بررسی حقوقی و فقهی مجهول بودن مورد معامله و اثر آن بر اعتبار قرارداد

ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻓﻘﻬﻲ ﻣﺠﻬﻮلﺑﻮدن ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و اﺛﺮ آن ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺮارداد

ﻧﻘﺪ و ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﻴﻪ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ اﻳﺮان

ﭼﻜﻴﺪه

 ﻳﻜﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺎﺳﻲ ﺻﺤﺖ ﻫﺮ ﻋﻘﺪ، ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ١٩٠ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ، ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻮدن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ؛ ﺷﺮﻃﻲ ﻛﻪ رﻳﺸﻪ در ﻗﺎﻋﺪهى ﻓﻘﻬﻲ ﻧﻬﻲ از ﻏﺮر دارد و در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﻴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺮآﻧﻲ، رواﻳﻲ، اﺟﻤﺎع و ﺣﻜﻢ ﻋﻘﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﺎ روش ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ-ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ و ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاى ﻓﻘﻬﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺠﻬﻮلﺑﻮدن ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، اﻗﺴﺎم ﺟﻬﻞ (ﺟﻬﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد، ﺟﻨﺲ، وﺻﻒ و ﻣﻘﺪار)، ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻓﻘﻬﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﻦ ﺷﺮط، و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪود ﭘﺬﻳﺮش »ﻋﻠﻢ اﺟﻤﺎﻟﻲ« ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﺑﺮ اﺻﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﻴﺖ ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده ٢١٦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﻣﻲﭘﺮدازد. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮاد ١٩٠، ٢١٤، ٢١٥، ٢١٦ و ٣٤٢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻴﺎر ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار، ﻧﻪ دﻗﺖ ﻣﻄﻠﻖ در ﺗﻮﺻﻴﻒ، ﺑﻠﻜﻪ رﻓﻊ اﺑﻬﺎﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺰاع ﻳﺎ داد و ﺳﺘﺪى ﺷﺒﻴﻪ ﻗﻤﺎر (ﻏﺮر) ﺑﻴﻨﺠﺎﻣﺪ. در اداﻣﻪ، آﺛﺎر ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ ﺟﻬﻞ ﺑﻪ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، اﻋﻢ از ﺑﻄﻼن و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ، و ﻧﻴﺰ رﻫﻴﺎﻓﺘﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻈﺎمﻫﺎى ﺣﻘﻮﻗﻲ دﻳﮕﺮ اراﺋﻪ، و در ﭘﺎﻳﺎن، ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺗﻘﻨﻴﻨﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و راﻫﻜﺎرﻫﺎى ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺮاى ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻗﻴﻖﺗﺮ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﺷﻮد.

١. ﻣﻘﺪﻣﻪ

١-١. ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ و اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع

در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق ﻗﺮاردادﻫﺎ، ﺻﺮف ﺗﺤﻘﻖ ﺗﺮاﺿﻲ ﻣﻴﺎن ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺮاى ﺻﺤﺖ ﻋﻘﺪ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﻋﻘﺪ، ﺳﺎزوﻛﺎرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع آن ﺑﺎﻳﺪ از ﭼﻨﺎن وﺿﻮﺣﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻌﻬﺪات ﻧﺎﺷﻲ از آن را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻛﻨﻨﺪ. ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار اﻳﺮان در ﻣﺎدهى ١٩٠ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ، ﻣﻌﻴﻦﺑﻮدن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را در ﻛﻨﺎر ﻗﺼﺪ و رﺿﺎى ﻃﺮﻓﻴﻦ، اﻫﻠﻴﺖ آﻧﺎن، و ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، از ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺎﺳﻲ ﺻﺤﺖ ﻫﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮﺷﻤﺮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺷﺮط، ﺑﺎزﺗﺎب ﺣﻘﻮﻗﻲِ اﺻﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﻴﻪ از دﻳﺮﺑﺎز آن را ذﻳﻞ ﻗﺎﻋﺪهى ﻧﻬﻲ از ﻏﺮر ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.

اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع از آنﺟﺎ ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ اﺑﻬﺎم در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، ﺻﺮﻓﺎً ﻳﻚ ﻧﻘﺺ ﻓﻨﻲ ﻳﺎ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺗﻲ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﻴﺎن ﺗﺮاﺿﻲ آﺳﻴﺐ ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ. ﻫﺮﮔﺎه ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻳﺎ ﻳﻜﻲ از آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ، ﻣﻘﺪار، ﺟﻨﺲ ﻳﺎ اوﺻﺎف اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺎآﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ، رﺿﺎﻳﺘﻲ ﻛﻪ

ﻣﺠﻬﻮلﺑﻮدن ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و اﺛﺮ آن ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺮارداد

ﺑﻪ آن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ، رﺿﺎﻳﺘﻲ ﻣﻌﻠﻖ و ﻧﺎﻣﻌﻴﻦ اﺳﺖ؛ و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻓﻘﻬﺎ، ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪاى ﺑﻪﺟﺎى آنﻛﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪاى ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻗﻤﺎر و رﻳﺴﻚ ﻧﺎﻣﻮﺟﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

١-٢. ﺿﺮورت و اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ

١-٣. ﭘﻴﺸﻴﻨﻪى ﺗﺤﻘﻴﻖ

ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺮاﻳﻂ ﺻﺤﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﺑﻪوﻳﮋه ﻣﻌﻠﻮمﺑﻮدن ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، در آﺛﺎر ﻛﻼﺳﻴﻚ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ اﻳﺮان (از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮحﻫﺎى ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ و آﺛﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺮاردادﻫﺎ) و ﻧﻴﺰ در ﻣﺘﻮن ﻓﻘﻬﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت (ﺑﺎب ﺑﻴﻊ و ﺷﺮوط ﺻﺤﺖ آن) ﺑﻪﻛﺮات ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، ﻏﺎﻟﺐ اﻳﻦ آﺛﺎر ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺻﺮﻓﺎً ﻓﻘﻬﻲِ ﻗﺎﻋﺪهى ﻏﺮر ﺑﺴﻨﺪه ﻛﺮدهاﻧﺪ، ﻳﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺷﺮح ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ، ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ و ﻛﺎرﺑﺮدى اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه در ﻗﺮاردادﻫﺎى اﻣﺮوزى ﻛﻢﺗﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ. اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻣﻲﻛﻮﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻴﻖ اﻳﻦ دو روﻳﻜﺮد، ﺧﻸ ﻣﺬﻛﻮر را ﺗﺎﺣﺪى ﺟﺒﺮان ﻛﻨﺪ

١-٤. روش ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻘﺎﻟه

روش اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ-ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪى ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاى اﺳﺖ. در ﺑﺨﺶ ﻓﻘﻬﻲ، ادﻟﻪى ارﺑﻌﻪ (ﻛﺘﺎب، ﺳﻨﺖ، اﺟﻤﺎع و ﻋﻘﻞ) ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﺷﻮد و در ﺑﺨﺶ ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﻣﻮاد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ (ﺑﻪوﻳﮋه ﻣﻮاد ١٩٠، ٢١٤، ٢١٥، ٢١٦ و ٣٤٢) ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻔﻬﻮمﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻓﻘﻬﻲ، ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ، اﻗﺴﺎم و ﻣﺼﺎدﻳﻖ اﺑﻬﺎم، ﺣﺪود ﻋﻠﻢ اﺟﻤﺎﻟﻲ، آﺛﺎر ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺟﻬﻞ، ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻛﻮﺗﺎه، ﻧﻘﺪ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد، راﻫﻜﺎرﻫﺎى ﻋﻤﻠﻲ، و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮى و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ اﺳﺖ.

٢. ﻣﻔﻬﻮمﺷﻨﺎﺳﻲ

٢-١. ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ

ﻣﺮاد از »ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ« ﻳﺎ »ﻣﺤﻞ ﻋﻘﺪ«، آن ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻳﺎ ﺗﻌﻬﺪات ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻘﺪ ﺑﺮ آن اﺳﺘﻮار ﻣﻲﺷﻮد؛ ﺧﻮاه ﻋﻴﻦ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﺧﻮدرو ﻳﺎ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ)، ﺧﻮاه ﻛﻠﻲ ﻓﻲاﻟﺬﻣﻪ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ده ﺗﻦ ﮔﻨﺪم از ﻧﻮع ﻣﻌﻴﻦ)، و ﺧﻮاه اﻧﺠﺎم ﻳﺎ ﺗﺮك ﻓﻌﻞ (ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر در ﻋﻘﺪ اﺟﺎرهى اﺷﺨﺎص). آنﭼﻪ در ﻫﻤﻪى اﻳﻦ ﺻﻮرتﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ، ﻟﺰوم ﺗﻌﻴّﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ اﺑﻬﺎم ﻣﺨﻠّﻲ در آن ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﺎﻧﺪ  

٢-٢. ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻬﻞ و اﻗﺴﺎم آن

ﺟﻬﻞ در ادﺑﻴﺎت ﻓﻘﻬﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻪ دو ﻗﺴﻢِ ﺟﻬﻞ ﺑﺴﻴﻂ (ﻧﺒﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻮرى از ﻣﻮﺿﻮع) و ﺟﻬﻞ ﻣﺮﻛﺐ (ﺗﺼﻮر ﻧﺎدرﺳﺖ از ﻣﻮﺿﻮع، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﻤﺎن ﺑﻪ ﺻﺤﺖ آن ﺗﺼﻮر) ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮد. از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، ﺟﻬﻞ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻣﺤﻮرﻫﺎ ﺑﺎزﮔﺮدد: ﺟﻬﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ (ﻣﺜﻼً ﻓﺮوش ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ اﺳﺎﺳﺎً وﺟﻮد دارد ﻳﺎ ﻧﻪ)، ﺟﻬﻞ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮوش »ﻳﻚ ﻓﻠﺰ« ﺑﺪون ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع آن)، ﺟﻬﻞ ﺑﻪ وﺻﻒ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮمﺑﻮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻳﺎ درﺟﻪى ﻛﺎﻻ)، و ﺟﻬﻞ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮمﺑﻮدن وزن، ﺗﻌﺪاد ﻳﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻮﺿﻮعﻣﻌﺎﻣﻠﻪ). ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ اﻗﺴﺎم، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺄﺛﻴﺮﺷﺎن در اﻳﺠﺎد ﻧﺰاع ﻳﺎ ﻏﺮر، ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺛﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ ﻋﻘﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 

٢-٣. ﻣﻔﻬﻮم ﻏﺮر و ﻧﺴﺒﺖ آن ﺑﺎ ﺟﻬﻞ

ﻏﺮر در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺧﻄﺮ و رﻳﺴﻚ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و در اﺻﻄﻼح ﻓﻘﻬﻲ، ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪاى اﻃﻼق ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ در آن، ﻳﻜﻲ از ﻃﺮﻓﻴﻦ (ﻳﺎ ﻫﺮ دو) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻳﺎ ارزش واﻗﻌﻲ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺑﻲﺧﺒﺮى ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲﺑﺮد، ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاى ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪى ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮاى او در ﺣﻜﻢ ﺑﺨﺖآزﻣﺎﻳﻲ اﺳﺖ. ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻴﺎن ﺟﻬﻞ و ﻏﺮر، ﻧﺴﺒﺖ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل اﺳﺖ: ﺟﻬﻞ ﺑﻪ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰاﻧﻲ ﺑﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﻧﻮﻋﺎً ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺰاع ﻳﺎ رﻳﺴﻚ ﻧﺎﻣﻮﺟﻪ ﺷﻮد، ﻏﺮر ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ؛ اﻣﺎ ﻫﺮ ﺟﻬﻠﻲ ﻟﺰوﻣﺎً ﻏﺮر اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ، و اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ، ﭘﺎﻳﻪى ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻣﻴﺎن ﻋﻠﻢ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻘﺒﻮل و ﺟﻬﻞ ﻣﻀﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

٢-٤. ﻋﻠﻢ اﺟﻤﺎﻟﻲ و ﻋﻠﻢ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ

ﻋﻠﻢ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آﮔﺎﻫﻲ دﻗﻴﻖ و ﺟﺰءﺑﻪﺟﺰء از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ، ﺣﺎل آنﻛﻪ ﻋﻠﻢ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آﮔﺎﻫﻲ ﻛﻠﻲ و ﻧﻮﻋﻲ از ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ، ﺑﺪون آنﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﺰﺋﻴﺎت آن روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺑﺴﻴﺎرى از دادوﺳﺘﺪﻫﺎى ﻣﺘﻌﺎرف، از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮوش ﻛﺎﻻ از اﻧﺒﺎر ﻳﺎ ﻓﺮوش وزﻧﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزى، ﻋﺮف ﺗﺠﺎرى، ﻋﻠﻢ اﺟﻤﺎﻟﻲ را ﺑﺮاى رﻓﻊ ﻏﺮر ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻲداﻧﺪ؛ ﻧﻜﺘﻪاى ﻛﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﻧﻴﺰ، ﭼﻨﺎنﻛﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ، ﺑﻪﺻﺮاﺣﺖ ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

٣. ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻓﻘﻬﻲ ﻟﺰوم ﻣﻌﻠﻮﻣﻴﺖ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ

٣-١. ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻗﺮآﻧﻲ

ﻓﻘﻬﺎى اﻣﺎﻣﻴﻪ در ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻟﺰوم رﺿﺎﻳﺖ واﻗﻌﻲ و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ درى ﻣﻌ»ﻳﺎﻣﻼت،أَﻳﻬَﺎﺑﻪ اﻟآﻳﻪﺬِﻳﻦَىﺷﺮﻳﻔﻪآﻣَﻨُﻮا ﻻ ﺗَﺄْﻛُﻠُﻮا أَﻣْﻮاﻟَﻜُﻢْ ﺑَﻴْﻨَﻜُﻢْ ﺒﺎﻃِﻞِ إِﻻ أَنْ ﺗَﻜُﻮنَ ﺗِﺠﺎرَةً ﻋَﻦْ ﺗَﺮاضٍ« اﺳﺘﻨﺎد ﻛﺮدهاﻧﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ آﻳﻪ، ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺗﺼﺮف در اﻣﻮال دﻳﮕﺮى، ﻣﻨﻮط ﺑﻪ وﺟﻮد ﺗﺠﺎرﺗﻲاﺳﺖ ﻛﻪ از رﺿﺎﻳﺖ واﻗﻌﻲ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻧﺎﺷﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ و رﺿﺎﻳﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪى ﺟﻬﻞ و اﺑﻬﺎم ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ، رﺿﺎﻳﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﻲﺷﻮد، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ اﻛﻞ ﻣﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺒﻴﻪﺗﺮ اﺳﺖ.

٣-٢. ﻣﺴﺘﻨﺪات رواﻳﻲ 

ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ رواﻳﻲ اﻳﻦ ﺑﺤﺚ، ﺣﺪﻳﺚ ﻧﺒﻮى ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﻧﻬﻲ از ﺑﻴﻊ ﻏﺮرى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻘﻬﻲ اﻣﺎﻣﻴﻪ و اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪﻛﺮات ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻓﻘﻬﺎﻳﻲ ﻫﻢﭼﻮن ﺷﻴﺦ اﻧﺼﺎرى در ﻛﺘﺎب ﻣﻜﺎﺳﺐ و ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاﻫﺮ در ﺟﻮاﻫﺮاﻟﻜﻼم، ذﻳﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻮﺿﻴﻦ، ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ رواﻳﺖ و ﻣﺪﻟﻮل آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ و آن را ﻣﺒﻨﺎى اﺻﻠﻲ ﺑﻄﻼن ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺠﻬﻮل داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ. ﻣﻀﻤﻮن اﻳﻦ رواﻳﺎت، آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دادوﺳﺘﺪى ﻛﻪ ﻃﺮف آن از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻳﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ واﻗﻌﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻲﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ، از ﺣﻴﺚ ﺷﺮﻋﻲ ﻧﺎﻣﺸﺮوع و ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ.

٣-٣. اﺟﻤﺎع ﻓﻘﻬﺎى اﻣﺎﻣﻴﻪ 

ﻓﺮاﺗﺮ از ادﻟﻪى ﻧﻘﻠﻲ، اﺟﻤﺎع ﻓﻘﻬﺎى اﻣﺎﻣﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﻣﻌﻠﻮﻣﻴﺖ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﻋﻘﻮد ﻣﻌﺎوﺿﻲ، ﺑﻪوﻳﮋه ﺑﻴﻊ، ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ اﺟﻤﺎع، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﻳﻲ دﻟﻴﻠﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﻲﺷﻮد، اﻣﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان دﻟﻴﻞ ﻣﺆﻳﺪ و ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ، اﺳﺘﺤﻜﺎم اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه را در ﻧﻈﺎم ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﻴﻪ دوﭼﻨﺪان ﻣﻲﻛﻨﺪ. 

٣-٤. ﺣﻜﻢ ﻋﻘﻞ و ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻘﻬﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ

از ﻣﻨﻈﺮ ﻋﻘﻠﻲ ﻧﻴﺰ، ﻣﻌﺎﻣﻠﻪاى ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع آن ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ، ﻋﻘﻼً ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع ﻧﻴﺴﺖ؛ زﻳﺮا ﻫﺪف ﻏﺎﻳﻲ ﻫﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻨﻔﻌﺘﻲ ﻣﻌﻴﻦ در ازاى ﻋﻮﺿﻲ ﻣﻌﻴﻦ اﺳﺖ و ﻧﺒﻮد ﺗﻌﻴّﻦ، اﻳﻦ ﻫﺪف را ﻧﺎﻛﺎم ﻣﻲﮔﺬارد. ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻘﻬﺎ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪهى »ﻻﺿﺮر« ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻨﺎد ﻛﺮدهاﻧﺪ؛ ﭼﺮا ﻛﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻌﺎﻣﻠﻪى ﻣﺠﻬﻮل، ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ زﻳﺎﻧﻲ ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﺮ ﻳﻜﻲ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺎرع ﻣﻘﺪس آن را ﻧﻤﻲﭘﺬﻳﺮد.

٣-٥. اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﺎ درﺑﺎرهى داﻣﻨﻪى ﻗﺎﻋﺪهى ﻏﺮر

در ﻣﻴﺎن ﻓﻘﻬﺎى اﻣﺎﻣﻴﻪ، اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮى درﺑﺎرهى ﮔﺴﺘﺮهى ﻗﺎﻋﺪهى ﻧﻬﻲ از ﻏﺮر وﺟﻮد دارد. ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻘﻬﺎ اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه را وﻳﮋهى ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﻣﻲداﻧﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻘﻮد ﻣﻌﺎوﺿﻲ ﺗﺴﺮى ﻧﻤﻲدﻫﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﻬﻮر ﻓﻘﻬﺎ، ﻣﻼك ﻗﺎﻋﺪه را ﻋﺎم داﻧﺴﺘﻪ و آن را در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﻘﻮد ﻣﻌﺎوﺿﻲ، از ﺟﻤﻠﻪ اﺟﺎره، ﻣﻀﺎرﺑﻪ و ﺻﻠﺢ ﻣﻌﻮض ﻧﻴﺰ ﺟﺎرى ﻣﻲداﻧﻨﺪ. ﻫﻤﻴﻦ اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﻲ، در ﺣﻘﻮق ﻣﻮﺿﻮﻋﻪى اﻳﺮان ﻧﻴﺰ اﺛﺮ ﺧﻮد راﺑﺮ ﺟﺎى ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ، اﻳﻦ ﺷﺮط را ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص در ﺑﻴﻊ (ﻣﺎدهى ٣٤٢) ﺗﻜﺮار ﻛﻨﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺎدهى ٢١٦ آن را ﺑﻪﺻﻮرت ﻋﺎم ﺑﺮاى »ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ« در ﻫﻤﻪى ﻋﻘﻮد ﺑﻴﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ.

٤. ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ اﻳﺮان

٤-١. ﻣﺎدهى ١٩٠ و ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺎﺳﻲ ﺻﺤﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ

ﻣﺎدهى ١٩٠ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ، ﭼﻬﺎر ﺷﺮط را ﺑﺮاى ﺻﺤﺖ ﻫﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻻزم ﻣﻲداﻧﺪ: ﻗﺼﺪ ﻃﺮﻓﻴﻦ و رﺿﺎى آﻧﺎن، اﻫﻠﻴﺖ ﻃﺮﻓﻴﻦ، ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﻴﻦ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ، و ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ. ﺟﺎﻳﮕﺎه »ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﻴﻦ« در ﻛﻨﺎر ﺳﺎﻳﺮ ارﻛﺎن اﺳﺎﺳﻲ ﻋﻘﺪ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار، ﻣﻌﻠﻮمﺑﻮدن ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻧﻪ ﻳﻚ ﺷﺮط ﻓﺮﻋﻲ ﻳﺎ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺗﻲ، ﺑﻠﻜﻪ رﻛﻨﻲ ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ از ارﻛﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞدﻫﻨﺪهى ﻋﻘﺪ ﺗﻠﻘﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ؛ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاى ﻛﻪ ﻓﻘﺪان آن، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﻘﺪان ﻗﺼﺪ ﻳﺎ اﻫﻠﻴﺖ، ﺑﻪ ﺑﻄﻼن ﻋﻘﺪ ﻣﻲاﻧﺠﺎﻣﺪ.

٤-٢. ﻣﻮاد ٢١٤ و ٢١٥: ﻣﺎﻟﻴﺖ و ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻋﻘﻼﻳﻲ ﻣﺸﺮوع

ﻣﺎدهى ٢١٤ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ، ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻲداﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻣﻲﻛﻨﺪ، و ﻣﺎدهى ٢١٥ ﻣﻘﺮر ﻣﻲدارد ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﻟﻴﺖ داﺷﺘﻪ و ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻋﻘﻼﻳﻲ ﻣﺸﺮوع ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ دو ﻣﺎده، ﭘﻴﺶ از ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﻪ ﻟﺰوم ﻣﻌﻠﻮﻣﻴﺖ، دو ﺷﺮط دﻳﮕﺮ را ﺑﺮاى ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ: ﻧﺨﺴﺖ آنﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ ﻋﺮف، ارزش اﻗﺘﺼﺎدى و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ داد و ﺳﺘﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ و دوم آنﻛﻪ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از آن، ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻘﻼﻳﻲ و ﻣﺸﺮوع ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻌﻠﻮﻣﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، ﺷﺮط ﺳﻮﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻣﺘﺪاد اﻳﻦ دو ﺷﺮط، در ﻣﺎدهى ﺑﻌﺪى ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.

٤-٣. ﻣﺎدهى ٢١٦: اﺻﻞ ﻟﺰوم ﻣﻌﻠﻮﻣﻴﺖ و اﺳﺘﺜﻨﺎى ﻋﻠﻢ اﺟﻤﺎﻟﻲ

ﻣﺎدهى ٢١٦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﻣﻘﺮر ﻣﻲدارد: »ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺒﻬﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮارد ﺧﺎﺻﻪ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ آن ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ.« اﻳﻦ ﻣﺎده، از ﺣﻴﺚ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﺸﺎﻳﻲ، ﻳﻚ اﺻﻞ و ﻳﻚ اﺳﺘﺜﻨﺎ را در ﺑﺮدارد. اﺻﻞ، ﻟﺰوم رﻓﻊ اﺑﻬﺎم از ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ؛ و اﺳﺘﺜﻨﺎ، ﭘﺬﻳﺮش ﻋﻠﻢ اﺟﻤﺎﻟﻲ در »ﻣﻮارد ﺧﺎص« اﺳﺖ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺼﺪاق اﻳﻦ »ﻣﻮارد ﺧﺎص« ﺑﺮ ﻋﻬﺪهى ﻋﺮف ﺗﺠﺎرى و روﻳﻪى ﻗﻀﺎﻳﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار، ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪاى از آن اراﺋﻪ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺷﻴﻮهى ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬارى، اﮔﺮﭼﻪ اﻧﻌﻄﺎف ﻻزم را ﺑﺮاى اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﻋﺮف ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲآورد، اﻣﺎ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل، اﺑﻬﺎﻣﻲ ﻧﺴﺒﻲ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪﻫﻤﺮاه دارد ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ﻧﻘﺪ اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

٤-٤. ﻣﺎدهى ٣٤٢: ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻗﺎﻋﺪه در ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ

ﻣﺎدهى ٣٤٢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ، اﺻﻞ ﻛﻠﻲ ﻣﺎدهى ٢١٦ را در ﺑﺎب ﺑﻴﻊ، ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاى ﻣﺸﺨﺺﺗﺮ ﺗﻜﺮار ﻣﻲﻛﻨﺪ: »ﻣﻘﺪار و ﺟﻨﺲ و وﺻﻒ ﻣﺒﻴﻊ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺒﻴﻊ ﺑﻪ وزن ﻳﺎ ﻛﻴﻞ ﻳﺎ ﻋﺪد ﻳﺎ ذرع ﻳﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻳﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺎﺑﻊ ﻋﺮف ﺑﻠﺪ اﺳﺖ.« ﺗﺼﺮﻳﺢ اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ »ﻣﻘﺪار، ﺟﻨﺲ و وﺻﻒ« ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﻻزماﻟﺘﻌﻴﻴﻦ، ﻣﻌﻴﺎرى دﻗﻴﻖﺗﺮ ﺑﺮاى ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺼﺎدﻳﻖ اﺑﻬﺎم در ﺑﻴﻊ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲآورد و ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ اﻟﮕﻮﻳﻲ ﺑﺮاى ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع در ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻘﻮد ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ .

٤-٥. ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻴﺎن ﺑﻄﻼن ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﻬﻞ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺿﻤﺎﻧﺖاﺟﺮاﻫﺎى ﻣﺪﻧﻲ

ﻻزم ﺑﻪ ﻳﺎدآورى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻄﻼن ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺠﻬﻮلﺑﻮدن ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻴﺎر ﻋﻴﺐ، ﺧﻴﺎر ﺗﺪﻟﻴﺲ ﻳﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻗﺮاردادى ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. در ﺧﻴﺎر ﻋﻴﺐ ﻳﺎ ﺗﺪﻟﻴﺲ، ﻋﻘﺪ از اﺑﺘﺪا واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺻﺤﺖ ﺑﻮده، اﻣﺎ ﺑﻪﺳﺒﺐ ﻛﺸﻒ ﻋﻴﺐ ﻳﺎ ﻓﺮﻳﺐ، ﺑﺮاى ﻣﺘﻀﺮر ﺣﻖ ﻓﺴﺦ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮد؛ ﺣﺎل آنﻛﻪ در ﻣﺠﻬﻮلﺑﻮدن ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، ﻋﻘﺪ از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز، ﻓﺎﻗﺪ ﻳﻜﻲ از ارﻛﺎن اﺳﺎﺳﻲ ﺻﺤﺖ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، اﺳﺎﺳﺎً واﺟﺪ اﺛﺮ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻧﻤﻲﺷﻮد، ﻣﮕﺮ آنﻛﻪ اﺑﻬﺎم ﻣﺬﻛﻮر در ﺣﺪى ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﺮف، آن را زﻳﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﻋﻠﻢ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﭙﺬﻳﺮد

٥. اﻗﺴﺎم و ﻣﺼﺎدﻳﻖ اﺑﻬﺎم در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠه

٥-١. ﺟﻬﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ

ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ و ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع اﺑﻬﺎم، ﺟﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﻲ دارد ﻳﺎ ﻧﻪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل ﻛﺸﺎورزى ﺳﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﻛﺸﺖ آن اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه و ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺴﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ (ﺑﺪون آنﻛﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻋﻘﻮد ﺧﺎص ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻠﻒ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋهى ﺧﻮد ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ). ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪاى، ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﻓﻘﺪان ﻳﻘﻴﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻮﺿﻮع، از ﻣﺼﺎدﻳﻖ آﺷﻜﺎر ﻏﺮر اﺳﺖ.

٥-٢. ﺟﻬﻞ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ و ﻧﻮع

ﻧﻤﻮﻧﻪى راﻳﺞ اﻳﻦ ﻗﺴﻢ، وﻋﺪهى ﻓﺮوش »ﻳﻚ ﺧﻮدرو« ﻳﺎ »ﻣﻘﺪارى ﻓﻠﺰ« ﺑﺪون ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع، ﻣﺪل ﻳﺎ ﺟﻨﺲ دﻗﻴﻖ آن اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ، ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ارزش واﻗﻌﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺑﺮآورد ﻛﻨﺪ و ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ، زﻣﻴﻨﻪﺳﺎز اﺧﺘﻼف در ﻣﺮﺣﻠﻪى اﺟﺮاى ﻗﺮارداد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

٥-٣. ﺟﻬﻞ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 

ﺟﻬﻞ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار، ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ رخ ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ (وزن، ﺗﻌﺪاد، ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻳﺎ ﺣﺠﻢ) ﺑﻪروﺷﻨﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ »ﻣﻘﺪارى ﮔﻨﺪم« ﺑﺪون ذﻛﺮ وزن ﻣﺸﺨﺺ. ﻣﺎدهى ٣٤٢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ، ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار را از ﻃﺮﻳﻖ وزن، ﻛﻴﻞ، ﻋﺪد، ذرع ﻳﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ، و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺮف ﻣﺤﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، اﻟﺰاﻣﻲ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ. 

٥-٤. ﺟﻬﻞ ﺑﻪ اوﺻﺎف اﺳﺎﺳﻲ (وﺻﻒ ﻣﻘﻮّم)

ﻣﻨﻈﻮر از وﺻﻒ ﻣﻘﻮّم، وﻳﮋﮔﻲاى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻈﺮ ﻋﺮف، ﻫﻮﻳﺖ و ارزش ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻣﻲﺳﺎزد؛ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاى ﻛﻪ ﻓﻘﺪان ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ آن، ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را در ﻧﻈﺮ ﻋﺮف، ﭼﻴﺰى دﻳﮕﺮ ﺟﻠﻮه ﻣﻲدﻫﺪ. ﺑﺮاى ﻧﻤﻮﻧﻪ، درﺟﻪى ﺧﻠﻮص ﻳﻚ ﻓﻠﺰ ﮔﺮانﺑﻬﺎ ﻳﺎ ﺳﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﻳﻚ ﺧﻮدرو، از اوﺻﺎف ﻣﻘﻮّم آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲآﻳﺪ و ﻧﺎﻣﻌﻠﻮمﻣﺎﻧﺪن آن، ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻄﻼن ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼف در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻴﻨﺠﺎﻣﺪ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ، اوﺻﺎف ﻏﻴﺮﻣﻘﻮّم (ﻓﺮﻋﻲ)، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ در ﻣﻌﻠﻮﻣﻴﺖ اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻧﺎﻣﻌﻠﻮمﻣﺎﻧﺪن آنﻫﺎ، ﻋﺮﻓﺎً ﻣﻮﺟﺐ ﻏﺮر ﺗﻠﻘﻲﻧﻤﻲﺷﻮد.

٥-٥. ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎى ﻛﺎرﺑﺮدى در ﻗﺮاردادﻫﺎى اﻣﺮوزى

در ﻗﺮاردادﻫﺎى ﭘﻴﭽﻴﺪهى اﻣﺮوزى، از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎى ﻓﻨﺎورى اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓﻜﺮى ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎورهاى، اﺑﻬﺎم در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞﻫﺎى ﻧﻮﻳﻨﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮوز ﻛﻨﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ »اراﺋﻪى ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎورهاى« ﺑﺪون ﺗﻌﻴﻴﻦ داﻣﻨﻪى ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ، ﺣﺠﻢ ﻛﺎر ﻳﺎ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎى ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر. اﮔﺮﭼﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎﻳﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﻋﻘﻮد ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻤﻲﮔﻨﺠﻨﺪ، اﻣﺎ اﺻﻞ ﻛﻠﻲ ﻣﺎدهى ٢١٦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ، ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻗﺎﻋﺪهى ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺮ آنﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ و اﻳﺠﺎب ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﻬﺪ، ﺣﺘﻲ در ﻗﺮاردادﻫﺎى ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ، ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﺸﺨﺺ و ﻗﺎﺑﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

٦. ﺣﺪود ﭘﺬﻳﺮش ﻋﻠﻢ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺳﺘﺜﻨﺎ

٦-١. ﺿﺎﺑﻄﻪى ﻋﺮف ﺗﺠﺎرى

ﭼﻨﺎنﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﺎدﻳﻖ »ﻣﻮارد ﺧﺎص« ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎدهى ٢١٦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ، ﺑﺮ ﻋﻬﺪهى ﻋﺮف ﺗﺠﺎرىِ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﺮف، در اﻳﻦﺟﺎ ﻧﻘﺶ ﻳﻚ ﻣﻌﻴﺎر ﭘﻮﻳﺎ و اﻧﻄﺒﺎقﭘﺬﻳﺮ را اﻳﻔﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ: آنﭼﻪ در ﻳﻚ ﻧﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻋﻠﻢ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﻮد، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻧﻮع دﻳﮕﺮى از ﻣﻌﺎﻣﻼت، اﺑﻬﺎﻣﻲ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮل ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﻳﺪ. ﺑﺮاى ﻧﻤﻮﻧﻪ، در ﻓﺮوش ﻋﻤﺪهى ﻛﺎﻻ از ﻳﻚ اﻧﺒﺎر

ﻣﺠﻬﻮلﺑﻮدن ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و اﺛﺮ آن ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺮارداد

ﻣﺸﺨﺺ، ﺗﻌﻴﻴﻦ دﻗﻴﻖ واﺣﺪ ﺑﻪ واﺣﺪ ﻛﺎﻻ ﺿﺮورى ﻧﻴﺴﺖ؛ اﻣﺎ در ﻓﺮوش ﻳﻚ ﺗﺎﺑﻠﻮى ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻳﺎ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻠﻚ، ﺗﻌﻴﻴﻦ دﻗﻴﻖ و اﻧﻔﺮادى ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، اﻣﺮى ﺑﺪﻳﻬﻲ و ﻻزم اﺳﺖ.

٦-٢. ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻣﻘﺮر در ﻓﻘﻪ و ﻗﺎﻧﻮن: ﺑﻴﻊ ﺻﺎع ﻣﻦ ﺻﺒﺮه و ﺑﻴﻊ ﻛﻠﻲ ﻓﻲاﻟﺬﻣﻪ

از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻛﻼﺳﻴﻚ ﭘﺬﻳﺮش ﻋﻠﻢ اﺟﻤﺎﻟﻲ در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﻴﻪ، »ﺑﻴﻊ ﺻﺎع ﻣﻦ ﺻﺒﺮه« اﺳﺖ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺮوش ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻴﻨﻲ (ﻣﺜﻼً ﻳﻚ ﺻﺎع) از ﺗﻮدهاى ﻧﺎﻣﺘﺠﺎﻧﺲ از ﻳﻚ ﺟﻨﺲ، ﺑﺪون ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻦﻛﻪ ﻛﺪام ﺑﺨﺶ از آن ﺗﻮده ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪار ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻲﮔﻴﺮد. ﻓﻘﻬﺎ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﻴﻊ را، ﺑﻪﺷﺮط ﺗﺠﺎﻧﺲ ﻧﺴﺒﻲ اﺟﺰاى ﺗﻮده، ﺻﺤﻴﺢ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ، زﻳﺮا ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺼﺪاق دﻗﻴﻖ آن در ﻣﻴﺎن اﺟﺰاى ﺗﻮده ﻣﺒﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪى ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن، ﺑﻴﻊ ﻛﻠﻲ ﻓﻲاﻟﺬﻣﻪ اﺳﺖ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻴﻨﻲ از ﻳﻚ ﻛﻠﻲ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ده ﺗﻦ ﮔﻨﺪم از ﻧﻮع درﺟﻪى ﻳﻚ)، ﺑﺪون ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺼﺪاق ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻌﻴﻦ از ﭘﻴﺶ. در اﻳﻦ ﻣﻮارد، آنﭼﻪ اﻫﻤﻴﺖ دارد، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺲ، وﺻﻒ و ﻣﻘﺪار ﻛﻠﻲ اﺳﺖ؛ ﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮد ﻣﻌﻴﻦ ﺧﺎرﺟﻲ.

٦-٣. ﻣﺮز ﻣﻴﺎن ﻋﻠﻢ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻘﺒﻮل و ﺟﻬﻞ ﻣﻀﺮ

ﻣﻌﻴﺎر ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻴﺎن ﻋﻠﻢ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻘﺒﻮل و ﺟﻬﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻄﻼن ﻣﻲﺷﻮد، آن اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ اﺑﻬﺎم ﺑﺎﻗﻲﻣﺎﻧﺪه، در ﻧﻈﺮ ﻋﺮف، ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺸﺄ ﻧﺰاع ﺟﺪى ﻳﺎ ﺿﺮر ﻧﺎﻣﻮﺟﻪ ﮔﺮدد ﻳﺎ ﺧﻴﺮ. اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ، وﻟﻮ آنﻛﻪ ﻧﺎﻣﻲ ﻛﻠﻲ ﺑﺮاى ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻘﺪ ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ و اﮔﺮ ﻋﺮف، اﺑﻬﺎم ﺑﺎﻗﻲﻣﺎﻧﺪه را ﺑﻲاﻫﻤﻴﺖ ﻳﺎ ﻗﺎﺑﻞرﻓﻊ از ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺮاﺋﻦ ﺑﺪاﻧﺪ، ﻋﻘﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﻮد. اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر ﻋﺮﻓﻲ-ﻏﺎﻳﺖﮔﺮا، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاى ﻣﻌﻴﺎر دﻗﺖ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻼً در ﻫﻴﭻ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪاى ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻴﺴﺖ.

٧. آﺛﺎر ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺟﻬﻞ ﺑﻪ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ

٧-١. ﺑﻄﻼن ﻣﻄﻠﻖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺪم ﻧﻔﻮذ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻌﻠﻮﻣﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در زﻣﺮهى ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺎﺳﻲ ﺻﺤﺖ ﻋﻘﺪ (ﻣﺎدهى ١٩٠)، ﻓﻘﺪان اﻳﻦ ﺷﺮط، اﺻﻮﻻً ﺑﻪ ﺑﻄﻼن ﻣﻄﻠﻖ ﻋﻘﺪ ﻣﻲاﻧﺠﺎﻣﺪ، ﻧﻪ ﻋﺪم ﻧﻔﻮذ. ﺗﻔﺎوت اﻳﻦ دو ﻧﻬﺎد در آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻘﺪ ﻏﻴﺮﻧﺎﻓﺬ، ﭘﺲ از ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻮﺳﻂ ذىﻧﻔﻊ، آﺛﺎر ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺧﻮد را از زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد ﺑﺎزﻣﻲﻳﺎﺑﺪ؛ ﺣﺎل آنﻛﻪ ﻋﻘﺪ ﺑﺎﻃﻞ، ﻫﻴﭻﮔﺎه واﺟﺪ اﺛﺮ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻧﺒﻮده و رﻓﻊ ﺑﻌﺪىِ اﺑﻬﺎم (ﻣﺜﻼً از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺠﺪد ﻃﺮﻓﻴﻦ) ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻋﻘﺪ ﺑﺎﻃﻞ، اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﻨﺎى اﻧﻌﻘﺎد ﻋﻘﺪى ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

٧-٢. اﻣﻜﺎن اﺻﻼح ﻳﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻗﺮارداد ﭘﻴﺶ از اﺟﺮا

در ﻋﻤﻞ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﭘﻴﺶ از اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪات، ﻣﺘﻮﺟﻪى اﺑﻬﺎم ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺤﺎﻗﻴﻪ ﻳﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻜﻤﻞ، ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻻزم را ﻣﺸﺨﺺ و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ، ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺑﺮاى اﻧﻌﻘﺎد ﻣﺠﺪد و ﻣﻌﺘﺒﺮ آﻣﺎده ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ راﻫﻜﺎر ﻋﻤﻠﻲ، اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﺻﻼح ﻋﻘﺪ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻴﺴﺖ، اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ، از ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف و ﻃﺮح دﻋﻮاى ﺑﻄﻼن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻣﻲﻛﻨﺪ.

٧-٣. ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ و اﻣﻜﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﻪى ﺧﺴﺎرت

در ﻣﻮاردى ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻃﺮﻓﻴﻦ، از اﺑﻬﺎم ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ آﮔﺎه ﺑﻮده و آن را از ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﺘﻤﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ، ﻓﺮاﺗﺮ از ﺑﻄﻼن ﻋﻘﺪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ (اﺗﻼف، ﺗﺴﺒﻴﺐ ﻳﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﻴﺶﻗﺮاردادى ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻘﺼﻴﺮ در ﻣﺬاﻛﺮات)، ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ ﺑﺮاى ﻣﻄﺎﻟﺒﻪى ﺧﺴﺎرت از ﺳﻮى ﻃﺮف زﻳﺎندﻳﺪه ﻓﺮاﻫﻢ آﻳﺪ. ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ، ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺑﺤﺚ ﺑﻄﻼن ﻋﻘﺪ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ آﺛﺎر ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺟﻬﻞ ﺑﻪ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺑﻲاﻋﺘﺒﺎرى ﻋﻘﺪ ﻧﻤﻲﻣﺎﻧﺪ .

٧-٤. ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﻬﻞ ﺑﺮ ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ

ﻧﻜﺘﻪى دﻳﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻄﻼن ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺠﻬﻮلﺑﻮدن ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪى اﺻﻠﻲ، اﺻﻮﻻً ﺑﻪ ﺑﻄﻼن ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲﺷﻮد؛ زﻳﺮا ﺷﺮط، ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻘﺪ اﺻﻠﻲ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺑﻄﻼن ﻋﻘﺪ اﺻﻠﻲ، اﺳﺎﺳﺎً وﺟﻮد ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ ﺑﺮاى ﺷﺮط ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲﻣﺎﻧﺪ، ﻣﮕﺮ آنﻛﻪ ﺷﺮط، ﻣﺎﻫﻴﺘﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞو ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ از ﻋﻘﺪ اﺻﻠﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ، ﺧﻮد ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻫﺮ ﻣﻮرد اﺳﺖ.

٨. ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻛﻮﺗﺎه

اﺻﻞ ﻟﺰوم ﻣﻌﻴﻦﺑﻮدن ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﻬﺪ، اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﺮان ﻧﺪارد و در ﺑﺴﻴﺎرى از ﻧﻈﺎمﻫﺎى ﺣﻘﻮﻗﻲ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ، اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ادﺑﻴﺎت و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮى ﻣﺘﻔﺎوت، ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮ و ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﻋﺮﺑﻲ ﻛﻪ از ﺳﻨﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑﺎ ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ، ﻣﻔﻬﻮم ﻏﺮر و ﻟﺰوم ﻣﻌﻠﻮﻣﻴﺖ ﻣﺤﻞ ﻋﻘﺪ، ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ دارد. در ﻧﻈﺎمﻫﺎى ﺣﻘﻮﻗﻲ روﻣﻲ -ژرﻣﻨﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻘﻮق ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﻴﺰ، ﻣﻌﻴﻦ ﻳﺎ ﻗﺎﺑﻞﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻮدن ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﻬﺪ (object certain et determinable)، از ﺷﺮاﻳﻂ ﺻﺤﺖ ﻗﺮارداد ﺷﻤﺮده ﻣﻲﺷﻮد، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺒﻨﺎى ﻧﻈﺮى آن، ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪى ﺿﺮورت وﺟﻮد ﺗﻮاﻓﻖ واﻗﻌﻲ و ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺷﺮﻋﻲ ﻏﺮر. اﻳﻦ ﻫﻢﺳﻮﻳﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻴﺎن ﻧﻈﺎمﻫﺎى ﺣﻘﻮﻗﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻟﺰوم ﻣﻌﻠﻮﻣﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، رﻳﺸﻪ در ﺿﺮورﺗﻲ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺧﺎص دارد و ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻖ دروﻧﻲ ﻫﺮ راﺑﻄﻪى ﻗﺮاردادى ﺑﺎزﻣﻲﮔﺮدد.

٩. ﻧﻘﺪ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد

ﺑﺎ وﺟﻮد اﻧﺴﺠﺎم ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ در اﻳﻦ ﺑﺎب، ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺎﺳﺘﻲﻫﺎى ﺗﻘﻨﻴﻨﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺳﺖ. ﻧﺨﺴﺖ آنﻛﻪ ﻣﺎدهى ٢١٦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ، ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻳﺎ ﻣﻌﻴﺎر روﺷﻨﻲ ﺑﺮاى ﺗﺸﺨﻴﺺ »ﻣﻮارد ﺧﺎص« ﭘﺬﻳﺮش ﻋﻠﻢ اﺟﻤﺎﻟﻲ اراﺋﻪ ﻧﻤﻲدﻫﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ، ﺑﺎر ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ را ﺑﺮ دوش روﻳﻪى ﻗﻀﺎﻳﻲ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﺮﻓﻲ ﻣﻲﮔﺬارد؛ روﻳﻪاى ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره از اﻧﺴﺠﺎم و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺖ. دوم آنﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﻗﺎﻋﺪهى ﻋﺎم ﻣﺎدهى ٢١٦ و ﻗﺎﻋﺪهى ﺧﺎص ﻣﺎدهى ٣٤٢ (وﻳﮋهى ﺑﻴﻊ)، ﻫﻢﭘﻮﺷﺎﻧﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ دﻗﻴﻖ داﻣﻨﻪى ﻫﺮ ﻳﻚ را دﺷﻮار ﻣﻲﺳﺎزد. ﺳﻮم، ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ در ﺑﺎب ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻘﻮد ﻣﻌﻴﻦ (ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺎره ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﻛﺎرى)، ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺎدهى ٣٤٢ را ﻧﺪارد و اﻳﻦ ﺧﻸ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪهى ﻋﺎم ﻣﺎدهى ٢١٦ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان اﺳﺖ؛ راهﺣﻠﻲ ﻛﻪ از ﺣﻴﺚ ﻋﻤﻠﻲ، ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮى ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ اﺻﻼح ﺗﻘﻨﻴﻨﻲ ﻣﻄﻠﻮب، ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﻗﺎﻟﺐ اﻓﺰودن ﺗﺒﺼﺮهاى ﺑﻪ ﻣﺎدهى ٢١٦ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺿﺎﺑﻄﻪى ﻛﻠﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ »ﻣﻮارد ﺧﺎص« را ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪى ﻣﻌﻴﺎر ﻋﺮﻓﻲِ »ﻋﺪم ﻣﻨﺘﻬﻲﺷﺪن ﺑﻪ ﻧﺰاع ﻳﺎ ﺿﺮر ﻧﺎﻣﻮﺟﻪ« ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﻨﺪ؛ اﻗﺪاﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ از ﺗﺸﺘﺖ آراى ﻗﻀﺎﻳﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻜﺎﻫﺪ و اﻣﻨﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ.

١٠. راﻫﻜﺎرﻫﺎى ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺮاى ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﺮاردادﻫﺎ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﻪ، رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎت زﻳﺮ در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﺮاردادﻫﺎ، از ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻧﺎﺷﻲ از اﺑﻬﺎم در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى ﻣﻲﻛﻨﺪ:

●      ﺗﻌﻴﻴﻦ دﻗﻴﻖ ﺟﻨﺲ، ﻧﻮع، ﻣﻘﺪار و اوﺻﺎف ﻣﻘﻮّم ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻜﺘﻮب و در ﻣﺘﻦ ﻗﺮارداد؛

●         در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻛﻠﻲ ﻓﻲاﻟﺬﻣﻪ، ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎر ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪهى آن (ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ ﻳﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪى ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ)؛

●         در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن، ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪهى ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﻋﻜﺲ، ﻧﻘﺸﻪ ﻳﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ، و اﻟﺤﺎق آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﻤﻴﻤﻪى ﻗﺮارداد؛

●         ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﻋﺒﺎرات ﻛﻠﻲ و ﻣﺒﻬﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻣﻘﺪارى از«، »ﻳﻜﻲ از« ﻳﺎ »ﺑﻪﻃﻮر ﻛﻠﻲ«، ﻣﮕﺮ آنﻛﻪ ﻋﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪى ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻠﻴﺘﻲ را ﺑﭙﺬﻳﺮد؛

●         درج ﺷﺮط ﺻﺮﻳﺢ درﺑﺎرهى ﻧﺤﻮهى رﻓﻊ اﺧﺘﻼف اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ درﺑﺎرهى اﻧﻄﺒﺎق ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻮﻳﻠﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮاﻓﻖﺷﺪه؛

●         در ﻗﺮاردادﻫﺎى ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و ﻣﺸﺎورهاى، ﺗﻌﻴﻴﻦ داﻣﻨﻪى ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ، ﺣﺠﻢ ﻛﺎر و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎى ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪﺻﻮرت ﺷﻔﺎف.

١١. ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮى

از ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﻣﻲآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮمﺑﻮدن ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، رﻛﻨﻲ ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ از ارﻛﺎن ﺻﺤﺖ ﻋﻘﺪ در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﻴﻪ و ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ اﻳﺮان اﺳﺖ ﻛﻪ رﻳﺸﻪ در ﻗﺎﻋﺪهى ﻧﻬﻲ از ﻏﺮر دارد و ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﻲ از ﻗﺮآن، ﺳﻨﺖ، اﺟﻤﺎع و ﺣﻜﻢ ﻋﻘﻞ ﺑﺮاى آن اﻗﺎﻣﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ اﻳﺮان، اﻳﻦ اﺻﻞ ﻓﻘﻬﻲ را در ﻣﻮاد ١٩٠، ٢١٤، ٢١٥، ٢١٦ و ٣٤٢ ﺑﺎزﺗﺎب داده و ﺑﺎ ﭘﺬﻳﺮش اﺳﺘﺜﻨﺎى ﻋﻠﻢ اﺟﻤﺎﻟﻲ، ﻣﻴﺎن دﻗﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ و اﻧﻌﻄﺎف ﻋﻤﻠﻲ، ﺗﻌﺎدﻟﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻌﻴﺎر اﺻﻠﻲ ﺑﺮاى ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻋﻠﻢ اﺟﻤﺎﻟﻲ، ﻧﻪ دﻗﺖ رﻳﺎﺿﻲ در ﺗﻮﺻﻴﻒ، ﺑﻠﻜﻪ رﻓﻊ اﺑﻬﺎﻣﻲ ﺳﺖا ﻛﻪ در ﻧﻈﺮ ﻋﺮف، ﺑﻪ ﻧﺰاع ﻳﺎ رﻳﺴﻚ ﻧﺎﻣﻮﺟﻪ ﺑﻴﻨﺠﺎﻣﺪ. ﺟﻬﻞ ﻣﻀﺮ ﺑﻪ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، اﺻﻮﻻً ﺑﻪ ﺑﻄﻼن ﻣﻄﻠﻖ ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲﺷﻮد، اﻣﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻛﻨﺎر آن، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاى ﻃﺮﻓﻲ ﻛﻪ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ اﺑﻬﺎم را ﻛﺘﻤﺎن ﻛﺮده، اﻳﺠﺎد ﺷﻮد. در ﻧﻬﺎﻳﺖ، اﺻﻼح ﺗﻘﻨﻴﻨﻲ ﺑﺮاى ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻌﻴﺎر ﺗﺸﺨﻴﺺ »ﻣﻮارد ﺧﺎص« ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎدهى ٢١٦، و ﻧﻴﺰ رﻋﺎﻳﺖ دﻗﻴﻖﺗﺮ ﻧﻜﺎت ﻋﻤﻠﻲ در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﺮاردادﻫﺎ، ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ دﻋﺎوى ﻧﺎﺷﻲ از اﺑﻬﺎم در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻴﻨﺠﺎﻣﺪ. 

١٢. ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﺑﺮاى ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎى آﺗﻲ

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎى آﻳﻨﺪه ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ دﻗﻴﻖﺗﺮ ﻣﻴﺎن روﻳﻜﺮد ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﻴﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣﻲ درﺑﺎرهى داﻣﻨﻪى ﻗﺎﻋﺪهى ﻏﺮر ﺑﭙﺮدازﻧﺪ؛ ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪى ﻣﻮردىِ روﻳﻪى ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻳﺮان در ﺗﻔﺴﻴﺮ »ﻣﻮارد ﺧﺎص« ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎدهى ٢١٦، و ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻗﺮاردادﻫﺎى ﻧﻮﻳﻦ ﻓﻨﺎوراﻧﻪ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎى ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و داراﻳﻲﻫﺎى دﻳﺠﻴﺘﺎل) ﻛﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻨﺘﻲ »ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ« را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎى ﺗﺎزهاى روﺑﻪرو ﻛﺮدهاﻧﺪ، ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎى ﻋﻠﻤﻲ و ﻛﺎرﺑﺮدى ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮاى ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

١٣. ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧﺬ

١. ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان، ﻣﻮاد ١٩٠، ٢١٤، ٢١٥، ٢١٦ و ٣٤٢.

٢. اﻣﺎﻣﻲ، ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻦ، ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ، ﺟﻠﺪ اول، ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻘﻮد و ﺗﻌﻬﺪات.

٣. ﻛﺎﺗﻮزﻳﺎن، ﻧﺎﺻﺮ، ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺮاردادﻫﺎ، ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺎﺳﻲ ﺻﺤﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ.

٤. ﺷﻬﻴﺪى، ﻣﻬﺪى، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﺗﻌﻬﺪات، ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﻬﺪ.

ﻣﺠﻬﻮلﺑﻮدن ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و اﺛﺮ آن ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺮارداد

.٥ﺷﻴﺦ اﻧﺼﺎرى، ﻣﺮﺗﻀﻲ، ﻛﺘﺎب اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ، ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺮوط ﻋﻮﺿﻴﻦ و ﻗﺎﻋﺪهى ﻧﻬﻲ از ﻏﺮر.

ﻧﺠﻔﻲ، ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ، ﺟﻮاﻫﺮاﻟﻜﻼم ﻓﻲ ﺷﺮح ﺷﺮاﺋﻊ اﻻﺳﻼم، ﻛﺘﺎب اﻟﺒﻴﻊ.

٧. ﺟﻌﻔﺮى ﻟﻨﮕﺮودى، ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ، ﺗﺮﻣﻴﻨﻮﻟﻮژى ﺣﻘﻮق، ﻣﺪﺧﻞﻫﺎى »ﻏﺮر«، »ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ« و »ﻋﻠﻢ اﺟﻤﺎﻟﻲ.