قانون ملی توسعه هوش مصنوعی ، متن قانون+تحلیل حقوقی
اولین قانون مربوط به هوش مصنوعی در ایران به تصویب رسیده است و در این مقاله نگاهی به مواد این قانون داشته و در نهایت بررسی اجمالی از مواد آن خواهیم داشت
حقوق فناوری · تحلیل قوانین
قانون ملی توسعه هوش مصنوعی؛ متن کامل و بررسی نکات مهم حقوقی
ایران نخستین قانون جامع خود در حوزه هوش مصنوعی را دارد. «قانون ملی توسعه هوش مصنوعی» با دوازده ماده و هشت تبصره، یک سازمان مستقل زیر نظر رئیسجمهور، یک صندوق دههزار میلیارد تومانی و نظامی چهارسطحی برای دستهبندی مخاطرات سامانههای هوشمند ایجاد میکند. در این نوشتار، نخست ساختار و منطق قانون را تحلیل میکنیم، آنگاه نکاتی را که برای کسبوکارها و توسعهدهندگان اهمیت عملی دارد برمیشماریم و در پایان متن کامل قانون را میآوریم.
در یک نگاه
قانون توسعهمحور است، نه محدودکننده. برخلاف تصور رایج، این قانون هیچ ممنوعیت یا مجازاتی برای استفاده از هوش مصنوعی وضع نکرده است؛ محور آن ساختارسازی، تأمین مالی و توسعه زیرساخت است.
پنج نهاد تازه پدید میآید: سازمان ملی هوش مصنوعی، مرکز مطالعات راهبردی، مرکز ارزیابی و تأیید امنیت، مرکز توسعه خدمات پردازشی و صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی.
چهار سطح مخاطره تعریف شده است: کممخاطره، مخاطره محدود، پرمخاطره و بسیار پرمخاطره — با ارزیابی دورهای ششماهه سامانههای داخلی و خارجی.
ده هزار میلیارد تومان سرمایه اولیه صندوق طی سه سال، بهعلاوه ۲۵ درصد سالانه از منابع صندوق نوآوری و شکوفایی و ۱۰ درصد اعتبارات وزارت ارتباطات.
نُه تکلیف زمانبندیشده با مهلت سه یا شش ماه بر عهده دستگاهها گذاشته شده که سرنوشت واقعی قانون به اجرای همانها بستگی دارد.
مهمترین خلأ: قانون درباره مسئولیت مدنی و کیفری، حمایت از داده شخصی، مالکیت فکری آثار تولیدشده با هوش مصنوعی و محتوای جعلعمیق ساکت است و همه را به «تدوین اسناد» در آینده احاله کرده است.
۱. شناسنامه قانون
عنوان رسمی
قانون ملی توسعه هوش مصنوعی
مرجع تصویب
مجلس شورای اسلامی — گزارش کمیسیون صنایع و معادن
تاریخ تصویب
جلسه علنی روز چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵
تأیید شورای نگهبان
۴ شهریور ۱۴۰۵
ابلاغ
شهریور ۱۴۰۵ توسط رئیس مجلس شورای اسلامی
ساختار
دوازده ماده و هشت تبصره
رویکرد
توسعهای و ساختاری (نه تنظیمگرانه و کیفری)
مخاطب اصلی تکالیف
دستگاههای اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه
مستثنیات
دستگاههای اجرائی با مأموریت نظامی، دفاعی و امنیتی (بند «پ» ماده ۱۲)
نکته درباره تاریخ لازمالاجرا شدن
بسیاری از مهلتهای این قانون («ظرف سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون»، «ظرف شش ماه…») از تاریخ لازمالاجرا شدن محاسبه میشود، نه تاریخ تصویب یا ابلاغ. بر پایه ماده ۲ قانون مدنی، قوانین پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی در سراسر کشور لازمالاجرا میشوند، مگر آنکه در خود قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. چون این قانون ترتیب خاصی مقرر نکرده، مبنای شمارش، تاریخ انتشار در روزنامه رسمی بهعلاوه پانزده روز است.
۲. چرا این قانون مهم است؟
تا پیش از این، سیاستگذاری هوش مصنوعی در ایران بر پایه مصوبات شورایی استوار بود: «سند ملی هوش مصنوعی» و مصوبه جلسه ۹۰۱ مورخ ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی که «شورای ملی راهبری هوش مصنوعی» را تأسیس کرد. این مصوبات از حیث سلسلهمراتب هنجارها، در جایگاه قانون عادی نبودند و همین، هم اقتدار اجرایی آنها را محدود میکرد و هم امکان اختصاص ردیف بودجه مستقل و ایجاد سازمان دولتی را دشوار میساخت.
اهمیت حقوقی قانون ملی توسعه هوش مصنوعی دقیقاً در همین نقطه است: این قانون سه کار میکند که هیچ مصوبه شورایی توان انجام آن را نداشت.
ایجاد شخصیت حقوقی عمومی جدید: تأسیس سازمان ملی هوش مصنوعی بهعنوان «سازمان مستقل» ذیل رئیسجمهور، امری است که به موجب اصول قانون اساسی و رویه، نیازمند حکم قانونگذار است.
ایجاد بار مالی و ردیف بودجه: تعیین سرمایه صندوق و الزام دولت به پیشبینی ردیف مستقل بودجه، فقط از رهگذر قانون ممکن است.
اصلاح قوانین دیگر: ماده ۱۲ بهطور مستقیم بندی به ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی الحاق میکند و صندوق را مشمول احکام قانون جهش تولید دانشبنیان میسازد — اصلاح قانون فقط با قانون ممکن است.
در عین حال باید توجه داشت که قانون، سلسلهمراتب سیاستگذاری موجود را برهم نزده است. بند «الف» ماده ۳، سازمان جدید را در جایگاه مجری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی قرار داده، نه در جایگاه سیاستگذار مستقل. ماده ۷ نیز ارزیابی امنیت را «با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی» مقرر کرده است. بنابراین سازمان ملی هوش مصنوعی، بازوی اجرایی و هماهنگکننده است، نه رگولاتور تامالاختیار.
۳. معماری نهادی: پنج نهاد تازه
ستون فقرات قانون، ساخت یک شبکه نهادی چندلایه است. شناخت این پنج نهاد و رابطه میان آنها، کلید فهم بقیه مواد است.
۱. سازمان ملی هوش مصنوعی
ماده ۲ و ۳
سازمان مستقل ذیل رئیسجمهور و دبیرخانه شورای ملی راهبری. رئیس آن با حکم رئیسجمهور منصوب میشود. اساسنامه باید ظرف سه ماه با همکاری هشت دستگاه تدوین و به تصویب هیأت وزیران برسد.
۲. مرکز مطالعات راهبردی و آزمایشگاه توسعه فناوریهای بنیادین
بند «ت» ماده ۳ و ماده ۴
متولی توسعه مدلهای بنیادین، آیندهنگری، تدوین اسناد اخلاقی و حقوقی، و طراحی راهبردهای ضدانحصار. مکلف است طرحها را با اولویت بخش خصوصی و غیردولتی اجرا کند.
۳. مرکز ارزیابی و تأیید امنیت سامانهها
بند «ث» ماده ۳ و ماده ۷
تعیین مصادیق سطوح مخاطره، ارزیابی دورهای ششماهه سامانههای داخلی و خارجی، اعطای گواهینامه به آزمایشگاههای مرجع و ایجاد محیطهای آزمون.
۴. مرکز توسعه و شبکهسازی خدمات پردازشی
ماده ۶
ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. تجمیع ظرفیتهای پراکنده پردازشی کشور، اعطای یارانه خدمات پردازشی و حمایت از تشکیل کارورهای (اپراتورهای) پردازشی.
۵. صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی
ماده ۱۱
ذیل سازمان ملی هوش مصنوعی، با سرمایه اولیه ۱۰۰ هزار میلیارد ریال طی سالهای ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۷. اساسنامه ظرف سه ماه به تصویب هیأت وزیران میرسد.
نکته حقوقی: تعارض ظاهری میان ماده ۲ و ماده ۱۱
ماده ۲ تصریح کرده سازمان «صرفاً با استفاده از امکانات و اعتبارات و نیروی انسانی موجود» تشکیل میشود؛ اما بند «ب» ماده ۱۱ دولت را مکلف میکند بودجه سازمان را «در قالب ردیف مستقل و متناسب با اهداف و وظایف» در لوایح بودجه سنواتی لحاظ کند. ریشه این دوگانگی، اصل ۷۵ قانون اساسی است که طرحهای نمایندگان را از ایجاد بار مالی جدید بدون تعیین محل تأمین منع میکند؛ عبارت «امکانات موجود» عبارتی است که معمولاً برای عبور از ایراد شورای نگهبان بهکار میرود. در عمل، این تعارض میتواند در سال نخست به کندی راهاندازی سازمان بینجامد و رفع آن نیازمند تدبیر در قانون بودجه سنواتی است.
۴. مفاهیم کلیدی ماده ۱؛ واژگانی که تازه وارد ادبیات حقوقی ایران شدهاند
ماده ۱ فقط یک ماده تعریفی نیست؛ چند مفهوم را برای نخستینبار وارد نظام حقوقی ایران کرده که در دعاوی و مقررات آینده به آنها استناد خواهد شد. دو مفهوم زیر بیش از همه شایسته توجه است.
عاملیت فناوری (بند «ت»)
«ظهور و تقویت توانایی زیستبوم هوش مصنوعی، در اثرگذاری مستقل و فراگیر بر جهان و فراتر از اراده، واپایش (کنترل) و نیات اولیه انسانی». این تعریف، به زبان حقوقی، همان مسئلهای است که در ادبیات جهانی با عنوان autonomy gap شناخته میشود: وضعیتی که در آن رابطه علیت میان فعل انسان و نتیجه زیانبار گسسته میشود. قانونگذار در بند «پ» ماده ۴، «مقابله با سیطرههای عاملیت فناوری از طریق حفظ و تقویت محوریت عاملیتهای انسانی» را تکلیف کرده — که عملاً معادل فارسی اصل human oversight است.
فروبستگی فناورانه (بند «ث»)
«اتکای بیش از حد عموم افراد جامعه به ابزارها و خدمات فناورانه خاص، تا جایی که انجام وظایف و دستیابی به اهداف فردی یا اجتماعی بدون در دسترس بودن آن فناوری ناممکن باشد». این مفهوم، ترجمهای است از technological lock-in و ابزار حقوقی آن در بند «ت» ماده ۴ آمده است: حمایت از طرحهای متنباز، سیاستهای پیشگیرانه در برابر تحریم و تقویت اتحادیههای بینالمللی. به بیان دیگر، قانونگذار «وابستگی به تأمینکننده واحد» را یک مخاطره امنیت ملی تلقی کرده، نه صرفاً یک مسئله بازار.
توسعهدهنده
بند «چ» ماده ۱
شخص حقیقی یا حقوقی که زیستبوم یا سامانه هوش مصنوعی را با هدف عرضه در بازار یا بهخدمتگرفتن آن طراحی یا توسعه میدهد. تنها نقش تعریفشده در قانون.
لایه بنیادین / لایه کاربست
بندهای «ب» و «پ» ماده ۱
تفکیک میان زیرساخت و مدل پایه از یکسو، و محصول و خدمت نهایی از سوی دیگر. این تفکیک، مبنای تعیین مخاطب تکالیف در مقررات آینده خواهد بود.
طرحهای متنباز
بند «ج» ماده ۱
طرحهایی که شناسه (کد) اصلی و منبع آنها تحت مجوز قانونی در دسترس است. قانون آن را ابزار مقابله با انحصار میداند (بند «ت» ماده ۴).
توصیهنامه اخلاقی
بند «خ» ماده ۱
مجموعه اصول اخلاقی مبتنی بر ارزشهای اسلامی برای طراحی، ساخت، توسعه و استفاده مسئولانه. سند آن باید توسط مرکز مطالعات راهبردی تدوین شود.
آزمایشگاه مرجع
بند «د» ماده ۱
آزمایشگاه ارائهدهنده خدمات ارزیابی و تأیید امنیت. فرایند انتخاب و اعطای گواهینامه بر عهده مرکز ارزیابی است (بند «پ» ماده ۷).
دستگاههای اجرائی
بند «ذ» ماده ۱
ارجاع به ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه — یعنی گستردهترین تعریف ممکن از بخش عمومی.
خلأ تعریفی: کاربر، بهرهبردار و عرضهکننده تعریف نشدهاند
قانون تنها «توسعهدهنده» را تعریف کرده است. در حالی که زنجیره ارزش هوش مصنوعی دستکم چهار نقش دارد: توسعهدهنده مدل، عرضهکننده، بهرهبردار (سازمانی که سامانه را در فرایند خود بهکار میگیرد) و کاربر نهایی. نبود این تفکیک، در آینده مسئله جدی خواهد شد: هنگام بروز خسارت، مخاطب تکلیف و مسئول جبران کیست؟ در قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا، همین تفکیک میان provider و deployer ستون فقرات نظام مسئولیت است. آییننامه اجرائی ماده ۷ فرصت مناسبی برای جبران این خلأ است.
۵. سطوح مخاطره و نظام ارزیابی امنیت
بند «ح» ماده ۱، سامانههای هوش مصنوعی را در چهار سطح دستهبندی میکند. این رویکرد، همان منطق risk-based است که در قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا نیز بهکار رفته، با این تفاوت مهم که قانون ایرانی معیارهای ارزشی و دینی را نیز در سنجش مخاطره وارد کرده است.
کممخاطرهپایینترین سطح؛ کمترین الزامات نظارتی
مخاطره محدودالزامات میانی، عمدتاً شفافیت و اطلاعرسانی
پرمخاطرهمشمول ارزیابی و الزامات امنیتی سختگیرانه
بسیار پرمخاطرهبالاترین سطح نظارت و کنترل
معیارهای سنجش مخاطره
بر پایه بند «ح» ماده ۱، مخاطره در برابر این ارزشها سنجیده میشود:
ارزشهای دینی و اعتقادی جامعه
حقوق و آزادیهای مشروع
حریم خصوصی
سلامت عمومی و اخلاقی جامعه و ارزشهای اجتماعی
و در چارچوبهایی که خود قانون برشمرده، یعنی: شفافیت، مسئولیتپذیری، رعایت حریم خصوصی، دستکاری شناختی‑رفتاری، رتبهبندی و برچسبزنی افراد، اشتغال، دسترسی عادلانه به خدمات عمومی و رعایت استانداردهای ملی تولید قطعات و کالاهای ایمن.
چرا فهرست معیارها اهمیت دارد؟
این فهرست عملاً نقشه راه مقرراتگذاری آینده است. «دستکاری شناختی‑رفتاری» و «رتبهبندی و برچسبزنی افراد» دقیقاً همان دو مصداقی هستند که در قانون اروپایی ذیل «رویههای ممنوع» (prohibited practices) طبقهبندی شدهاند. قانونگذار ایرانی آنها را نه ممنوع، بلکه معیار سنجش مخاطره قرار داده است — تفاوتی که در عمل به این معناست که سامانههای امتیازدهی اجتماعی یا تبلیغات هدفمند رفتاری در ایران ممنوع نیستند، اما احتمالاً در سطوح بالای مخاطره طبقهبندی خواهند شد و مشمول ارزیابی دورهای میشوند.
ارزیابی دورهای شامل سامانههای خارجی هم میشود
بند «ب» ماده ۷ تصریح دارد: «ارزیابی دورهای سامانههای خارجی و داخلی هوش مصنوعی بر اساس سطح مخاطره در بازههای زمانی ششماهه و اطلاعرسانی و انتشار آن». این یکی از پرپیامدترین احکام قانون است: سامانههای جهانی که در ایران استفاده میشوند نیز موضوع ارزیابی و انتشار نتیجه قرار میگیرند. آثار عملی این حکم — از جمله اینکه آیا ارزیابی منفی به محدودیت دسترسی میانجامد یا صرفاً اطلاعرسانی است — در آییننامه اجرائی ماده ۷ روشن خواهد شد.
محیط آزمون (سندباکس مقرراتی)
بند «ت» ماده ۷ ایجاد «محیطهای آزمون هوش مصنوعی» را برای اشخاص حقیقی و حقوقی توسعهدهنده پیشبینی کرده است. این نهاد، معادل regulatory sandbox است و برای استارتاپها فرصت ارزشمندی محسوب میشود: امکان آزمودن محصول در محیط کنترلشده، پیش از عرضه عمومی و بدون مواجهه فوری با تمام الزامات.
۶. نظام مالی، مشوقها و معافیتها
ماده ۱۱ و ماده ۱۲ مجموعهای از منابع و مشوقها را پیشبینی کردهاند:
منبع / مشوقشرحمستندسرمایه اولیه صندوق۱۰۰٬۰۰۰ میلیارد ریال (۱۰ هزار میلیارد تومان) در لوایح بودجه سنواتی طی سه سال متوالی ۱۴۰۵، ۱۴۰۶ و ۱۴۰۷بند «الف» م ۱۱سهم صندوق نوآوری و شکوفاییحداقل ۲۵٪ از منابع در اختیار، سالانه — منوط به تصویب هیأت امنابند «الف» م ۱۱سهم وزارت ارتباطاتحداقل ۱۰٪ از اعتبارات مصوب، از محل حقالامتیاز و حقالسهم دولت از درآمد کارورهای ارتباطیبند «ت» م ۱۱کمک اشخاص خصوصیهرگونه کمک و سرمایهگذاری اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی به صندوق مجاز استتبصره بند «الف» م ۱۱مشوق سرمایهگذاری خصوصیسرمایهگذاری بخش خصوصی در زیرساخت پردازشی، الگوریتم، دادگان و آزمایشگاه مرجع، مشمول بند «ت» ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانشبنیان میشودبند «پ» م ۱۱معافیت گمرکیتجهیزات، پردازندهها و سختافزارهای اختصاصی هوش مصنوعی که امکان تولید داخلی ندارند — با پیشنهاد سازمان و تأیید وزارت صمتبند «الف» م ۱۲حکم مالیاتی صندوقصندوق مشمول بند «الف» ماده ۱۸ قانون جهش تولید دانشبنیان میشودبند «ب» م ۱۲یارانه خدمات پردازشینحوه اعطای یارانه و حمایت از تشکیل کارورهای پردازشی، در دستورالعمل وزارت ارتباطاتتبصره ۱ م ۶
نکته کاربردی برای واردکنندگان سختافزار
معافیت گمرکی بند «الف» ماده ۱۲ خودکار نیست. برخورداری از آن دو شرط دارد: نخست، پیشنهاد سازمان ملی هوش مصنوعی؛ دوم، تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه امکان تولید آن قلم در کشور وجود ندارد. تا تشکیل سازمان و تدوین فهرست اقلام مشمول، این معافیت عملاً قابل استناد نخواهد بود. توصیه میشود شرکتهای فعال در این حوزه، از هماکنون مستندات فنی اثباتکننده «عدم امکان تولید داخل» را برای اقلام مورد نیاز خود گردآوری کنند.
۷. تقویم تکالیف قانونی؛ آنچه باید در ماههای آینده رخ دهد
سرنوشت واقعی این قانون به اجرای نُه تکلیف زمانبندیشده زیر گره خورده است. جدول زیر، مهلتها را از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون محاسبه میکند.
مهلتمکلفموضوعمرجع تصویبمستند۳ ماهسازمان ملی هوش مصنوعی (با همکاری ۸ دستگاه)تدوین اساسنامه سازمانهیأت وزیرانتبصره ۲ م ۲۳ ماهوزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتدستورالعمل اشتراکگذاری و تجمیع ظرفیتهای پردازشی، تأمین تجهیزات و یارانههیأت وزیرانتبصره ۱ م ۶۳ ماهوزارتخانههای آموزشوپرورش، علوم و بهداشت، دانشگاه آزاد و سازمان اداری و استخدامیدستورالعمل حمایت از دانشجویان تحصیلات تکمیلی—جزء ۳ بند «الف» م ۸۳ ماهکارگروه مشترک سازمان، سازمان اداری، برنامهوبودجه و وزارت ارتباطاتدستورالعمل کاربست هوش مصنوعی در خدمات عمومیشورای ملی راهبریبند «پ» م ۹۳ ماهسازمان ملی هوش مصنوعیاساسنامه صندوق ملی توسعه هوش مصنوعیهیأت وزیرانبند «الف» م ۱۱۶ ماهسازمان، پدافند غیرعامل، افتا، وزارت ارتباطات، پلیس فتا، وزارت ارشاد و مرکز ملی فضای مجازیآییننامه اجرائی ارزیابی و تأیید امنیت سامانههاهیأت وزیرانتبصره م ۷۶ ماهبنیاد ملی نخبگان (با سازمان و وزارتخانههای امور خارجه و علوم)آییننامه جذب و حمایت از متخصصان داخل و خارج کشورهیأت وزیرانبند «ب» م ۸۶ ماهوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدستورالعمل آموزش فنی، حرفهای و مهارتی صنایع وابسته—بند «پ» م ۸۶ ماهوزارت ارتباطات (با همکاری سازمان)دستورالعمل بازارگاه ملی هوش مصنوعی و کارور بخشی دادهشورای اجرایی فناوری اطلاعاتبند «ب» م ۹
تکالیف گزارشدهی مستمر
هر سه ماه: گزارش وزارت ارتباطات به سازمان ملی هوش مصنوعی درباره اجرای ماده ۶ (تبصره ۲ ماده ۶)
هر شش ماه: ارزیابی دورهای سامانههای داخلی و خارجی و انتشار نتایج (بند «ب» ماده ۷)
هر شش ماه: گزارش سازمان به کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره کاربست هوش مصنوعی در خدمات عمومی (بند «پ» ماده ۹)
هر شش ماه: گزارش عملکرد اجرای کل قانون به شورای ملی راهبری و کمیسیونهای «صنایع و معادن» و «آموزش، تحقیقات و فناوری» مجلس (بند «ت» ماده ۱۲)
۸. آثار عملی برای کسبوکارها، توسعهدهندگان و دستگاهها
برای استارتاپها و شرکتهای فعال در هوش مصنوعی
دسترسی به منابع مالی جدید: صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی و سهم ۲۵ درصدی صندوق نوآوری و شکوفایی، مسیر تأمین مالی تازهای میگشاید.
یارانه خدمات پردازشی: تبصره ۱ ماده ۶ صراحتاً به «اعطای یارانه خدمات پردازشی» و «حمایت از کسبوکارهای نوپای خدمات پردازشی» اشاره دارد.
بازارگاه ملی: بند «ب» ماده ۹ ایجاد بازارگاه ملی برای عرضه دادههای بخش عمومی و محصولات هوش مصنوعی را مقرر کرده است.
محیط آزمون: امکان آزمودن محصول در سندباکس مقرراتی پیش از عرضه عمومی (بند «ت» ماده ۷).
اولویت بخش خصوصی: تبصره بند «الف» ماده ۴ مرکز مطالعات راهبردی را مکلف کرده طرحها را «با اولویت بخشهای غیردولتی و خصوصی» انجام دهد.
الزاماتی که باید برای آن آماده بود
دستهبندی مخاطره: با تعیین مصادیق سطوح مخاطره (بند «الف» ماده ۷)، هر سامانه در یکی از چهار سطح قرار میگیرد. شناخت زودهنگام جایگاه محصول، در برنامهریزی انطباق حیاتی است.
ارزیابی امنیتی دورهای: بازههای ششماهه، با انتشار عمومی نتایج.
استانداردهای داده: بند «ث» ماده ۷ تدوین استانداردهای مالکیت، تولید، عرضه، نگهداری، تبادل و اشتراکگذاری داده را پیشبینی کرده که به سازمان ملی استاندارد ایران ارائه خواهد شد.
گواهی آزمایشگاه مرجع: ارزیابیها از مسیر آزمایشگاههای دارای گواهینامه انجام میشود.
برای دستگاههای اجرائی
مجوز قرارداد تبادل داده: بند «ت» ماده ۹ به کلیه دستگاههای اجرائی اجازه داده با اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی قرارداد تبادل داده منعقد کنند — با رعایت سقف تعرفه، قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی و حفظ حریم خصوصی. قیمتگذاری بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.
امکان راهاندازی کارور بخشی داده: با تأیید سازمان و مشارکت بخش خصوصی (تبصره بند «ب» ماده ۹).
الزام پیشبینی بودجه: بند «ث» ماده ۱۱، همه دستگاهها را مکلف کرده منابع لازم برای تکالیف هوش مصنوعی خود را در ردیفهای بودجه سنواتی پیشبینی کنند.
۹. نکات مهم حقوقی و خلأهای قانون
از منظر حقوقی، آنچه یک قانون نگفته گاه بهاندازه آنچه گفته اهمیت دارد. شش نکته زیر مهمترین مسائلی است که این قانون بیپاسخ گذاشته و در عمل، محل طرح دعاوی و ابهام خواهد بود.
۹‑۱. قانون فاقد ضمانت اجرا است
در سراسر دوازده ماده، حتی یک ماده کیفری، جریمه نقدی یا ضمانت اجرای اداری وجود ندارد. نه برای دستگاهی که تکلیف سهماههاش را انجام ندهد، نه برای توسعهدهندهای که از ارزیابی امنیتی سر باز زند. تنها سازوکار نظارتی، گزارشدهی دورهای به مجلس است (بند «ت» ماده ۱۲) که ابزاری سیاسی است، نه حقوقی. این ویژگی، قانون را در زمره «قوانین برنامهای» قرار میدهد تا «قوانین آمره». تجربه اجرای قوانین مشابه در ایران نشان میدهد که مهلتهای تدوین آییننامه، بدون ضمانت اجرا، غالباً رعایت نمیشوند.
۹‑۲. مسئولیت مدنی و کیفری، معلق به آینده
بند «پ» ماده ۴ صرفاً «تدوین اسناد در زمینه … حقوق و مسؤولیتهای مدنی و کیفری» را بر عهده مرکز مطالعات راهبردی گذاشته و آن هم «جهت تصویب در مراجع قانونی». یعنی قانون خودش قاعدهای وضع نکرده است. تا تصویب مقررات اختصاصی، دعاوی خسارت ناشی از خطای سامانههای هوشمند همچنان تابع قواعد عام خواهد بود:
قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ — بهویژه ماده ۱ (لزوم اثبات تقصیر)
قواعد فقهی اتلاف و تسبیب و مواد مربوط در قانون مدنی
قانون جرائم رایانهای مصوب ۱۳۸۸ در فروض کیفری خاص
دشواری اصلی همان است که خود قانون در تعریف «عاملیت فناوری» به آن اشاره کرده: وقتی خروجی سامانه «فراتر از اراده و کنترل و نیات اولیه انسانی» است، اثبات رابطه سببیت و انتساب تقصیر به شخص معین بسیار دشوار میشود. تا اصلاح قانونگذاری، راهکار عملی برای کسبوکارها، تنظیم دقیق شروط قراردادی درباره تخصیص مسئولیت، سقف خسارت و بیمه مسئولیت است.
۹‑۳. حمایت از داده شخصی همچنان ناتمام است
قانون بارها به «حریم خصوصی» اشاره میکند (بند «ح» ماده ۱، بند «پ» ماده ۴، بند «ت» ماده ۹)، اما هیچ قاعده ماهوی درباره پردازش داده شخصی وضع نکرده است: نه مبنای قانونی پردازش، نه حق دسترسی و اصلاح و حذف، نه محدودیت هدف، نه تکلیف اعلام نقض داده. با توجه به اینکه لایحه حمایت از دادههای شخصی هنوز به قانون تبدیل نشده، چارچوب موجود همچنان پراکنده است: اصل ۲۵ قانون اساسی، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸، قانون جرائم رایانهای مصوب ۱۳۸۸ و قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱.
هشدار عملی
بند «ت» ماده ۹ به دستگاههای اجرائی اجازه انعقاد «قراردادهای تبادل داده» با اشخاص خصوصی داده است. اگر این دادهها حاوی اطلاعات شخصی شهروندان باشند، در نبود قانون جامع حمایت از داده شخصی، خطر سوءاستفاده و طرح دعاوی جدی وجود دارد. قید «حفظ حریم خصوصی» در متن ماده، بدون سازوکار اجرایی و مرجع رسیدگی، ضمانت کافی نیست.
۹‑۴. مالکیت فکری آثار تولیدشده با هوش مصنوعی تعیین تکلیف نشده
بند «پ» ماده ۴ فقط «تدوین اسناد در زمینههای حفاظت از داراییهای فکری» را مقرر کرده است. پرسشهای بنیادین همچنان بیپاسخاند: آیا متن، تصویر یا کدی که یک مدل تولید میکند اثر مورد حمایت است؟ پدیدآورنده کیست — کاربر، توسعهدهنده، یا هیچکس؟ آیا آموزش مدل بر دادههای دارای حق مؤلف، نقض حق است؟
قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ در ماده ۱، «پدیدآورنده» را کسی میداند که اثر را پدید میآورد و رویه غالب، پدیدآورنده را شخص میشناسد. بر این پایه، دیدگاه رایج آن است که خروجی صرفاً ماشینی، فاقد حمایت حق مؤلف است؛ مگر آنکه سهم خلاقانه انسان در آن قابل اثبات باشد. تا روشن شدن تکلیف قانونی، توصیه حقوقی این است که در قراردادهای سفارش محتوا یا نرمافزار، میزان استفاده از هوش مصنوعی و تخصیص حقوق مادی و معنوی بهصراحت شرط شود.
۹‑۵. جعل عمیق و محتوای مصنوعی؛ سکوت کامل قانون
قانون هیچ حکمی درباره deepfake، الزام به برچسبگذاری محتوای تولیدشده با هوش مصنوعی، یا واترمارک کردن خروجیها ندارد — در حالی که قانون اروپایی به این موضوع تکلیف شفافیت اختصاص داده است. در وضع فعلی، متضرران از جعل عمیق باید به قواعد عام استناد کنند:
ماده ۱۶ قانون جرائم رایانهای: تغییر یا تحریف فیلم یا صوت یا تصویر دیگری و انتشار آن
ماده ۱۷ همان قانون: انتشار صوت، تصویر یا فیلم خصوصی یا اسرار دیگری
ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): نشر اکاذیب و اضرار به غیر
قواعد عام مسئولیت مدنی برای مطالبه خسارت مادی و معنوی
۹‑۶. استثنای گسترده نظامی، دفاعی و امنیتی
بند «پ» ماده ۱۲ «کلیه دستگاههای اجرائی با مأموریت نظامی، دفاعی و امنیتی» را از شمول تکالیف این قانون مستثنی کرده است. این استثنا از حیث دامنه بسیار وسیع است و — چون متن به «مأموریت» اشاره دارد نه به «فعالیت» — میتواند شامل تمام فعالیتهای چنین دستگاهی شود، حتی آن دسته که ماهیت غیرنظامی دارند. نکته قابل توجه آنکه بند «ج» ماده ۴، همکاری با وزارت دفاع برای «سرریز» فناوریهای دفاعی به حوزههای غیردفاعی را پیشبینی کرده است؛ یعنی جریان انتقال از حوزه مستثنا به حوزه مشمول، مجاز شمرده شده اما جریان نظارت، نه.
به وکیل متخصص نیاز دارید؟
همین حالا از میان وکلای تأییدشدهٔ وکیل بگیر، متخصص مناسب پروندهتان را پیدا کنید.
۹‑۷. نبود مرجع رسیدگی به شکایت
قانون هیچ مرجعی برای رسیدگی به شکایت اشخاص از تصمیمات سازمان یا از عملکرد سامانههای هوش مصنوعی پیشبینی نکرده است. با این حال، از آنجا که سازمان ملی هوش مصنوعی یک مؤسسه عمومی دولتی است، تصمیمات و مصوبات آن — همچون آییننامهها و دستورالعملهای موضوع این قانون — بر پایه ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل شکایت در هیأت عمومی دیوان است، و تصمیمات موردی آن نیز در شعب دیوان قابل اعتراض خواهد بود. این، تنها مسیر روشن اعتراض در وضع کنونی است.
۱۰. مقایسه کوتاه با قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا
این دو سند از جنس یکدیگر نیستند. قانون ایرانی به «قانون تأسیس و توسعه» شبیهتر است تا به «قانون تنظیمگری». به بیان دقیقتر، قانون ملی توسعه هوش مصنوعی چارچوب نهادی میسازد تا مقررات تنظیمگرانه بعداً از دل آن بیرون بیاید؛ و آن مقررات، در آییننامهها و دستورالعملهای موضوع مواد ۷ و ۹ ظاهر خواهد شد. از اینرو، فعالان این حوزه باید مقررات فرعی را با دقت بیشتری از خود قانون رصد کنند.
۱۱. پرسشهای متداول
قانون از چه زمانی لازمالاجرا میشود؟
قانون در جلسه علنی روز چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ تصویب، در ۴ شهریور ۱۴۰۵ به تأیید شورای نگهبان رسید و سپس ابلاغ شد. بر پایه ماده ۲ قانون مدنی، قوانین پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی در سراسر کشور لازمالاجرا میشوند، مگر آنکه در خود قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد؛ و این قانون ترتیب خاصی مقرر نکرده است. همین تاریخ، مبنای شمارش همه مهلتهای سهماهه و ششماهه است.
آیا استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی برای کاربران عادی محدود شده است؟
خیر. این قانون هیچ ممنوعیت، محدودیت یا مجازاتی برای کاربران نهایی وضع نکرده است. رویکرد قانون توسعهای است و تکالیف آن عمدتاً متوجه دستگاههای اجرائی است. تنها حکمی که میتواند بهطور غیرمستقیم بر دسترسی کاربران اثر بگذارد، بند «ب» ماده ۷ است که ارزیابی دورهای سامانههای خارجی و انتشار نتیجه آن را مقرر کرده — اما آثار عملی این ارزیابی به آییننامه اجرائی موکول شده است.
آیا شرکت یا استارتاپ من برای فعالیت در حوزه هوش مصنوعی باید مجوز بگیرد؟
قانون بهصراحت نظام صدور مجوز پیشبینی نکرده است. اما دو نکته را باید در نظر گرفت: نخست، مرکز ارزیابی و تأیید امنیت موظف است سطوح مخاطره را تعیین و سامانهها را هر شش ماه ارزیابی کند؛ دوم، جزئیات الزامات در آییننامه اجرائی ماده ۷ روشن خواهد شد که باید ظرف شش ماه به تصویب هیأت وزیران برسد. توصیه میشود شرکتها از هماکنون مستندسازی فنی و امنیتی محصول خود را آغاز کنند تا در زمان اجرای آییننامه آماده باشند.
اگر سامانه هوش مصنوعی خسارتی وارد کند، چه کسی مسئول است؟
این قانون قاعدهای برای مسئولیت وضع نکرده و صرفاً تدوین اسناد مربوط به «حقوق و مسؤولیتهای مدنی و کیفری» را به آینده واگذار کرده است (بند «پ» ماده ۴). بنابراین تا تصویب مقررات اختصاصی، دعاوی خسارت تابع قواعد عمومی است: قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، قواعد اتلاف و تسبیب، و در فروض کیفری خاص، قانون جرائم رایانهای مصوب ۱۳۸۸. در عمل، تخصیص مسئولیت میان توسعهدهنده، عرضهکننده و بهرهبردار باید در قرارداد بهصراحت پیشبینی شود.
آیا محتوایی که با هوش مصنوعی تولید میشود حق مؤلف دارد؟
قانون در این باره ساکت است و فقط تدوین اسناد مربوط به «حفاظت از داراییهای فکری» را مقرر کرده است. بر پایه قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸، «پدیدآورنده» شخص است و بر همین اساس، دیدگاه رایج آن است که خروجی صرفاً ماشینی مورد حمایت حق مؤلف قرار نمیگیرد، مگر آنکه سهم خلاقانه انسان در آن قابل اثبات باشد. تا روشن شدن تکلیف قانونی، درج شرط صریح درباره حقوق مادی و معنوی در قراردادها ضروری است.
سرمایه صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی چقدر است و از کجا تأمین میشود؟
سرمایه اولیه، یکصد هزار میلیارد ریال (ده هزار میلیارد تومان) است که طی سه سال متوالی ۱۴۰۵، ۱۴۰۶ و ۱۴۰۷ در لوایح بودجه سنواتی تأمین میشود. افزون بر آن: صندوق نوآوری و شکوفایی سالانه حداقل ۲۵ درصد منابع در اختیار خود را (با تصویب هیأت امنا) به این صندوق اختصاص میدهد؛ دولت حداقل ۱۰ درصد اعتبارات مصوب وزارت ارتباطات از محل حقالامتیاز کارورهای ارتباطی را به صندوق واریز میکند؛ و کمک و سرمایهگذاری اشخاص خصوصی نیز مجاز است.
آیا دستگاههای نظامی و امنیتی مشمول این قانون هستند؟
خیر. بند «پ» ماده ۱۲ تصریح دارد که کلیه دستگاههای اجرائی با مأموریت نظامی، دفاعی و امنیتی از شمول تکالیف این قانون مستثنی هستند. با این حال، بند «ج» ماده ۴ همکاری با وزارت دفاع را برای انتقال دستاوردهای دفاعی به حوزههای غیردفاعی («چندمنظورهسازی») پیشبینی کرده است.
در برابر تصمیمات سازمان ملی هوش مصنوعی کجا میتوان شکایت کرد؟
قانون مرجع اختصاصی پیشبینی نکرده است. اما چون سازمان ملی هوش مصنوعی یک مؤسسه عمومی دولتی است، آییننامهها و دستورالعملهای آن بر پایه ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل شکایت در هیأت عمومی دیوان است، و تصمیمات موردی آن در شعب دیوان قابل اعتراض خواهد بود.
۱۲. جمعبندی
قانون ملی توسعه هوش مصنوعی را باید آنگونه که هست ارزیابی کرد، نه آنگونه که انتظار میرفت. این قانون سند تنظیمگری هوش مصنوعی نیست؛ سند تأسیس زیرساخت حکمرانی آن است. سازمان میسازد، صندوق تأسیس میکند، بودجه تخصیص میدهد، معافیت گمرکی میآفریند و برای نُه تکلیف مهلت تعیین میکند. تا اینجا، دستاورد قابلتوجهی است: برای نخستین بار، حوزه هوش مصنوعی در ایران متولی قانونی، ردیف بودجه و تقویم اجرایی دارد.
اما از منظر حقوقی، قانون یک پوسته است که هنوز باید پر شود. مسئولیت مدنی و کیفری، حمایت از داده شخصی، مالکیت فکری آثار مصنوعی، محتوای جعلی و مرجع رسیدگی به شکایت — همگی بیرون از متن ماندهاند. قانونگذار این موضوعات را نه رد کرده و نه پذیرفته؛ آنها را به «تدوین اسناد» در بند «پ» ماده ۴ و به آییننامههای آتی واگذار کرده است.
از اینرو، توصیه عملی برای فعالان این حوزه روشن است: مقررات فرعی را جدیتر از خود قانون دنبال کنید. آییننامه اجرائی ماده ۷ (ارزیابی امنیت)، دستورالعمل ماده ۹ (بازارگاه و تبادل داده) و اساسنامههای سازمان و صندوق، همان جایی است که تکالیف واقعی کسبوکارها تعیین خواهد شد. شش ماه آینده، آزمون واقعی این قانون است.
پیوست: متن کامل قانون ملی توسعه هوش مصنوعی
درباره این متن
متن زیر بر پایه نسخه مصوب و ابلاغشده تنظیم شده و تنها اغلاط تایپی آشکار در آن اصلاح گردیده است. ملاک نهایی در مقام استناد و استدلال حقوقی، متن رسمی منتشرشده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران است.
ماده ۱
اصطلاحات بهکار رفته در این قانون در معانی مشروح زیر است:
الف – هوش مصنوعی: به توانایی ماشین برای انجام عملکردهای خودکار و نظاممند، از جمله یادگیری، درک، استنتاج، حل مسأله، پیشبینی، تصمیمگیری و اقدام از طریق بهکارگیری دانش و اطلاعات و پردازش داده گفته میشود که منشأ اثرگذاریهای گسترده بر انسان و روابط انسانی در محیط فیزیکی یا مجازی و همچنین بازتابهای زیستمحیطی است. هوش مصنوعی ماهیتی دادهای، شبکهای، الگوریتمی، خوشهای، لایهای و یکپارچه مبتنی بر منطقهای رایج (کلاسیک) و سایر منطقهای نوین دارد.
ب – لایه بنیادین: این لایه شامل زیرساختها اعم از سختافزاری و نرمافزاری، پایگاههای داده، فرادادهها، الگوریتمها، نمونه مدلهای پایه، فلسفه هوش مصنوعی، حسگرها و ریز (میکرو) و نانو حسگرها و پردازندهها اعم از ریزالکترونیکی (میکروالکترونیکی)، زیستی (بیولوژیک) و ذرات کوانتومی است.
پ – لایه کاربست: محصولات و خدمات نهایی مرتبط با زیستبوم هوش مصنوعی، از جمله سامانههای تشخیص چهره، پردازش صوت و تصویر، دستیارهای صوتی یا الگوریتمهای پیشبینی مستقر بر روی لایه بنیادین که برای حل مسأله یا ارائه خدمات مشخص به کاربران نهایی طراحی میشود.
ت – عاملیت فناوری: ظهور و تقویت توانایی زیستبوم هوش مصنوعی، در اثرگذاری مستقل و فراگیر بر جهان و فراتر از اراده، واپایش (کنترل) و نیات اولیه انسانی است.
ث – فروبستگی فناورانه: اتکای بیش از حد عموم افراد جامعه به ابزارها و خدمات فناورانه خاص، تا جایی که انجام وظائف و دستیابی به اهداف فردی یا اجتماعی بدون در دسترس بودن آن فناوری ناممکن باشد.
ج – طرحهای متنباز: طرحهایی که شناسه (کد) اصلی و منبع آنها تحت یک مجوز قانونی قابل دسترس است و امکان بهرهبرداری از طریق تغییر، بهروزرسانی و بهبود آن برای هر فردی از کاربران فراهم است.
چ – توسعهدهنده: شخص حقیقی یا حقوقی که یک زیستبوم یا سامانه هوش مصنوعی را با هدف عرضه آن در بازار یا به خدمت گرفتن آن طراحی یا توسعه میدهد.
ح – مخاطره و سطح آن: میزان مخاطرات احتمالی سامانههای هوش مصنوعی علیه ارزشهای دینی و اعتقادی جامعه، حقوق و آزادیهای مشروع، حریم خصوصی و سلامت عمومی و اخلاقی جامعه و ارزشهای اجتماعی که در چهارچوبهایی مشتمل بر شفافیت، مسؤولیتپذیری، رعایت حریم خصوصی، دستکاری شناختی‑رفتاری و یا رتبهبندی و برچسبزنی افراد، اشتغال و دسترسی عادلانه به خدمات عمومی و رعایت معیار (استاندارد)های ملی تولید قطعات و کالاهای ایمن، بهصورت کممخاطره، مخاطره محدود، پرمخاطره و بسیار پرمخاطره قابل دستهبندی است.
خ – توصیهنامه اخلاقی هوش مصنوعی: مجموعهای از اصول اخلاقی مبتنی بر ارزشهای اسلامی برای طراحی، ساخت، توسعه و استفاده مسؤولانه از هوش مصنوعی است.
د – آزمایشگاه مرجع: آزمایشگاه ارائهدهنده خدمات ارزیابی و تأیید امنیت سامانههای هوش مصنوعی بر اساس معیار (استاندارد)ها و دستورالعملها.
ذ – دستگاههای اجرائی: کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی.
ر – شورای ملی راهبری: شورای ملی راهبری هوش مصنوعی موضوع مصوبه جلسه ۹۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحات بعدی.
ماده ۲
با هدف ساماندهی و توسعه زیستبوم هوش مصنوعی، سازمان ملی هوش مصنوعی بهعنوان یک سازمان مستقل و دبیرخانه شورای ملی راهبری، صرفاً با استفاده از امکانات و اعتبارات و نیروی انسانی موجود و با رعایت قوانین و مقررات تشکیل میشود و ذیل رئیسجمهور فعالیت میکند.
تبصره ۱ – رئیس سازمان ملی هوش مصنوعی با حکم رئیسجمهور تعیین میشود.
تبصره ۲ – سازمان ملی هوش مصنوعی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، اساسنامه سازمان ملی هوش مصنوعی را با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت آموزش و پرورش تدوین کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.
ماده ۳
وظایف و اختیارات سازمان ملی هوش مصنوعی در چهارچوب قوانین و مقررات خواهد بود که اهم آن به شرح زیر است:
الف – اجرای مصوبات و سیاستهای ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی در حوزه هوش مصنوعی و پیگیری آنها در دستگاههای اجرائی.
ب – ارائه پیشنهاد و هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه کشور در تنظیم سرفصلهای بودجهای حوزه هوش مصنوعی دستگاههای متولی.
پ – تدوین، بهروزرسانی و پایش برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی و ارائه به شورای ملی راهبری جهت طی مراحل قانونی.
ت – ایجاد مرکز مطالعات راهبردی و آزمایشگاه توسعه فناوریهای بنیادین در چهارچوب اساسنامه سازمان ملی هوش مصنوعی.
ث – ایجاد مرکز ارزیابی و تأیید امنیت سامانههای هوش مصنوعی در چهارچوب ضوابط مصوب مراجع ذیربط.
ج – نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع و همکاریهای بینالمللی مرتبط با هوش مصنوعی با هماهنگی وزارت امور خارجه.
چ – هماهنگی میان دستگاههای اجرائی، نهادهای علمی، پژوهشی و بخش خصوصی در توسعه و بهرهبرداری از فناوریهای هوش مصنوعی.
ح – تدوین مقررات، ضوابط و پیشنهاد لوایح مرتبط با هوش مصنوعی برای تصویب در مراجع ذیصلاح.
خ – تدوین شاخصهای ارزیابی توسعه هوش مصنوعی.
ماده ۴
بهمنظور دستیابی به لایههای بنیادین توسعه هوش مصنوعی، مرکز مطالعات راهبردی و آزمایشگاه توسعه فناوریهای بنیادین هوش مصنوعی با پایش و شناسایی فرصتها و خلأهای فناورانه زیستبوم هوش مصنوعی کشور، با رعایت سایر احکام این قانون و با استفاده از امکانات موجود تشکیل میشود و مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
الف – تدوین طرحهای ملی و اولویتدار و پیشران زیر:
۱‑ طرحهای توسعه الگو (مدل)های بنیادین هوش مصنوعی
۲‑ طرحهای همکاری فناورانه بینالمللی با نهادهای عمومی، غیردولتی و خصوصی
۳‑ طرحهای توسعه الگو (مدل)های برهمزننده و نوظهور هوش مصنوعی
تبصره – مرکز مطالعات راهبردی و آزمایشگاه توسعه فناوریهای بنیادین هوش مصنوعی مکلف است طرحهای این بند را با اولویت بخشهای غیردولتی و خصوصی انجام دهد.
ب – آیندهنگری، پیشبینی و مطالعات مربوط به مدیریت پیامدهای احتمالی جهش ناگهانی در توانمندیهای هوش مصنوعی و آثار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و زیستمحیطی و اعمال آنها از طریق سازمان.
پ – تدوین اسناد در زمینههای حفاظت از داراییهای فکری، توصیهنامه اخلاقی، الزامات شرعی و حقوقی هوش مصنوعی و حقوق و مسؤولیتهای مدنی و کیفری و مقابله با سیطرههای عاملیت فناوری از طریق حفظ و تقویت محوریت عاملیتهای انسانی و تقویت نقش ساختارهای مردمسالار در مقابله با فروبستگی فناورانه، جهت تصویب در مراجع قانونی با رعایت موازین شرعی.
ت – طراحی راهبردی مؤثر برای جلوگیری از انحصار و تمرکز قدرت در حوزه هوش مصنوعی، مانند راهبردهای حمایت از طرحهای متنباز، سیاستهای پیشگیرانه مقابله با تحریمهای احتمالی و راهبردهای تقویت اتحادیههای بینالمللی.
ث – بهرهگیری از ظرفیتهای دانشگاهها، مراکز مدیریت حوزههای علمیه، مؤسسات و مراکز تحقیقاتی، سیاستپژوهی، اندیشگاهی و مطالعات راهبردی، سایر مراکز علمی و تحقیقاتی و تشکلها و سازمانهای مردمنهاد.
ج – تدوین سازوکارهای سرریز توسعه لایههای بنیادین هوش مصنوعی در حوزههای دفاعی به سایر حوزهها با هدف چندمنظورهسازی صنایع دفاعی و غیردفاعی با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
ماده ۵
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با استفاده از ساختارها و ظرفیتهای در اختیار و در سقف بودجه مصوب سالانه، برنامهریزی و اقدامات اجرائی زیر را جهت توسعه و پشتیبانی از لایههای بنیادین هوش مصنوعی انجام دهد:
الف – تقویت و توسعه آزمایشگاههای آموزشی و تحقیقاتی و حمایت از آنها.
ب – برگزاری کارگاهها و همایشهای تخصصی ملی و بینالمللی مرتبط با هوش مصنوعی با همکاری مراکز علمی و پژوهشی کشور.
پ – هدایت و حمایت از پایاننامهها و رسالههای تحصیلات تکمیلی حوزه هوش مصنوعی.
ت – فعالسازی تعاملات و همکاریهای بینالمللی با دانشگاهها و مراکز علمی دارای رتبه علمی برتر و دانشمندان برتر جهان و شناسایی و استفاده از دانشمندان متخصص داخل یا خارج کشور.
ث – طراحی و برگزاری دورههای تخصصی کوتاهمدت برای ارتقای دانش نیروی انسانی مورد نیاز کشور در حوزه هوش مصنوعی.
ج – تقسیم کار و تعیین مسأله بین دانشگاهها و پژوهشگاهها و آزمایشگاهها برای توسعه دانش فنی در حوزههای مختلف هوش مصنوعی.
چ – رصد مستمر پیشرفتهای علمی و کاربردی هوش مصنوعی در سطح جهان.
ح – اجرای برنامههای ترویجی و تخصصی دانشجویی برای جذب استعدادهای برتر در حوزه هوش مصنوعی از طریق مراکز هدایت شغلی دانشگاهها.
خ – پایش مستمر عملکرد دانشگاهها و پژوهشگاهها و آزمایشگاهها و سایر مراکز علمی در حوزه هوش مصنوعی و پشتیبانی ویژه از مراکز و طرحهای برگزیده.
د – توسعه و تقویت دورههای فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی در راستای استقرار و بهرهگیری از هوش مصنوعی در جامعه و صنعت.
ماده ۶
بهمنظور تأمین، توسعه و شبکهسازی زیرساختهای پردازشی در حوزه هوش مصنوعی، مرکز توسعه و شبکهسازی خدمات پردازشی هوش مصنوعی در چهارچوب مصوبات شورای ملی راهبری هوش مصنوعی، ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با استفاده از ساختارها و ظرفیتهای موجود تشکیل میشود.
تبصره ۱ – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف مدت سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، دستورالعمل لازم درخصوص حمایت و نحوه اشتراکگذاری و تجمیع ظرفیتهای پراکنده پردازشی کشور و تأمین تجهیزات پردازشی مورد نیاز، نحوه اعطای یارانه خدمات پردازشی و حمایت از تشکیل کارور (اپراتور)های خدمات پردازشی هوش مصنوعی را با رعایت قوانین و مصوبات مراجع قانونی تدوین کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.
تبصره ۲ – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد اجرای این ماده را به سازمان ملی هوش مصنوعی ارائه دهد.
ماده ۷
بهمنظور تأمین امنیت رایانیکی (سایبری) و مدیریت مخاطرات سامانههای هوش مصنوعی، مرکز ارزیابی و تأیید امنیت سامانههای هوش مصنوعی با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی مکلف است موارد زیر را انجام دهد:
الف – تعیین مصادیق سطوح مخاطره و تدوین دستورالعمل دستهبندی و الزامات امنیت رایانیکی سامانههای هوش مصنوعی.
ب – ارزیابی دورهای سامانههای خارجی و داخلی هوش مصنوعی بر اساس سطح مخاطره در بازههای زمانی ششماهه و اطلاعرسانی و انتشار آن با رعایت ملاحظات امنیتی و محرمانگی.
پ – تدوین فرایندها و دستورالعملهای انتخاب و اعطای گواهینامه به آزمایشگاههای مرجع.
ت – ایجاد محیطهای آزمون هوش مصنوعی با همکاری سایر دستگاههای متولی برای اشخاص حقوقی و حقیقی توسعهدهنده.
ث – تدوین معیار (استاندارد)های مربوط به مالکیت، تولید، عرضه، نگهداری، تبادل و به اشتراکگذاری داده و امنیت رایانیکی سامانهها و خدمات هوش مصنوعی جهت ارائه به سازمان ملی استاندارد ایران مطابق با قوانین و مقررات.
تبصره – سازمان ملی هوش مصنوعی مکلف است آییننامه اجرائی این ماده را با همکاری سازمان پدافند غیرعامل کشور، مرکز مدیریت راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا)، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز ملی فضای مجازی، ظرف مدت شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.
ماده ۸
بهمنظور حفظ و ارتقای سرمایههای انسانی کشور و توسعه دانش و پژوهش در حوزه هوش مصنوعی:
الف – وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفاند با همکاری سازمان ملی هوش مصنوعی و با استفاده از منابع و امکانات در اختیار خود موارد زیر را انجام دهند:
۱‑ ایجاد و بازنگری سرفصلهای آموزشی متأثر از تحولات مرتبط با هوش مصنوعی
۲‑ ایجاد بستر مناسب در مدارس و دانشگاهها برای تقویت و همسوسازی طرحهای پژوهشی در حوزه هوش مصنوعی و حمایت از این طرحها
۳‑ تدوین دستورالعمل نحوه حمایت از دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشتههای مرتبط با هوش مصنوعی ظرف سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون
۴‑ تدوین و بهروزرسانی دستورالعمل و شیوهنامههای آموزشی و ارزیابی در نظام آموزش عالی و آموزش و پرورش با هدف متناسبسازی با توسعه این فناوری و بهرهمندی از ظرفیتهای آن
ب – بنیاد ملی نخبگان موظف است با همکاری سازمان ملی هوش مصنوعی و وزارتخانههای امور خارجه و علوم، تحقیقات و فناوری، آییننامه اجرائی نحوه جذب و حمایت از متخصصین هوش مصنوعی در داخل و خارج از کشور و نیز نحوه استفاده از خدمات آنان را ظرف شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.
پ – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون با همکاری سازمان ملی هوش مصنوعی، دستورالعمل آموزش فنی و حرفهای و مهارتی صنایع وابسته به هوش مصنوعی را در چهارچوب قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی مصوب ۲۴/۸/۱۳۹۶ تدوین و تصویب نماید.
ت – سازمان ملی هوش مصنوعی همکاری لازم را با مرکز مدیریت حوزههای علمیه در زمینه تدوین اسناد و الزامات شرعی و حقوقی هوش مصنوعی، توسعه و کاربست هوش مصنوعی داشته باشد.
ماده ۹
بهمنظور تسهیل دسترسی به دادههای موردنیاز توسعه هوش مصنوعی و توسعه بازار محصولات هوش مصنوعی:
الف – مرکز ملی فضای مجازی با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی مکلف است فرایند ویژه تبادل دادههای هوش مصنوعی را ذیل کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیک موضوع ماده (۳) قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی مصوب ۳۰/۶/۱۴۰۱ راهاندازی نماید.
ب – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان ملی هوش مصنوعی مکلف است با استفاده از امکانات و ظرفیتهای موجود نسبت به ایجاد بازارگاه ملی هوش مصنوعی و کاروران (اپراتور) بخشی داده، با هدف عرضه دادههای بخش عمومی مورد تأیید کارگروه موضوع بند «الف» این ماده و عرضه محصولات و خدمات هوش مصنوعی اقدام نماید و دستورالعمل این بند را ظرف مدت شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون تدوین کند و به تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات برساند.
تبصره – دستگاههای اجرائی مجازند با تأیید سازمان ملی هوش مصنوعی و رعایت احکام قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی، نسبت به راهاندازی کاروران (اپراتور) بخشی داده با مشارکت بخش خصوصی اقدام نمایند.
پ – سازمان ملی هوش مصنوعی، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفاند با ایجاد کارگروه مشترک ذیل دبیرخانه شورا و با همکاری دستگاههای اجرائی، ظرف مدت سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون نسبت به تهیه دستورالعمل اجرائی کاربست هوش مصنوعی برای افزایش بهرهوری، توانمندسازی و چابکسازی و کاهش زمان ارائه خدمات عمومی اقدام کنند و آن را به تصویب شورای ملی راهبری هوش مصنوعی برسانند. سازمان ملی هوش مصنوعی مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ت – انعقاد قراردادهای تبادل داده با اشخاص حقوقی یا حقیقی متقاضی، در سقف تعرفههای مجاز و با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی و حفظ حریم خصوصی، برای کلیه دستگاههای اجرائی مجاز است. قیمتگذاری و تعرفه خدمات موضوع این بند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین میشود.
ماده ۱۰
بهمنظور استفاده از ظرفیت همکاریهای بینالمللی و منطقهای، سازمان ملی هوش مصنوعی مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه اقدامات زیر را انجام دهد:
الف – حمایت از ایجاد یا توسعه مراکز و آزمایشگاههای مشترک هوش مصنوعی با سایر کشورها.
ب – ایجاد و توسعه سکو (پلتفرم)های آموزشی بینالمللی.
پ – بهکارگیری یا تبادل متخصص برای تربیت نیروی انسانی با سایر کشورها.
ت – تسهیل و حمایت از سرمایهگذاری مشترک با سایر کشورها برای توسعه و ترویج فناوریهای هوش مصنوعی.
ث – تبادل داده و اطلاعات با رعایت ملاحظات امنیتی و سایر قوانین و مقررات مربوط با سایر کشورها.
ج – حضور فعال در مجامع و کرسیهای بینالمللی.
ماده ۱۱
بهمنظور تقویت نظام مالی حوزه هوش مصنوعی در کشور:
الف – صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی ذیل سازمان هوش مصنوعی تأسیس میگردد. سرمایه اولیه صندوق به میزان یکصد هزار میلیارد (۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال در لوایح بودجه سنواتی کل کشور طی سه سال متوالی (۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷) تعیین میگردد. اساسنامه صندوق شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چهارچوب این قانون، ظرف سه ماه از لازمالاجرا شدن آن با پیشنهاد سازمان ملی هوش مصنوعی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
صندوق نوآوری و شکوفایی با تصویب هیأت امنا مکلف است سالانه حداقل بیست و پنج درصد (۲۵٪) از منابع در اختیار خود را به صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی اختصاص دهد.
تبصره – علاوه بر اعتبارات مندرج در بودجههای سالانه کشور، هرگونه کمک و سرمایهگذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای تابعه و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی به صندوق مجاز است.
ب – دولت مکلف است بودجه مورد نیاز سازمان ملی هوش مصنوعی را در قالب ردیف مستقل و متناسب با اهداف، برنامه و وظایف مندرج در این قانون در لوایح بودجه سنواتی لحاظ نماید.
پ – سرمایهگذاریهای صورتگرفته از سوی بخش خصوصی و غیردولتی در زمینه توسعه زیرساختهای مورد نیاز هوش مصنوعی کشور، اعم از زیرساختهای پردازشی، توسعه الگوریتمها و دادگان (دیتاسِت) و راهاندازی آزمایشگاههای مرجع، کمک به افزایش سرمایه صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی، مشمول بند «ت» ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانشبنیان مصوب ۱۱/۱۲/۱۴۰۱ میشود.
ت – دولت مکلف است سالانه حداقل ده درصد (۱۰٪) از اعتبارات مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را از محل حقالامتیاز و حقالسهم دولت از درآمدهای کاروران ارتباطی، موضوع قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۹/۸/۱۳۹۲، جهت حمایت از توسعه زیرساختهای مورد نیاز هوش مصنوعی اعم از تأمین تجهیزات پردازشی، اعطای یارانه خدمات پردازشی و حمایت از تشکیل کارورها و کسبوکارهای نوپای خدمات پردازشی و سایر هزینههای مرتبط با اجرای این قانون، در چهارچوب قانون بودجه سالانه به صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی اختصاص دهد.
ث – کلیه دستگاههای اجرائی مکلفاند بهگونهای برنامهریزی نمایند که منابع و اعتبارات مورد نیاز آنها در جهت تحقق تکالیف محوله در حوزه هوش مصنوعی در ردیفهای بودجه سنواتی در سقف اعتبارات مصوب سالانه پیشبینی گردد.
ماده ۱۲
الف – متن زیر بهعنوان یک بند به ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق میشود:
«– تجهیزات، پردازندهها و سختافزارهای اختصاصی هوش مصنوعی که امکان تولید آن در کشور وجود ندارد، با پیشنهاد سازمان ملی هوش مصنوعی و تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت.»
ب – صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی مشمول بند «الف» ماده (۱۸) قانون جهش تولید دانشبنیان میشود.
پ – کلیه دستگاههای اجرائی با مأموریت نظامی، دفاعی و امنیتی از شمول تکالیف این قانون مستثنی هستند.
ت – سازمان ملی هوش مصنوعی موظف است عملکرد اجرای این قانون را در دورههای ششماهه به شورای ملی راهبری هوش مصنوعی و کمیسیونهای صنایع و معادن و آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هشت تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون صنایع و معادن به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هشتم مردادماه یکهزار و چهارصد و پنج مجلس، در تاریخ ۴/۶/۱۴۰۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.محمدباقر قالیباف — رئیس مجلس شورای اسلامی
نیاز به راهنمایی فوری دارید؟
کارشناسان پشتیبانی وکیل بگیر همین حالا آمادهٔ پاسخگویی و راهنمایی شما هستند.