کلاهبرداری
با سلام . بنده مدتی به عنوان مدیر یک مجموعه در کار سرمایه گذاری بودم و تعداد نفرات زیادی جهت سرمایه گذاری اقدام کردند . خیلی ها سود گرفتند ولی متاسفانه کار با شکست مواجه شد .حالا سوال بنده این هست اگر در یک قرارداد مثلا صد میلیونی بنده مبلغی از این قرارداد رو پرداخت کرده باشم آیا شکایت کلاهبرداری که انجام شده درسته یا پرونده به شعبه حقوقی میره؟
۲ پاسخ از وکلا
فهیمه اکبری فتمه سری
سلام و عرض ادب صرف اینکه شما در یک قرارداد ۱۰۰ میلیونی، بخشی از اصل مبلغ یا سود را پرداخت کردهاید، بهتنهایی نه موجب میشود عنوان کلاهبرداری منتفی باشد و نه ثابت میکند که حتماً کلاهبرداری واقع شده است. معیار اصلی در اینگونه پروندهها، نحوه شکلگیری رابطه از ابتدا و احراز سوءنیت است،یعنی باید روشن شود آیا از آغاز، قصد فریب، اغوا و بردن مال مردم وجود داشته یا اینکه موضوع، یک فعالیت واقعی سرمایهگذاری بوده که بعداً در اثر شکست تجاری، سوءمدیریت یا ناتوانی مالی به نتیجه نرسیده است. اگر از ابتدا سرمایهها با وعدههای خلاف واقع، اسناد صوری، مانور متقلبانه، پنهان کردن حقیقت، یا معرفی نادرست وضعیت مالی و ماهیت فعالیت جذب شده باشد، امکان طرح و تعقیب شکایت کیفری با عنوان کلاهبرداری وجود دارد. اما اگر اصل فعالیت واقعی بوده، بخشی از تعهدات نیز انجام شده، برخی سرمایهگذاران سود گرفتهاند، و اختلاف فعلی بیشتر ناظر به عدم ایفای باقیمانده تعهدات یا ناتوانی در بازپرداخت باشد، در بسیاری از موارد موضوع وصف حقوقی پیدا میکند و بیشتر در قالب مطالبه وجه، خسارت، فسخ، یا الزام به ایفای تعهد بررسی میشود، نه لزوماً کلاهبرداری. در نتیجه، پرداخت قسمتی از قرارداد به نفع شما یک قرینه مهم است تا نشان دهید قصد اولیه شما انجام تعهد و اداره واقعی کار بوده، نه بردن مال از راه فریب؛ اما این قرینه بهتنهایی کافی نیست. مرجع رسیدگی با توجه به قراردادها، نحوه جذب سرمایه، اظهارات شما به سرمایهگذاران، اسناد پرداخت، تبلیغات، تضمینها، گردش مالی، و نظریه کارشناسی تصمیم میگیرد که موضوع واجد وصف کیفری است یا صرفاً یک اختلاف حقوقی ناشی از شکست سرمایهگذاری.
امین نوروزی
سلام .صرف شکست سرمایهگذاری یا ناتوانی در بازپرداخت کامل سرمایه، بهتنهایی کلاهبرداری محسوب نمیشود. اگر از ابتدا قصد فریب، مانور متقلبانه یا بردن مال مردم از طریق حیله وجود نداشته باشد، موضوع معمولاً جنبه حقوقی پیدا میکند. اما اگر شاکیان بتوانند ثابت کنند از ابتدا با وعدههای خلاف واقع یا اقدامات متقلبانه سرمایه جذب شده است، امکان تعقیب کیفری به اتهام کلاهبرداری نیز وجود دارد. پرداخت بخشی از مبالغ میتواند قرینهای بر حسن نیت باشد، ولی بهتنهایی مانع طرح یا اثبات اتهام کیفری نیست.