن حکم فراتر از قانون و ایجاد محدودیت یا تکلیف جدید ندانست و آن را صرفاً در مقام ابلاغ و تبیین حکم قانونی و در چارچوب اختیارات قانونی تشخیص داد. بنابراین مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲) رأی به رد شکایت صادر کرد. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است و بر اساس ماده ۹۳ قانون یادشده، آرای هیئت‌های تخصصی در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. سپهری‌کیا، رئیس هیئت تخصصی اداری و رویه دیوان عدالت اداری، این رأی را امضا کرده است.

ت

تیم تحریریه وکیل بگیر

متخصص دیوان عدالت و دعاوی اداری

مشاهده وکلای متخصص

نظرات (0)

هنوز نظری ثبت نشده. اولین نفری باشید که نظر می‌دهید.

نظر خود را بنویسید

نظرات پس از تأیید توسط نویسنده یا مدیر سایت نمایش داده می‌شوند

0 / حداقل ۱۰ کاراکتر