صدور بیش از 300 کیفرخواست برای عوامل مرتبط با شبکه‌های معاند

در پی اظهارات دادستان کل کشور درباره پرونده‌های مرتبط با شبکه‌های موسوم به معاند، بار دیگر موضوع برخورد قضایی با آنچه از سوی مقام‌های قضایی «فعالیت‌های ضدامنیتی و برهم‌زننده امنیت روانی جامعه» توصیف می‌شود، در صدر اخبار قرار گرفت. بر اساس این اظهارات، برای رضا پهلوی و بیش از ۳۰۰ نفر از مرتبطین و عوامل شبکه‌هایی مانند من‌وتو و ایران‌اینترنشنال کیفرخواست صادر شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد این پرونده‌ها وارد مرحله رسمی‌تری از رسیدگی قضایی شده‌اند.

از منظر حقوقی، صدور کیفرخواست به معنای پایان تحقیقات مقدماتی و اعلام نظر دادسرا درباره کفایت دلایل برای ارسال پرونده به دادگاه است. به این ترتیب، آنچه در این مرحله اعلام می‌شود، به هیچ وجه معادل صدور حکم قطعی نیست، بلکه تنها بیانگر این است که مرجع تعقیب، دلایل موجود را برای طرح اتهام در دادگاه کافی دانسته است. بنابراین، پرونده‌های مورد اشاره همچنان در مسیر رسیدگی قضایی قرار دارند و نتیجه نهایی آنها منوط به بررسی دادگاه و صدور رأی است.

در سخنان دادستان کل کشور، شبکه‌های «من‌وتو» و «ایران‌اینترنشنال» به عنوان نمونه‌هایی از شبکه‌های موسوم به معاند نام برده شدند. این تعبیر، اصطلاحی است که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی ایران برای اشاره به رسانه‌ها، جریان‌ها یا مجموعه‌هایی به کار می‌رود که از نگاه نهادهای رسمی، در جهت تقابل رسانه‌ای، سیاسی یا امنیتی با کشور فعالیت می‌کنند. بنابراین، این عنوان بیش از آنکه یک وصف فنی یا قضاییِ بی‌طرف باشد، بیانگر نگاه و ادبیات رسمی مقام اعلام‌کننده است.

اهمیت این بخش از سخنان دادستان کل کشور در آن است که نشان می‌دهد دستگاه قضایی، این پرونده‌ها را صرفاً در سطح فعالیت رسانه‌ای یا سیاسی ارزیابی نمی‌کند، بلکه آنها را در چارچوب تهدید علیه امنیت ملی و امنیت روانی جامعه بررسی می‌کند. در چنین چارچوبی، اتهام‌ها می‌توانند از «تبلیغ علیه نظام» تا «همکاری با اقدامات ضدامنیتی» یا سایر عناوین مندرج در کیفرخواست متغیر باشند؛ با این حال، جزئیات دقیق اتهامات و ادله هر پرونده باید در متن کیفرخواست و روند رسیدگی دادگاه روشن شود.

بخش دیگری از اظهارات دادستان کل کشور به موضوع تبادل زندانیان و همکاری‌های قضایی بین‌المللی اختصاص داشت. او اعلام کرد که ایران در ۵۵ کشور زندانی دارد و در مقابل، اتباع ۴۳ کشور در زندان‌های ایران نگهداری می‌شوند. همچنین به گفته وی، تاکنون با ۳۱ کشور موافقت‌نامه تبادل زندانیان امضا شده و در سال ۱۴۰۴ نیز ۳۴۸ زندانی به کشور بازگشته و ۵۰۲ زندانی خارجی به کشورهای خود منتقل شده‌اند.

این آمارها از دو جهت قابل توجه است. نخست آنکه نشان می‌دهد موضوع زندانیان ایرانی در خارج از کشور و زندانیان خارجی در ایران، در سطح دیپلماسی قضایی به یک پرونده فعال تبدیل شده است. دوم آنکه اعلام این اعداد از سوی مقام عالی قضایی، بیانگر تلاش برای نمایش کارآمدی سازوکارهای همکاری بین‌المللی در حوزه زندانیان و استرداد یا انتقال محکومان است. با این حال، باید توجه داشت که این آمارها به خودی خود به معنای حل‌وفصل همه پرونده‌ها نیست و تنها بخشی از واقعیت پیچیده روابط قضایی میان کشورها را نشان می‌دهد.

در مجموع، سخنان دادستان کل کشور را می‌توان در دو سطح تحلیل کرد: نخست، تأکید بر رویکرد سخت‌گیرانه دستگاه قضایی در برابر آنچه فعالیت‌های ضدامنیتی و سازمان‌یافته رسانه‌ای توصیف می‌شود؛ دوم، برجسته‌سازی سیاست‌های همکاری قضایی در حوزه زندانیان خارجی و تبادل محکومان. هم‌زمانی این دو محور، نشان می‌دهد قوه قضائیه می‌کوشد در کنار نمایش اقتدار در پرونده‌های امنیتی، کارنامه‌ای فعال در حوزه تعاملات بین‌المللی قضایی نیز ارائه کند.

در عین حال، تا زمانی که رأی نهایی دادگاه صادر نشده، استفاده از تعبیرهای قطعی درباره مسئولیت کیفری افراد یا اثبات اتهام‌ها، از نظر حرفه‌ای و رسانه‌ای دقیق نیست. در گزارش‌های خبری، بهتر است به‌جای نتیجه‌گیری شتاب‌زده، بر «صدور کیفرخواست»، «ادعای مقام قضایی»، «ارسال پرونده به دادگاه» و «در جریان بودن رسیدگی» تأکید شود تا متن هم رسمی بماند و هم از نظر حقوقی محتاطانه تنظیم شود.