نظریه مشورتی جدید درباره تشخیص دعاوی مالی و غیرمالی و نحوه محاسبه هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکلا

نظریه مشورتی جدید درباره تشخیص دعاوی مالی و غیرمالی و نحوه محاسبه هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکلا

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۱۶۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰، به مجموعه‌ای از ابهامات مهم در خصوص تشخیص دعاوی مالی و غیرمالی، نحوه محاسبه هزینه دادرسی در مراحل مختلف رسیدگی و همچنین شیوه محاسبه تمبر مالیاتی وکلا پاسخ داده است. این نظریه از آن جهت حائز اهمیت است که در عمل، اختلاف رویه میان برخی محاکم و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در محاسبه تمبر دادخواست و هزینه دادرسی، موجب بروز نقص پرونده‌ها و اطاله دادرسی می‌شد.

معیار تشخیص دعوای مالی از غیرمالی چیست؟

بر اساس این نظریه، ملاک اصلی در تمیز دعاوی مالی از غیرمالی، آثار و نتایج مستقیم دعوا است. به بیان دیگر، هرگاه نتیجه دعوا مستقیماً آثار مالی داشته باشد، دعوا مالی محسوب می‌شود و در غیر این صورت، دعوا غیرمالی خواهد بود.

این معیار، یک ضابطه عملی برای تشخیص ماهیت بسیاری از دعاوی است؛ زیرا در حقوق آیین دادرسی مدنی، مالی یا غیرمالی بودن دعوا، آثار مهمی در تعیین میزان هزینه دادرسی، نحوه تقویم خواسته، و حتی میزان تمبر مالیاتی وکیل دارد.

دعاوی مالی و غیرمالی مورد سؤال چگونه تشخیص داده شدند؟

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به مصادیق مطرح‌شده، اعلام کرده است که دعوای استرداد لاشه چک و نیز دعوای ابطال سند مالکیت، دعوای غیرمالی هستند. همچنین دعوای قلع و قمع مستحدثات نیز غیرمالی تلقی شده، زیرا نتیجه این دعوا تحصیل مال نیست.

در مقابل، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره، دعوای مالی است؛ چرا که این دعوا فرع بر احراز مالکیت منافع بوده و آثار مالی دارد. همچنین دعوای الزام به ثبت تقسیم‌نامه نیز مالی محسوب می‌شود، زیرا مستلزم تثبیت مالکیت مفروزی و خروج مال از حالت اشاعه است.

این بخش از نظریه برای وکلا و دفاتر خدمات قضایی اهمیت زیادی دارد، زیرا تشخیص نادرست ماهیت دعوا می‌تواند موجب محاسبه اشتباه هزینه دادرسی و صدور اخطار رفع نقص شود.

ملاک محاسبه ارزش خواسته در دعاوی ارز و طلا

در خصوص دعاوی مربوط به ارز یا طلا، اداره کل حقوقی قوه قضائیه تصریح کرده است که ارزیابی و تعیین بهای خواسته، مربوط به زمان تقدیم دادخواست بدوی است. بنابراین در مرحله تجدیدنظر، هزینه دادرسی بر اساس ارزش زمان تقدیم دادخواست بدوی محاسبه می‌شود و تقویم مجدد خواسته در این مرحله انجام نمی‌گیرد.

این نظر، از حیث عملی برای دعاوی ارزی و طلا اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا نوسانات قیمت در بازار می‌تواند بر میزان هزینه دادرسی اثر بگذارد و این نظریه، زمان تقدیم دادخواست بدوی را به عنوان ملاک قطعی معرفی کرده است.

هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی چگونه محاسبه می‌شود؟

در این نظریه آمده است که اگر خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی همراه با دعوای اصلی مطرح شوند، نیاز به پرداخت هزینه دادرسی مستقل ندارند. اما اگر این خسارات به صورت مستقل مطالبه شوند، باید متناسب با میزان خواسته، هزینه دادرسی جداگانه پرداخت شود.

همچنین در مرحله تجدیدنظر، اگر اعتراض همزمان نسبت به اصل دعوا و خسارات مطرح شود، هزینه دادرسی جداگانه‌ای مطالبه نمی‌شود؛ ولی اگر اعتراض فقط ناظر به خسارت دادرسی یا خسارت تأخیر تأدیه باشد، هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر باید بر مبنای همان میزان خسارت تا زمان صدور حکم محاسبه شود.

هزینه دادرسی تجدیدنظر در دعاوی مالی چگونه تعیین می‌شود؟

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش پنجم اعلام کرده است که در تجدیدنظرخواهی نسبت به حکمی که به بی‌حقی خواهان یا بطلان دعوای مالی منتهی شده است، هزینه دادرسی بر اساس میزان خواسته تقویم‌شده در مرحله بدوی محاسبه می‌شود.

این موضوع بدین معناست که در مرحله تجدیدنظر، ملاک، همان ارزش خواسته‌ای است که در بدو طرح دعوا تعیین شده بود، نه ارزیابی جدید در زمان تجدیدنظرخواهی.

تمبر مالیاتی وکیل در دعاوی مالی بر چه اساس محاسبه می‌شود؟

یکی از مهم‌ترین بخش‌های نظریه مشورتی، مربوط به نحوه محاسبه تمبر علی‌الحساب مالیاتی وکلاست. بر اساس اعلام اداره کل حقوقی، در دعاوی مالی، میزان تمبر مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین می‌شود. اگر خواسته وجه نقد باشد، مبلغ ریالی خواسته ملاک است و اگر غیرنقدی باشد، تقویم انجام‌شده مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.

همچنین چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی، تمام حق‌الوکاله مقرر را دریافت نکرده باشد، تمبر بر مبنای حق‌الوکاله وصول‌شده علی‌الحساب محاسبه می‌شود، مگر آنکه این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر قانونی ابطال شود.

در خصوص مرحله تجدیدنظر نیز، وکیلی که وکالت این مرحله را بر عهده دارد، باید تمبر مالیاتی متناسب با چهل درصد حق‌الوکاله موضوع ماده ۹ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری را ابطال کند، مگر آنکه هنگام طرح دعوا در مرحله بدوی، تمبر هر دو مرحله را ابطال کرده باشد.

اعتراض به قرارهای صادره و هزینه دادرسی مربوط به آن

در پاسخ به پرسش مربوط به اعتراض به قرارهای صادره در دعاوی مالی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام کرده است که حق‌الوکاله اعتراض به این قرارها مطابق ماده ۱۲ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله محاسبه می‌شود و تمبر مالیاتی نیز بر همان اساس اخذ می‌گردد.

نکته مهم این است که حق‌الوکاله اعتراض به قرارها از احکام ناظر بر تجدیدنظرخواهی نسبت به احکام ماهوی، خروج موضوعی دارد؛ بنابراین نباید آن را با قواعد مربوط به ماده ۲۱ آیین‌نامه یکسان دانست.

هزینه دادرسی تجدیدنظر محکوم‌له چگونه محاسبه می‌شود؟

اداره کل حقوقی در پاسخ به پرسش پایانی، اعلام کرده است که اگر رأی بدوی نسبت به بخشی از خواسته به رد یا بطلان دعوا منتهی شده و در عین حال نسبت به بخش دیگری حکم به محکومیت خوانده صادر شده باشد، هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی محکوم‌له بر اساس همان بخشی از خواسته که دادگاه بدوی آن را مردود دانسته است، محاسبه و وصول می‌شود.

اهمیت عملی این نظریه برای وکلا و اصحاب دعوا

این نظریه مشورتی از حیث عملی، برای وکلا، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، محاکم و اصحاب دعوا بسیار مهم است؛ زیرا بسیاری از ایرادات شکلی در پرونده‌ها، ناشی از تشخیص نادرست مالی یا غیرمالی بودن دعوا یا محاسبه اشتباه هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی است.

از این پس، با اتکا به این نظریه، انتظار می‌رود رویه واحدتری در تشخیص ماهیت دعاوی و محاسبه هزینه‌ها اعمال شود و از بروز نقص پرونده‌ها و اختلاف میان سامانه و شعب قضایی کاسته شود.

جمع‌بندی

نظریه مشورتی اخیر اداره کل حقوقی قوه قضائیه، ضمن ارائه معیار روشن برای تفکیک دعاوی مالی و غیرمالی، تکلیف بسیاری از ابهامات عملی در حوزه هزینه دادرسی، تمبر مالیاتی و نحوه رسیدگی به تجدیدنظرخواهی‌ها را مشخص کرده است. این نظریه می‌تواند در یکسان‌سازی رویه قضایی و کاهش اختلافات اجرایی میان مراجع قضایی و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نقش مؤثری داشته باشد.