اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۴۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ به پرسشی درباره امکان استناد به حیله و تقلب در فرض ارائه مستندات خلاف واقع به کارشناس پاسخ داد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ارائه مستندات غیرواقعی به کارشناس می‌تواند از مصادیق حیله و تقلب موضوع بند ۵ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی باشد / شرایط سه‌گانه اعاده دادرسی
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۴۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ به پرسشی درباره امکان استناد به حیله و تقلب در فرض ارائه مستندات خلاف واقع به کارشناس پاسخ داد.
🔸 متن استعلام
دادگاه با استناد به گزارش کارشناسان که متکی به اسناد و مدارک ارائه‌شده از سوی خواهان پرونده بوده، حکم به ابطال رأی هیئت تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی فاقد سند رسمی و ابطال سند مالکیت مفروزی خوانده صادر کرده است. محکوم‌علیه دادخواستی با عنوان اثبات حیله و تقلب نسبت به دادنامه قطعی مذکور، به استناد بند ۵ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به دادگاه تقدیم کرده و با ارائه مستنداتی از جمله دادنامه صادره از دادگاه کیفری مدعی است نظریه کارشناسان خلاف واقع بوده و خوانده (محکوم‌له پرونده سابق) به حیله و تقلب متوسل شده و رأی بر مبنای حیله و تقلب صادر شده است.
۱- در موردی که یکی از دلایل و جهات ابطال رأی هیئت یادشده و ابطال سند مالکیت، گزارش خلاف واقع کارشناسان باشد و اثبات شود دلیل اشتباه بودن این نظریه، مستندات ابرازی از سوی خواهان (محکوم‌له) بوده است، آیا از مصادیق حیله و تقلب می‌باشد؟
۲- آیا می‌توان حیله و تقلب موضوع بند ۵ ماده ۴۲۶ را منصرف از نظریه خلاف واقع کارشناسان و صرفاً معطوف به مواردی دانست که این عمل مستقیماً و بدون واسطه توسط شخص خواهان (محکوم‌له) در پرونده سابق انجام شده باشد؟
🔸 پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و ۲ — جهت اعاده دادرسی موضوع بند ۵ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ باید دارای سه شرط باشد:
· نخست: حیله و تقلبی به کار برده شده باشد؛
· دوم: این حیله و تقلب را طرف مقابل به کار برده باشد؛
· سوم: این حیله و تقلب در حکم دادگاه مؤثر باشد.
بنابراین، ارائه مستندات غیرواقعی به کارشناس که موجب صدور نظریه کارشناسی اشتباه شده است و این نظریه در حکم دادگاه مؤثر بوده است، می‌تواند از مصادیق بند ۵ ماده ۴۲۶ قانون یادشده تلقی شود.
🔸 بررسی مستندات نظریه کارشناس توسط دادگاه
ضمن آنکه دادگاه در مقام بررسی نظریه کارشناس وفق ماده ۲۶۵ قانون یادشده، از نظر مطابقت داشتن یا نداشتن با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه، مستندات نظریه کارشناس را نیز بررسی می‌کند؛ به همین سبب نمی‌توان گفت این مستندات صرفاً به کارشناس ارائه شده است.
به وکیل متخصص نیاز دارید؟
همین حالا از میان وکلای تأییدشدهٔ وکیل بگیر، متخصص مناسب پرونده‌تان را پیدا کنید.
نیاز به راهنمایی فوری دارید؟
کارشناسان پشتیبانی وکیل بگیر همین حالا آمادهٔ پاسخگویی و راهنمایی شما هستند.