وکیل خانوادهصورتجلسه نشست قضایی با موضوع: رجوع از ابراء مهریه
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گالیکش تاریخ برگزاری: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ موضوع: رجوع از ابراء مهریه
تازهترین اخبار، تغییرات قوانین و اطلاعرسانیهای حقوقی ایران — بهروز و به زبان ساده
۸۷ مطلب منتشر شده
۸۷ مطلب
وکیل خانوادهبرگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گالیکش تاریخ برگزاری: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ موضوع: رجوع از ابراء مهریه
سیاسیهیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۵/۴/۱۷ به پیشنهاد شماره ۷۳۲/۲۹۵۱۴۹۲ مورخ ۱۴۰۵/۴/۶ وزارت امور خارجه و به استناد تبصره (۴۳) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ تصویب کرد: ۱- وزارت امور خارجه مجاز است در اجرای کامل یادداشت تفاهم لغو روادید برای دارندگان گذرنامه عادی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان نسبت به برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه عادی جمهوری تاجیکستان به شرط عمل متقابل و با رعایت مدت اقامت حداکثر (۳۰) روز در طول (۹۰) روز از لحظه اولین ورود، اقدام نماید. ۲- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره ۵۸۵۵۱/ت ۶۲۱۰۹ هـ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۰ با اصلاحات بعدی میشود
حقوق و قانونرئیس سازمان امور دانشجویان درخصوص حضوری شدن دانشگاه ها در مهر ماه گفت: تصمیمگیری درباره حضوری یا غیرحضوری بودن دوره کارشناسی در سال تحصیلی جدید بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.
وکیل دیوان عدالت اداریرئیس دیوان عدالت اداری با ارسال نامهای به وزیر کشور، خواستار ابلاغ دستور به شوراهای اسلامی شهر، شهرداران، استانداران و فرمانداران سراسر کشور برای لغو و اصلاح فوری مصوبات مغایر با آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین رعایت موازین پیش بینی شده در قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها شد و تأکید کرد که تداوم تصویب اینگونه مصوبات، علاوه بر طرح شکایت و ابطال آنها در دیوان عدالت اداری که موجبات تضییع حقوق شهروندان را فراهم کرده با مجازاتهای تعزیری نیز مواجه خواهد شد.
وکیل خانوادهطرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی (موسوم به «قانون مهریه») پس از ۸ ماه، مجدداً در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. پیش از این، در آذر ماه ۱۴۰۴، برخی از مواد این طرح که در جلسات قبلی مجلس تصویب شده بود، به دلیل ابهام، مجدداً به کمیسیون قضایی بازگردانده شده بود. با آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴ و تعطیلی ۵ ماه مجلس، رسیدگی به این طرح در هالهای از ابهام باقی ماند.
حقوق مالیدستورالعمل استفاده از تضمین بدل از تضمین نقدی در مزایدههای قوه قضاییه/ ضمانتنامه بانکی و صندوقهای ضمانت دولتی قابل پذیرش است رئیس قوه قضاییه با صدور دستورالعمل نحوه استفاده از تضمین بدل از تضمین نقدی در مزایدههای قوه قضاییه (شماره ۹۰۰/۱۱۷۹۳/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱)، به منظور تسهیل فرآیند مزایده و افزایش مشارکت عمومی، ضمانتنامه بانکی ریالی (صادره توسط بانکها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز) و ضمانتنامه صادره توسط صندوقهای ضمانت دولتی (مورد تأیید قوه قضاییه) را بهعنوان بدل تضمین نقدی در مزایدهها قابل پذیرش اعلام کرد.
حقوق عمومیسامانه اعتبار معاملاتی اشخاص با هدف ارزیابی اعتبار طرفین معامله، کاهش ریسکهای مالی و افزایش امنیت در معاملات راهاندازی شده است. این سامانه با تجمیع اطلاعات اعتباری، زمینه ارزیابی دقیقتر وضعیت مالی و اعتباری اشخاص را فراهم میسازد و به افراد، شرکتها و نهادهای مالی کمک میکند تا پیش از انجام معاملات، اطلاعات لازم درباره اعتبار طرف مقابل را بررسی کرده و تصمیمگیری آگاهانهتری داشته باشند. 🔸 اطلاعات قابل استعلام در سامانه؛ · ممنوعالمعامله یا محجور بودن شخص. · وجود یا عدم وجود محکومیت مالی اجرا نشده. · وجود یا عدم وجود دستور جلب. 🔸 مزایا؛ کاهش کلاهبرداری، پیشگیری از اختلافات مالی و افزایش اعتماد در مبادلات اقتصادی استفاده از این سامانه میتواند نقش مهمی در کاهش کلاهبرداری، پیشگیری از اختلافات مالی و افزایش اعتماد در مبادلات اقتصادی ایفا کند. ارتقای شفافیت در روابط تجاری و فراهمسازی بستر انجام معاملات امنتر از مهمترین مزایای این سامانه است.
حقوق ملکی و اجارهتورج سرباز، عضو هیأت مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران، با اشاره به مصوبه سران قوا درباره سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها، گفت: در سامانه تمدید قرارداد، محدودیتی به لحاظ افزایش رقم بالاتر از حدنصاب قانونی وجود ندارد و موجر و مستأجر میتوانند با توافق و اختیار خود رقمهای متفاوتی اعمال کنند. اما در صورت شکایت مستأجر، دستگاه قضایی میتواند ورود کرده و با موجر برخورد کند
تنظیم سندنظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه: پس از صدور سند رسمی مالکیت و سپری شدن مهلت قانونی، دعوای ابطال صورتجلسه احراز تصرف قابل استماع نیست/ صلاحیت با دادگاه عمومی حقوقی است اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۶۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ اعلام کرد: صورتجلسه احراز تصرف، مقدمه عملیات اجرایی اصلاحات ارضی برای صدور سند مالکیت محسوب میشود. هرگاه این فرآیند به صدور سند رسمی منتهی شده و مهلت سهماهه مقرر در تبصره ۲ ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پروندههای اصلاحات ارضی نیز سپری شده باشد، پرونده مختومه تلقی میشود و دیگر مبنای قانونی برای رسیدگی به اعتراض مالک پیشین وجود ندارد. 🔸 در صورت طرح دعوا؛ صلاحیت رسیدگی با دادگاه عمومی حقوقی است این نظریه تصریح میکند: با وجود غیرقابل استماع بودن چنین دعوایی، در فرض طرح آن، صلاحیت رسیدگی با دادگاه عمومی حقوقی است؛ زیرا صلاحیت شورای اصلاحات ارضی استثنایی بوده، دیوان عدالت اداری نیز در این خصوص صلاحیتی ندارد و بر اساس اصل صلاحیت عام، رسیدگی به اینگونه دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی خواهد بود.