با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و از تاریخ تصویب؛هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تبصره ۲ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را ابطال کرد. با صدور این رأی، الزام مؤدیانی که فروش سالانه آن‌ها کمتر از سقف قانونی است به نصب و استفاده از پایانه فروشگاهی یا کارتخوان ملغی شد
ابطال الزام مؤدیان مشمول معافیت به استفاده از کارتخوان با رأی دیوان عدالت اداری
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تبصره ۲ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را ابطال کرد. با صدور این رأی، الزام مؤدیانی که فروش سالانه آن‌ها کمتر از سقف قانونی است به نصب و استفاده از پایانه فروشگاهی یا کارتخوان ملغی شد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه ۱۴ مهر، تبصره ۲ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (مصوب ۲۴ دی ۱۴۰۳ هیئت وزیران) را به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات قوه مجریه، از تاریخ تصویب ابطال کرد.
مفاد مقرره ابطال‌شده چه بود؟
بر اساس تبصره ابطال‌شده، تمامی مؤدیانی که بر اساس ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی از صدور صورت‌حساب الکترونیکی معاف بودند، موظف شده بودند از دستگاه‌های کارتخوان متصل به سامانه مالیاتی استفاده کنند. این مقرره عملاً معافیت قانونی افراد را مشروط به استفاده از دستگاه کارتخوان کرده و تکلیف تازه‌ای فراتر از متن قانون بر دوش مشاغل کوچک گذاشته بود.
روند رسیدگی و اعتراض رئیس دیوان
به وکیل مالیات نیاز دارید؟
همین حالا از میان وکلای تأییدشدهٔ وکیل بگیر، متخصص مناسب پرونده‌تان را پیدا کنید.
پیش از این، هیئت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری شکایت از این تبصره را رد کرده بود. با این حال، موضوع با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری مجدداً در دستور کار قرار گرفت. رئیس دیوان در دفاع از حقوق کسب‌وکارها تأکید کرد که قانون‌گذار میان مؤدیانی که ارتباط مستقیم با مصرف‌کننده نهایی دارند و سایر مؤدیان تفکیک قائل شده و هیئت وزیران حق نداشته این تمایز قانونی را با مقرره‌گذاری ثانویه مخدوش کند.
نتیجه و پیامدهای حقوقی این ابطال:
۱. حذف تکلیف مازاد: مؤدیانی که حجم فروش سالانه آن‌ها کمتر از حد نصاب مقرر در ماده ۱۴ مکرر است، دیگر هیچ الزامی به تهیه، نصب و استفاده از دستگاه کارتخوان ندارند.
۲. ابطال قهقرایی (از تاریخ تصویب): با توجه به ابطال مصوبه از تاریخ تصویب، کلیه اقدامات اجرایی یا جرایم احتمالی صادره بر مبنای این تبصره از ابتدا فاقد اثر قانونی تلقی می‌شود.
۳. تثبیت حاکمیت قانون: آیین‌نامه‌ها و مصوبات دولتی نمی‌توانند برای شهروندان تکالیف یا محدودیت‌هایی فراتر از قانون ایجاد کنند.
تحلیل کارشناسی:
این تصمیم دیوان عدالت اداری نشان می‌دهد که ایجاد هرگونه تکلیف و الزام برای فعالان اقتصادی صرفاً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی و مبتنی بر متن صریح قانون است و هیئت دولت نمی‌تواند به بهانه مدیریت بهینه اجرایی یا سهولت در نظارت، بار مالی و اداری جدیدی به اصناف خرد تحمیل کند.
نیاز به راهنمایی فوری دارید؟
کارشناسان پشتیبانی وکیل بگیر همین حالا آمادهٔ پاسخگویی و راهنمایی شما هستند.