محمدعلی برومندزاده، رئیس شعبه ۳۶ تجدیدنظر و رئیس هیئت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری، در نشست «دعاوی تسهیلات ارزی در دیوان عدالت اداری» به بررسی ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر پرداخت.
ابهام در ذی‌نفع دعوای تسهیلات ارزی؛ مشتری یا بانک عامل؟
محمدعلی برومندزاده، رئیس شعبه ۳۶ تجدیدنظر و رئیس هیئت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری، در نشست «دعاوی تسهیلات ارزی در دیوان عدالت اداری» به بررسی ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر پرداخت.
🔸 «مجاز است» به معنای اختیار نیست
برومندزاده گفت: عبارت «مجاز است» درباره بانک مرکزی در ماده ۴۶، لزوماً به معنای اعطای اختیار نیست. این عبارت ناظر بر جواز ورود پس از یک منع کلی است و بانک مرکزی در صورت تحقق شرایط، مکلف به انجام تکلیف قانونی خود است.
وی به اصلاح تبصره ۳۵ قانون بودجه ۱۳۹۵ درباره تصفیه تسهیلات ریالی به عنوان نمونه مشابه اشاره کرد.
🔸 ابهام در تجدید ارزیابی دارایی‌های ارزی
برومندزاده درباره «تجدید ارزیابی دارایی‌های ارزی بانک مرکزی» ابراز ابهام کرد و گفت: مشخص نیست این تجدید ارزیابی چگونه می‌تواند به عنوان آورده‌ای برای بانک محسوب شود؛ چراکه بیشتر جنبه فرضی و ذهنی دارد تا عینی و خارجی.
🔸 نرخ تصفیه در ماده ۴۶ شفاف‌تر از مقررات پیشین
رئیس هیئت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری گفت: یکی از نکات قابل توجه ماده ۴۶، شفاف بودن نرخ تصفیه است. تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز در روز پرداخت به‌صراحت بیان شده است.
وی افزود: این موضوع با مقررات پیشین که از «نرخ مبادله رسمی» سخن گفته بودند، تفاوت دارد. مبنای محاسبه روشن‌تر است و تفاوت ریالی از زمان تخصیص ارز تا نرخ روز پرداخت، با توجه به نحوه پرداخت و اقساط محاسبه می‌شود.
🔸 ابهام در شمول «اجرای پروژه‌ها» در آیین‌نامه
برومندزاده گفت: در متن ماده ۴۶ موضوع به واردات مربوط شده، اما در آیین‌نامه از «اجرای پروژه‌ها» نیز سخن گفته شده است.
وی افزود: اگر منظور از اجرای پروژه‌ها، پروژه‌های داخلی باشد، این موضوع می‌تواند در دیوان عدالت اداری و حتی هیئت عمومی با چالش مواجه شود؛ چراکه در قانون، احراز ورود کالا مورد توجه قرار گرفته است.
🔸 مشتری یا بانک عامل؛ چه کسی ذی‌نفع دعواست؟
برومندزاده مهم‌ترین بحث در دعاوی ماده ۴۶ را تعیین ذی‌نفع دعوا دانست و گفت: باید مشخص شود مشتری باید علیه بانک مرکزی طرح دعوا کند یا بانک عامل.
وی توضیح داد: اگر مشتری تعهد خود را در برابر بانک عامل انجام داده و تسویه صورت گرفته باشد، در مرحله بعد رابطه بانک عامل و بانک مرکزی مطرح است. در چنین وضعیتی، بانک عامل باید برای دریافت مابه‌التفاوت ریالی از بانک مرکزی اقدام کند و مشتری نباید وارد این رابطه شود.
برومندزاده به مکاتبات بانک مرکزی با بانک‌ها اشاره کرد و گفت: در برخی موارد، بانک مرکزی اعلام کرده اگر مشتری در سررسید تسویه نکرده و بعداً تسویه ریالی انجام داده باشد، بانک می‌تواند به قرارداد اصلی ارزی خود با مشتری بازگردد.
به وکیل متخصص نیاز دارید؟
همین حالا از میان وکلای تأییدشدهٔ وکیل بگیر، متخصص مناسب پرونده‌تان را پیدا کنید.
🔸 اختلاف میان بانک و بانک مرکزی؛ چرا مشتری وارد دعوا می‌شود؟
وی ادامه داد: اگر بانک با مشتری بر مبنای بخشنامه‌های بانک مرکزی تسویه ریالی کرده باشد، اما بانک مرکزی بعداً این تسویه را نپذیرد و بانک را به قرارداد اصلی ارزی بازگرداند، این پرسش مطرح می‌شود که بانک باید علیه چه کسی اقدام کند.
رئیس هیئت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری گفت: به نظر وی، بانک باید طرف دعوا با بانک مرکزی باشد، اما به دلیل ملاحظات خاص بانک‌ها، در برخی موارد مشتریان به سمت طرح دعوا در دیوان عدالت اداری سوق داده می‌شوند.
وی افزود: اگر مشتری تکالیف ماده ۴۶ را انجام داده باشد، باید از این رابطه کنار برود و صرفاً در صورت تأخیر در پرداخت اقساط، موضوع تأخیر بر اساس قرارداد بررسی می‌شود.
برومندزاده تصریح کرد: مشتری در صورت تضییع حق می‌تواند برای تظلم‌خواهی اقدام کند؛ مثلاً اگر تعهدات ارزی همچنان در سامانه‌ها به نام وی ثبت شده باشد. با این حال، به اعتقاد وی، در اجرای مستقیم ماده ۴۶، اصل بر ذی‌نفع بودن بانک برای طرح دعواست.
🔸 تعدیل قراردادهای ارزی با مقررات بانک مرکزی
برومندزاده گفت: در بسیاری از قراردادهای تسهیلات ارزی پیش‌بینی شده بود مشتری ریال پرداخت کند و بانک برای وی ارز خریداری کند؛ اما پس از ممنوعیت خرید ارز توسط بانک‌ها، شرایط تغییر کرد.
وی افزود: بانک مرکزی در بخشنامه‌های خود سازوکاری پیش‌بینی کرد که مشتری ریال پرداخت کند و ارز از مسیر دیگری تأمین شود. بنابراین، نوعی تعدیل قراردادی به موجب مقررات‌گذاری بانک مرکزی شکل گرفته است.
🔸 اختلاف صلاحیت میان دیوان عدالت اداری و دادگاه حقوقی
رئیس شعبه ۳۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری گفت: یک خواسته می‌تواند متوجه بانک مرکزی باشد؛ به این معنا که بانک مرکزی مکلف شود تعهد قانونی خود را در برابر بانک عامل اجرا کند.
وی افزود: در مقابل، ممکن است مشتری مستقیماً از بانک عامل، اجرای تعهد قراردادی مانند فک وثیقه را مطالبه کند. در این حالت، خواهان ممکن است ترجیح دهد دعوا را در دادگاه حقوقی مطرح کند؛ زیرا در دیوان عدالت اداری ابتدا باید الزام بانک مرکزی به ایفای تعهد نسبت به بانک عامل پیگیری شود.
🔸 ماهیت حقوقی بانک مرکزی همچنان محل بحث است
برومندزاده گفت: از نظر ارکان دعوا در ماده ۴۶، مشکل خاصی درباره طرف دعوا وجود ندارد و بانک مرکزی طرف دعوا قرار می‌گیرد.
وی درباره ماهیت حقوقی بانک مرکزی اظهار کرد: این موضوع همچنان محل بحث است و حتی در جلسات شورای حقوقی بانک مرکزی نیز درباره آن بحث شده است.
رئیس هیئت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری افزود: با وجود دیدگاه خاص خود درباره ماهیت حقوقی بانک مرکزی، به نظر می‌رسد می‌توان ماهیتی متفاوت از چهار نوع ماهیت حقوقی شناخته‌شده در قوانین برای بانک مرکزی در نظر گرفت.
نیاز به راهنمایی فوری دارید؟
کارشناسان پشتیبانی وکیل بگیر همین حالا آمادهٔ پاسخگویی و راهنمایی شما هستند.