🔵 تفاوت توقیف، ضبط و مصادره اموال از زبان سخنگوی قوه قضاییه

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری اخیر خود با تشریح تفاوت‌های حقوقی میان «توقیف»، «ضبط» و «مصادره» اموال، به تبیین کارکرد هر یک از این نهادها در فرآیند دادرسی کیفری پرداخت و تأکید کرد که این مفاهیم از نظر ماهیت، هدف و آثار حقوقی، با یکدیگر متفاوت‌اند.

وی با بیان اینکه توقیف یک اقدام موقت در جریان رسیدگی کیفری است، توضیح داد: در توقیف، هدف اصلی جلوگیری از نقل و انتقال مال و حفظ آن تا زمان تعیین تکلیف نهایی پرونده است و در این مرحله، مالکیت مال به شخص یا نهاد دیگری منتقل نمی‌شود. به گفته او، توقیف صرفاً برای صیانت از حقوق طرفین دعوا و جلوگیری از تضییع یا از بین رفتن مال انجام می‌شود.

جهانگیر در ادامه ضبط را به عنوان اقدامی متفاوت از توقیف معرفی کرد و گفت: در ضبط، مال به صورت دائمی از چرخه مالکیت خارج می‌شود، اما ملاک اصلی در اینجا شخصیت مالک نیست، بلکه ماهیت خود مال و ارتباط آن با جرم مورد توجه قرار می‌گیرد. او در توضیح این موضوع افزود که برخی اموال، به دلیل ذات یا وضعیت غیرقانونی خود، قابلیت باقی ماندن در اختیار اشخاص را ندارند؛ از جمله سلاح غیرمجاز یا مواد مخدر.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره مصادره اموال تصریح کرد که این نهاد، برخلاف توقیف و ضبط، جنبه مجازاتی دارد و در مواردی که قانون پیش‌بینی کرده است، به معنای انتقال تمام یا بخشی از اموال شخص به نفع دولت یا بیت‌المال است. او تأکید کرد که مصادره تنها در جرایم خاص و در حدود مقرر قانونی قابل اعمال است.

جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سرنوشت اموال توقیفی گفت: اموال توقیف‌شده تا زمان صدور رأی نهایی قابلیت استفاده ندارند و پس از پایان رسیدگی، بسته به مفاد حکم، ممکن است معدوم، مسترد به مالک یا ضبط شوند. وی افزود اگر توقیف مال فاقد مبنای قانونی تشخیص داده شود، مال باید به مالک آن بازگردانده شود.

او درباره اموال ضبط‌شده نیز توضیح داد که این اموال بر اساس قوانین مربوط، ممکن است معدوم شوند، به فروش برسند یا در اختیار دستگاه‌های مشخص قرار گیرند. به گفته وی، برای نمونه، برخی سلاح‌های جنگی به وزارت دفاع، تجهیزات ماهواره‌ای به سازمان صدا و سیما و مواد مخدر دارای مصرف دارویی به وزارت بهداشت تحویل داده می‌شوند. در مواردی هم که قانون خاصی برای تعیین تکلیف اموال ضبط‌شده وجود نداشته باشد، این اموال در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به مصادیق قانونی مصادره اموال اظهار داشت: در برخی جرایم از جمله پولشویی، برخی جرایم مرتبط با مواد مخدر و نیز همکاری یا جاسوسی برای رژیم صهیونیستی و دولت‌های متخاصم، علاوه بر مجازات‌های اصلی، امکان صدور حکم مصادره اموال نیز وجود دارد. او افزود اموال مصادره‌شده مطابق قانون به نفع دولت یا بیت‌المال تملک می‌شود و در چارچوب مقررات قانونی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به این ترتیب، اظهارات سخنگوی قوه قضاییه نشان می‌دهد که «توقیف» بیشتر ناظر بر حفظ مال در جریان رسیدگی است، «ضبط» ناظر بر سلب دائمی مال مرتبط با جرم است و «مصادره» نیز به عنوان یک مجازات قانونی در جرایم خاص اعمال می‌شود؛ سه نهادی که هر یک آثار حقوقی متفاوتی در فرآیند رسیدگی و اجرای حکم دارند.