شرکت کلاهبرداری یونیک فاینانس یک شرکت هرمی بود که مؤسسین و مدیران این شرکت که از ایرانیان مقیم در کشورهای همسایه بودند؛ با معرفی واهی این مجموعه به عنوان یک شرکت بین المللی و فعال در خرید و فروش سهام شرکتهای معتبر در بورسهای خارجی، با استفاده از روشهای اغواگرایانه و ادعای پرداخت سودهای نامتعارف و دلاری، اقدام به شبکه سازی هرمی، ارائه توکن دیجیتال به نامUNQT و کلاهبرداری از تعداد زیادی از شهروندان در سراسر کشور می کردند.
آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری شبکه هرمی یونیک فایننس
سخنگوی قوه قضائیه، در تشریح تازه‌ترین وضعیت پرونده کلاهبرداری کلان شرکت هرمی یونیک فایننس (Unique Finance) اعلام کرد: این مجموعه غیرقانونی از سال ۱۳۹۸ فعالیت خود را آغاز کرد و تا سال ۱۴۰۱ ادامه داد. در این مدت، حدود ۲۵ هزار نفر عضوگیری شدند و تاکنون بالغ بر ۲۱ هزار نفر علیه این شبکه شکایت رسمی ثبت کرده‌اند.
ابعاد مالی و میزان وجوه خروجی:
بر اساس بررسی‌ها و مستندات پرونده، مدیران این شبکه هرمی بیش از ۳ هزار میلیارد تومان وجوه مالباختگان را از طریق معاملات شبکه‌ای، ابزارهای مالی و دریافت رمزارز جذب کرده و سپس بخش عمده آن را به خارج از کشور انتقال داده‌اند. این مجموعه در اواخر دوره فعالیت خود، با وعده سوددهی بیشتر، از ترفند عرضه توکن‌های اختصاصی و فروش رمزارزهای فاقد اعتبار نیز استفاده کرده بود.
وضعیت متهمان اصلی و تعقیب بین‌المللی:
به وکیل کیفری نیاز دارید؟
همین حالا از میان وکلای تأییدشدهٔ وکیل بگیر، متخصص مناسب پرونده‌تان را پیدا کنید.
در این پرونده برای ۷ نفر از سرکردگان و مدیران اصلی شرکت قرار تعقیب صادر شده است. این متهمان به خارج از کشور گریخته‌اند که طبق ردیابی‌های صورت‌گرفته، ۳ نفر در امارات متحده عربی، ۲ نفر در ترکیه و ۱ نفر در مالزی اقامت دارند. برای تمامی این افراد اعلان قرمز از طریق پلیس بین‌الملل (اینترپل) صادر شده است.
همچنین یکی از متهمان شاخص پرونده به نام نیما طبری، از طریق همکاری با اینترپل بازداشت و به داخل کشور مسترد شد که هم‌اکنون در بازداشت موقت به سر می‌برد و تحقیقات از وی ادامه دارد.
روند رسیدگی قضایی:
این پرونده با عناوین اتهامی کلاهبرداری شبکه‌ای و اخلال در نظام اقتصادی ابتدا در دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای مورد رسیدگی دقیق قرار گرفت. به دلیل حجم بالای اسناد و لزوم شفاف‌سازی ابعاد مالی، نظریات کارشناسی متعددی مطرح شد که پس از رفع نقایص تحقیقاتی و کارشناسی، پرونده جهت رسیدگی نهایی و صدور رأی در دستور کار دادگاه ویژه جرایم اقتصادی قرار گرفته است. اولویت اصلی دستگاه قضایی در این پرونده، ردیابی اموال و فراهم‌سازی زمینه رد مال به شکات اعلام شده است.
نیاز به راهنمایی فوری دارید؟
کارشناسان پشتیبانی وکیل بگیر همین حالا آمادهٔ پاسخگویی و راهنمایی شما هستند.