شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری با صدور دادنامهای، انتشار اطلاعات هویتی وکلا شامل شماره شناسنامه، تاریخ تولد، کد ملی و وضعیت تأهل را در سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی خلاف قانون تشخیص داد و حکم به ورود شکایت شاکی صادر کرد
دیوان عدالت اداری: انتشار اطلاعات هویتی وکلای دادگستری در سامانه شفافیت غیرقانونی است
شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری با صدور دادنامهای، انتشار اطلاعات هویتی وکلا شامل شماره شناسنامه، تاریخ تولد، کد ملی و وضعیت تأهل را در سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی خلاف قانون تشخیص داد و حکم به ورود شکایت شاکی صادر کرد.
🔸 موضوع شکایت
شاکی با تقدیم دادخواستی به طرفیت دارنده حساب کاربری واحد ستادی قوه قضاییه (اداره کل حقوقی و اداره دعاوی قوه قضاییه)، خواستار احراز وقوع تخلف طرف شکایت در درج و انتشار اطلاعات شخصیاش در سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی و الزام به اصلاح سامانه و حذف این اطلاعات از دسترس عمومی شده بود. شاکی اعلام کرد علیرغم اعتراضاتش، طرف شکایت به درخواست او توجه نکرده است. طرف شکایت در لایحه دفاعیه، اقدامات خود را منطبق بر مقررات دانسته و تقاضای رد شکایت را مطرح کرده بود.
🔸 استدلال دیوان
بر اساس بند «ت» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی باید اطلاعات عملکردی را «منحصراً» شامل تعداد پروندهها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه، میزان حضور در جلسات دادگاهها و پرداخت مالیات و حقوق دولتی در دسترس مردم قرار دهد.
به وکیل متخصص نیاز دارید؟
همین حالا از میان وکلای تأییدشدهٔ وکیل بگیر، متخصص مناسب پروندهتان را پیدا کنید.
شماره شناسنامه، تاریخ تولد کامل، کد ملی و وضعیت تأهل، دادههایی شخصی، هویتی و خصوصی هستند و به قلمرو شخصیت فردی و حریم خصوصی اشخاص تعلق دارند. انتشار عمومی این دادهها نهتنها ضرورتی برای تحقق شفافیت حرفهای ندارد، بلکه میتواند زمینه سوءاستفاده اشخاص، جعل یا سوءاستفاده از هویت، مزاحمت، تهدید امنیت شخصی، گردآوری و تجمیع غیرمجاز دادههای هویتی و تعرض به حریم خصوصی وکلا را فراهم سازد.
قانونگذار از قید «منحصراً» استفاده کرده که قیدی محدودکننده و سلبکننده اختیار توسعه است. وقتی قانونگذار موارد قابل انتشار را بهصورت حصری بیان میکند، دستگاه اجرایی حق ندارد به تشخیص خود اقلام دیگری را به آن اضافه کند.
🔸 رأی دیوان
دیوان شکایت شاکی را وارد تشخیص داد و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت صادر کرد. این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
نیاز به راهنمایی فوری دارید؟
کارشناسان پشتیبانی وکیل بگیر همین حالا آمادهٔ پاسخگویی و راهنمایی شما هستند.
